فوضى أردوغان السياسية تدفع الليرة مجددا إلى هوة عميقة

أنقرة - أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء أن سعر الليرة التركية تراجع أمام الدولار الأميركي إلى أعلى من 6 ليرات لكل دولار، في مخاوف المستثمرين من تداعيات الفوضى السياسية في البلاد .

كما يأتي هذا التراجع وسط تزايد الضغوط على عملات الاقتصادات الصاعدة نتيجة تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقالت الوكالة أن الليرة تراجعت في تعاملات صباح الاثنين بنسبة 7،0% إلى 6،048 ليرة لكل دولار وهو أقل مستوى لها منذ تشرين أول/أكتوبر.

وأوضحت أن تراجع العملة التركية تزامن مع موجة بيع عالمية للأوراق المالية في ظل ترقب المستثمرين نتائج الجولة الأخيرة من المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

ويأتي هذا التراجع في ظل دعوات المسؤولين الأتراك على رأسهم الرئيس رجب طيب اردوغان لإلغاء نتائج الانتخابات البلدية إضافة الى إصرار أنقرة على شراء صواريخ اس-400 الروسية رغم تحديد واشنطن بفرض عقوبات على واشنطن.

وكان الرئيس التركي مارس طيلة أيام ضغوطا شديدة  للالتفاف على نتائج الانتخابات إلى أن طالب اللجنة العليا للانتخابات لإلغاء نتائج الانتخابات في اسطنبول.

ومن المنتظر أن تعلن العليا للانتخابات التركية اليوم قرارها بشأن طلب حزب العدالة والتنمية الحاكم إعادة انتخابات بلدية مدينة اسطنبول التي خسرها الحزب في الانتخابات الأخيرة.

وأنتجت تدخلات الرئيس التركي مناخا من الخوف والقلق لدى المستثمرين المتوجسين من سطوة أردوغان على السياسة النقدية. كما دفعت بقوة لتراجع الثقة في العملة المحلية.

وإذا فرضت واشنطن عقوبات اقتصادية على تركيا فإن ذلك سيؤثر حتما على قيمة الليرة التي سبق أن شهدت تراجعا كبيرا على فرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على تركيا على خلفية احتجاز أنقرة لقس أميركي أطلق سراحه لاحقا في صفقة سرّية أعادت الاستقرار للعملة التركية.

وشهدت العملة تراجعا بعد تهديد الرئيس الأميركي في يناير/كانون الثاني بتدمير الاقتصاد التركي ردا على تحذيرات أطلقها اردوغان بمهاجمة المناطق الكردية في سوريا.

ودأب أردوغان على مهاجمة خصومه والدول الغربية كلما تعلق الأمر بوضع يخص إدارته السياسية والاقتصادية، في قفز متعمد على حقيقة الأزمة التي تعيشها تركيا في السنوات الأخيرة من حكمه حيث أكد الرئيس التركي الأحد أن بلاده لن ترضخ للإرهاب الاقتصادي المُمارس ضدها في الآونة الأخيرة، في محاولة للتملص من مسؤوليته عن تدهور الوضع في بلاده.

وسبق أن اتهم أردوغان جهات خارجية بالتآمر على الاقتصاد التركي ومحاولة إظهاره كأنه في حالة انهيار، متحدثا عن حملة منظمة تستهدف تشويه الوضع في بلاده.

وفي السنوات الأولى لحكم العدالة والتنمية الإسلامي المحافظ حقق الاقتصاد التركي طفرة نمو غير مسبوق، إلا أن محللين أكدوا أن النمو السريع الذي تحقق ينهار اليوم بوتيرة أسرع.