قائد الانقلاب رئيسا لمالي بسلطات واسعة واستثنائية

باماكو - اكد المجلس العسكري الذي تولى الحكم في مالي أن رئيسه الكولونيل عاصمي غويتا هو رئيس الدولة.
ونشر الخميس في الجريدة الرسمية في مالي "قانون أساسي رقم 1" في هذا المعنى هو بمثابة نص دستوري وفق معديه، لكنه اثار التباسا.
ولم يشر الضباط الحاكمون الى هذا "القانون الاساسي" سواء قبل نشره أو بعده، ولم يردوا على اسئلة الصحافيين عما اذا كانوا يقفون خلفه.
وازداد الالتباس بسبب توقيت نشره، عشية قمة لمجموعة دول غرب افريقيا التي تحض العسكريين على تسليم السلطة سريعا لمدنيين بعد انقلاب 18 آب/اغسطس.
لكن المتحدث باسم المجلس العسكري الكولونيل اسماعيل واغيه اكد مساء الجمعة أن العسكريين هم رعاة هذا القانون، لافتا الى الفراغ الدستوري القائم في غياب حكومة أو جمعية وطنية.
وصرح للتلفزيون الوطني "لضمان استمرار الدولة، يجب ان يكون هناك رئيس للدولة. هذا القانون يتيح اعتبار رئيس المجلس الوطني رئيسا للدولة، ما يسمح له بضمان استمرار الدولة والتحضير للعملية الانتقالية".

وكان يشير الى المجلس الوطني لانقاذ الشعب الذي شكله العسكريون ويشكل القانون الاساسي أساسا قانونيا له. وينص القانون على وجوب أن يؤمن المجلس الوطني الذي يترأسه رئيس المجلس العسكري "استمرار الدولة في انتظار اقامة الهيئات الانتقالية".
واورد القانون أيضا أن رئيس المجلس الوطني "يتولى مهمات رئيس الدولة" و"يجسد الوحدة الوطنية" و"يضمن الاستقلال الوطني ووحدة الاراضي" واحترام الاتفاقات الدولية، فضلا عن كونه يعين المسؤولين المدنيين والعسكريين الكبار و"يوقع المراسيم" التي يصدرها المجلس ويتلقى اوراق اعتماد السفراء الاجانب.
كذلك، يمكن منح رئيس المجلس "صلاحيات استثنائية" حين تكون المؤسسات ووحدة الاراضي والوفاء بالالتزامات الدولية "مهددة في شكل خطير وفوري".
وكان العسكريون اعلنوا في وقت سابق إرجاء الاجتماع التشاوري الاول الذي كان مقررا السبت مع المنظمات السياسية والمدنية في شأن تسليم مقبل للسلطات.
وارجئ الاجتماع الى موعد يحدد لاحقا "لأسباب ذات طابع تنظيمي".
وكانت حركة الخامس من حزيران/يونيو-تجمع القوى الوطنية اعترضت بشدة على عدم دعوتها الى هذا الاجتماع، علما بأنها قادت طوال أشهر الحركة الاحتجاجية ضد الرئيس ابراهيم بوبكر كيتا قبل ان يطيح به الجيش في 18 آب/اغسطس.

الى ذلك، وجه الإمام محمود ديكو الشخصية المركزية في الأزمة السياسية تحذيرا واضحا إلى العسكريين الذين استولوا على السلطة عبر دعوتهم إلى تنفيذ وعدهم بالتغيير ورفضه إطلاق يدهم بالكامل.
وكانت حركة الاحتجاج المدنية التي ظهرت في نيسان/إبريل الماضي، تشكلت حول ديكو. وقد قامت بتعبئة استمرت اشهرا للمطالبة برحيل كيتا قبل أن تعزله مجموعة الضباط  قبل حوالي عشرة ايام.
وأدى الاحتجاج إلى زعزعة وضع كيتا الذي يحكم البلاد منذ 2013 بدعم من المجتمع الدولي لقتال الجهاديين. في المقابل شهد الانقلاب الذي أطاح بكيتا إطلاق بضع رصاصات واعتقال عدد من الأشخاص بينهم الرئيس.
وأثار الانقلاب مسألة الدور الذي سيُسند إلى حركة "05 يونيو". ووعد المجلس العسكري بانتقال لإجراء ضمن إطار زمني "معقول" وعودة المدنيين إلى السلطة.