فيتو رئاسي متوقع يتخطى رفض الكونغرس بيع أسلحة للسعودية

مجلس النواب الاميركي يقرر وقف 22 صفقة بيع اسلحة للسعودية والامارات والاردن بعد خطوة ممثلة في مجلس الشيوخ.

واشنطن - أقر مجلس النواب الأميركي الأربعاء مشروع قرار يوقف صفقات بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار للسعودية وحلفاء آخرين لواشنطن، في خطوة من المتوقع ان يوقفها الرئيس دونالد ترامب باستخدام الفيتو الرئاسي.
وأقر النواب ثلاثة قرارات توقف صفقات أسلحة أثارت الجدل بعد الاعلان عنها بموجب اجراءات طوارئ وبدون عرضها على الكونغرس.
وسبق أن أقرت هذه التشريعات في مجلس الشيوخ، لذا سيتم ارسالها في خطوة لاحقة الى البيت الابيض حيث من المتوقع ان يواجهها ترامب بـ"فيتو رئاسي" هو الثالث له منذ توليه منصبه.
ومع ان مجلس النواب وافق على وقف مبيعات الاسلحة بغالبية مريحة، الا ان القرار كان يحتاج الى خمسين صوتا اضافيا ليحظى بغالبية الثلثين المطلوبة لتخطي "فيتو" ترامب.
ويسعى ترامب لعقد 22 صفقة بيع أسلحة منفصلة مع السعودية والامارات والاردن تشمل صيانة طائرات وذخائر وغيرها، في وقت يتصاعد فيه التوتر في الشرق الأوسط.
ويشمل ذلك ذخائر دقيقة التوجيه من صنع شركة رايثيون ودعما لطائرات إف-15 التي تنتجها بوينغ وصواريخ جافلين المضادة للدبابات والتي تنتجها رايثيون ولوكهيد مارتن.
ويعتبر معارضون أن صفقات الأسلحة هذه ستؤجج الحرب المدمرة في اليمن، حيث تقود السعودية التحالف العسكري العربي ضد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذي قالت الأمم المتحدة إنه تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

إذا سمحنا لإيران بالنجاح فسوف يزدهر الإرهاب في الشرق الاوسط

وقال إليوت إنغل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "عندما نرى ما يحدث في اليمن، يصبح في غاية الأهمية بالنسبة الى الولايات المتحدة أن تتخذ موقفا".
والديمقراطي المخضرم يقر بأن تهديدات الحوثيين المدعومين من إيران حقيقية، "لكن هذا لا يعني أنه يجب ان ننظر الى المقلب الآخر فقط في مواجهة العنف وذبح المدنيين".
في أيار/مايو تجاوزت إدارة ترامب الكونغرس للموافقة على صفقة البيع، بعد أن أعلنت أن إيران تمثل "تهديدا" لاستقرار المنطقة.
وأعلن وزير الخارجية مايك بومبيو آنذاك أن مبيعات الأسلحة "ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط وتُساعد هذه الدول على الدّفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وقال عدد من النواب وبينهم جمهوريون في مجلس الشيوخ إن ليس هناك مبرر قانوني لتجاوز الكونغرس الذي يحق له الاعتراض على اتفاقات كهذه.
لكن مايكل ماكول الجمهوري الأبرز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب انتقد القرارات ووصفها بأنها "خطيرة" في الوقت الذي توسع فيه إيران نفوذها.
وقال في بيان "ايران تمدد أذرع الارهاب في الشرق الاوسط"، مضيفا "إذا سمحنا لها بالنجاح فسوف يزدهر الإرهاب ويزداد عدم الاستقرار ويتعرض أمن حلفائنا مثل إسرائيل للتهديد".