فوضى السلاح تعقّد تنفيذ اتفاق السلام في السودان

الخرطوم- يملأ طريق وصول السودان إلى تحقيق سلام متين ودائم عقبات وتحديات كثيرة بدءا من الصراعات في دارفور (غرب) وولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، وصولا إلى الخلافات الداخلية لكن تجاوز هذه التحديات يحتاج حكومة قوية في الخرطوم واتفاق سلام متين يمكن الانطلاق منه لحل بقية التحديات، وهذا لن يتم قبل تصفية قضية الحركات المسلحة وتنظيمها والحد من انفلات سلاحها.

ووصلت الحركات المسلحة إلى الخرطوم، وعدد من مدن البلاد، عقب توقيع اتفاق السلام في أكتوبر الماضي في إطار بند الترتيبات الأمنية. وتقول الحكومة السودانية إن هذه القوات حددت لها معسكرات توجد فيها إلى حين الشروع في تنفيذ الاتفاق بدمج بعض أفرادها في الجيش السوداني وتسريح بعضها الآخر.

ولا توجد إحصاءات رسمية أو تقديرية لعدد قوات الحركات المسلحة بالعاصمة الخرطوم، أو أي من المدن التي توجد فيها في ولايات البلاد الـ 18.

والاثنين الماضي، أكد وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم استعداد الجيش السوداني للعمل مع كل الجهات ذات الاختصاص لتنفيذ برتوكول الترتيبات الأمنية. وأشار، في ورشة نظمتها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة “يونيتامس” بالخرطوم، إلى أن عدم توافر التمويل حال دون تنفيذ بروتكولات الترتيبات الأمنية.

لكن اندلاع مواجهات مسلحة بين القوات الحكومية وأفراد من الحركات المسلحة بالأعيرة النارية، في مطلع سبتمبر الجاري، في ضاحية سوبا جنوبي الخرطوم، وهو حي سكن مكتظ بالمدنيين، أثار مخاوف على الاستقرار والأمن بالبلاد ومستقبل اتفاق السلام.

وتزامنت هذه الحادثة مع إقرار الحكومة بالبطء في تنفيذ الترتيبات الأمنية لنقص التمويل، مع تأكيدها على التزامها بتنفيذ بند الترتيبات وفق الاتفاق، ما يجعل الأمور قابلة للتطور في اتجاهات قد تكون خطيرة، بحسب المتابعين.

وهذه هي الحادثة الأولى لاشتباك لقوات أمنية حكومية مع الحركات المسلحة، لكنها ليست الأولى في استخدام سلاح الحركات داخل العاصمة. ففي مارس الماضي، اشتبكت مجموعتان من حركة الجبهة الثورية الثالثة “تمازج” في حي بري شرق الخرطوم بالأسلحة، ما أدى إلى تدخل قوات الشرطة وإلقاء القبض على 19 فردا من الحركة شاركوا في الاشتباكات.

كما سبق ذلك احتلال قوات حركة “تحرير السودان”، بقيادة أركو مناوي، مباني اللجنة الأولمبية السودانية في العاصمة، لعدة أيام قبل أن تخليها بعد تدخل السلطات السودانية.

وفي 14 مارس أعلنت السلطات السودانية أن حركة تحرير السودان بقيادة مناوي أخلت مقر اللجنة الأولمبية بعد صدور قرار من مجلس السيادة بترحيل هذه القوات إلى معسكر السليت، شرقي الخرطوم.

وفي 29 أغسطس الماضي، وقعت الحكومة السودانية و”الجبهة الثورية” (حركات مسلحة) في مسار دارفور بروتوكول الترتيبات الأمنية، وكذلك برتوكول الترتيبات الأمنية مع الجبهة الثورية في مسار المنطقتين النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتضمنت الترتيبات الأمنية أيضا، تشكيل قوات مشتركة بين القوات الحكومية والحركات المسلحة لحفظ الأمن وحماية المدنيين في مناطق النزاع.

السلاح داخل العاصمة

يرى مراقبون أن وجود قوات الحركات المسلحة في الخرطوم من شأنه تعزيز الثقة بين الحكومة وهذه الحركات، وكذلك يؤكد على أهمية وجودها كجزء من السودان بعد إسقاط النظام السابق (نظام البشير 1989-2019).

غير أن مراقبين آخرين يرون أن وجود هذه القوات القتالية وبأسلحتها داخل المدن يشكل تهديدا للأمن والاستقرار في الخرطوم، ويتطلب البدء الفعلي في إخراج هذه القوات إلى خارج المدن إلى حين إكمال بند الترتيبات الأمنية.

ولعل ما يثير الخَوف هو الوجود العسكري لهذه للحركات بأسلحتها بين المواطنين واستخدامها حتى في حالات الشجار العادي.

وتنحصر المطالب بسحب قوات هذه الحركات وجمعها في معسكرات خارج العاصمة إلى حين تنفيذ الترتيبات الأمنية، إما بدمج القوات في الجيش أو بإعادة تسريح جزء من مقاتلي الحركات.

ويعتبر الخبير الاستراتيجي اللواء المتقاعد أمين مجذوب أن أحداث سوبا “هي نتاج أخطاء تراكمية في وجود القوات الموقعة على اتفاق سلام في الخرطوم، وذلك لعدم تحديد أماكن وجود هذه القوات، لفحصها وتدريبها وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية على الأرض”.

وقال مجذوب إن “الاضطرابات الأمنية في سوبا بسبب قوات الحركات المسلحة الموجودة داخل منطقة سكنية، وهي قوات متفلتة، تشير بوضوح إلى أخطاء التفاوض الذي تتحمله القيادة السياسية بأنها سمحت لهذه القوات بدخول المدن”.

ويشير إلى أن اتفاقية الترتيبات الأمنية حددت لهذه القوات أن توجد على بعد 50 كيلومترا من المدن، في كل مناطق النزاع وليس العاصمة الخرطوم.

ويرى مجذوب أنه “يجب حسم مسألة وجود قوات الحركات المسلحة في العاصمة بإخراجها من الخرطوم وبقية المدن وإعادة تدريبها ودمجها وفق اتفاق السلام”.

ويلفت إلى أن التأخير في تنفيذ الترتيبات الأمنية قد يكون سببا في انهيار الاتفاقية ويعرقل وصولها إلى نهايتها.

وفي 30 مارس الماضي، أصدر مجلس الأمن والدفاع السوداني، أعلى هيئة أمنية بالبلاد ويترأسها عبد الفتاح البرهان، قرارا بإنهاء “مظاهر الوجود المسلح” في العاصمة الخرطوم والمدن الرئيسية، لمواجهة الخلل الأمني في البلاد.

وضع مقلق

يرى الكاتب والمحلل السياسي عثمان فضل الله أن الحوادث الأخيرة توضّح بجلاء أن هناك خلافات بدأت تظهر داخل شركاء السلام من الحركات المسلحة.

ويضيف أن وجود هذه الحركات داخل الخرطوم والمدن بسلاحها هو أمر مقلق وقد تتكرر منها حالات الانفلات لأن هذه الحركات معرضة للانشقاق في أي وقت”.

ويعتبر أن التأخير في بند الترتيبات الأمنية لتحديد مناطق وجود قوات هذه الحركات وعددها يشكل خللا في تنفيذ بنود اتفاق السلام.

ويستطرد فضل الله بالقول: “بعض الحركات التزمت بالاتفاق الأمني مع الحكومة بوجود عدد محدد من القوات لحماية قادتها في العاصمة الخرطوم، وبعضها الآخر لم تلتزم بالعدد المحدد، ونتيجة لذلك، يمكن أن يحدث اشتباك في أي وقت، وهو أمر يثير قلق كثيرين”.

ويعد إحلال الأمن والسلام من أبرز أولويات السلطة في السودان خلال مرحلة انتقالية بدأت في 21 أغسطس 2019، تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر الماضي.