قائد الجيش السوداني يتعهد بحماية اتفاق المرحلة الانتقالية

الخرطوم - تعهد رئيس المجلس العسكري الحاكم في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان السبت تنفيذ اتفاق تقاسم للسلطة تم توصل اليه مع قادة الحركة الاحتجاجية الذين ألغوا الدعوة الى عصيان مدني كان مقررا في 14 تموز/يوليو.
والجمعة تم التوصل لاتفاق بين قادة الحركة الاحتجاجية والمجلس العسكري إثر محادثات استمرت يومين، يتناول الخطوط الكبرى للعملية الانتقالية. ووافقا الجمعة على ان يتناوبا على رئاسة "مجلس سيادي" يحكم البلاد لفترة انتقالية تستمر ثلاثة أعوام.
وقال البرهان في كلمة بثها التلفزيون "نتعهد في المجلس العسكري ونعدكم بأن نحمي ما تم الاتفاق عليه ونحرص على تنفيذه".
وأضاف "سنعمل مع شركائنا في قوى الحرية والتغيير والقوى الاخرى بتعاون وثيق وتعامل مشترك هدفه بناء هذا الوطن".
وتم التوصل للاتفاق بعد محادثات ليومين بوساطة إثيوبيا والاتحاد الإفريقي، بعد ان تسببت مسألة إدارة المجلس السيادي بانهيار المفاوضات في أيار/مايو، إذ كان العسكريون قد تمسّكوا في وقت سابق بأن يرأس المجلس أحد العسكريين، بينما أصر المدنيون على أن تكون أكثرية أعضاء المجلس ورئاسته للمدنيين.
وينص الاتفاق الجديد على أن يترأس العسكريون أولا الهيئة الانتقالية لـ21 شهراً، على أن تنتقل الرئاسة الى المدنيين لـ18 شهرا.

ويُتوَقّع أن يكون الاتّفاق جاهزاً للتوقيع من جانب الطرفين بداية الاسبوع المقبل، على الرغم من تأجيل المسودة لتشكيل برلمان انتقالي مكوّن من 300 مقعد وفق ما تم الاتفاق عليه خلال المفاوضات.
وأحدثَ الاتّفاق اختراقاً في الأزمة السياسيّة التي يشهدها السودان منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في نيسان/ابريل بعد أشهر من التظاهرات ضدّ حكمه.
وجاءت تعليقات البرهان بعد ان كان قادة الاحتجاجات في السودان قد ألغوا السبت دعوة الى عصيان مدني كان مقرراً في 14 تموز/يوليو، وذلك غداة التوصّل الى الاتّفاق مع المجلس العسكري الحاكم.
ونشر تحالف "قوى الحرية والتغيير" برنامجا جديدا للتحركات اليومية على مواقع التواصل الاجتماعي من دون أن يشير فيه الى العصيان المدني والاضراب اللذين كان دعا اليهما في كل أنحاء السودان يوم 14 تموز/يوليو.
وأكد القيادي في التحالف أحمد ربيع لوكالة الصحافة الفرنسية السبت إلغاء الدعوة الى عصيان مدني بهدف "إفساح الطريق لتنفيذ الاتفاق".
وتم تغيير مظاهرة حاشدة كان مقررة في 13 تموز/يوليو من قبل التحالف إلى "ذكرى" للمتظاهرين الذين قتلوا قبل 40 يومًا في عمليّةٍ نفّذها رجال يرتدون ملابس عسكرية على اعتصام خارج مقرّ الجيش.
وقال خالد عمر، أحد قادة المتظاهرين، انّ الهدف الاوّل للعصيان المدني كان تحقيق "الحكم المدني" من خلال تحريك الناس في الشوارع ضدّ الجنرالات.
واضاف "لكن الآن، نعتقد انّ الحكم المدني سوف يتحقّق من خلال الاتفاق".
وتصاعد التوتّر بين الجيش والمتظاهرين بعد أحداث 3 تمّوز/يوليو، ما استدعى وساطاتٍ مكثّفة من جانب إثيوبيا والاتّحاد الإفريقي دفعت الطرفين إلى استئناف المحادثات.
ومنذ الثالث من حزيران/يونيو، أدّت حملة القمع إلى مقتل 136 شخصاً بينهم أكثر من مئة خلال عملية تفريق الاعتصام أمام مقرّ القيادة العامة للجيش في الخرطوم، بحسب لجنة الأطباء المركزية المقرّبة من حركة الاحتجاج. في المقابل، تتحدّث السلطات عن حصيلة بلغت 71 قتيلاً منذ التاريخ نفسه.