قائد الجيش اللبناني يتهم الحكومة بمخالفة قانون الدفاع

بيروت - اتهم قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون السبت الحكومة بمخالفة قانون الدفاع وذلك بعد إقرار الموازنة العامة التي شملت تجميد التجنيد في إطار سياسة التقشف.
ومن النادر عادة أن ينتقد قائد للجيش في لبنان سياسات الحكومة.
وكانت الحكومة أقرت مشروع موازنة تقشف في أواخر أيار/مايو الماضي للعام 2019 ، لا يزال يحتاج لموافقة البرلمان قبل اعتماده، ولا يزال بالإمكان إدخال تعديلات عليه.
وأكد مصدر حكومي لوكالة الصحافة الفرنسية أن مشروع الموازنة الحالي يتضمن تجميد التجنيد في الجيش لمدة ثلاث سنوات.
وقال قائد الجيش العماد جوزف عون في بيان نشر على موقع الجيش اللبناني على الانترنت "ما أفرزته الموازنة حتى الآن من منع التطويع بصفة جنود أو تلامذة ضباط ومنع التسريح، ينذر بانعكاسات سلبية على المؤسسة العسكرية بدءا من ضرب هيكليتها وهرميتها، مرورا بالخلل في توزانات الترقيات وهو أمر مخالف لقانون الدفاع".
وكانت السلطات اللبنانية التزمت إقرار إصلاحات بنيوية لخفض العجز في الموازنة خلال مؤتمر دولي عقد في نيسان/ابريل 2018 في باريس، مقابل وعود بقروض وهبات بأكثر من 11 مليار.

وتابع العماد عون في بيانه "الجيش هو العمود الفقري للبنان، ولا نغالي اذا قلنا إنّه ضمانة أمنه واستقراره، وإنّ مهمّته لا تُختصر بزمن الحروب والصراعات فقط، لأن تحصين الاستقرار والسلام يتطلّب جهودا تفوق أحيانا متطلّبات الحروب".
وأضاف "ربّما غاب عن بال البعض بغير قصد أو بقصد، أنه رغم الاستقرار الأمني الذي ننعم به حاليا، فالتحدّيات لا تزال كبيرة سواء عند حدودنا الشرقية والجنوبية والبحرية".
وقال قائد الجيش في سلسلة تغريدات على تويتر "عهد ووعد منّا، لن نستكين. لن نرضى المس بحقوق ضباطنا وجنودنا، ولا بكرامتهم. كونوا على ثقة بأنّه لن تثنينا محاولات إضعاف المؤسّسة، من الضغط باتّجاه استمرار المطالبة بحقوقنا".

وكتب في تغريدة اخرى، ان بنود الموازنة التي تخفض نفقات الجيش "تؤسّس لسلوك متعمّد لتطويق المؤسّسة العسكرية بهدف إضعافها وضرب معنويات ضباطها وجنودها ومنعهم من الحصول على أبسط حقوقهم. حقوق العسكريين ليست منّة من أحد، واستهداف معنوياتهم هو جريمة ليس فقط بحقّهم إنما بحق الوطن".
وتأثر لبنان بتداعيات الحرب في سوريا واستهدفت أراضيه بهجمات جهادية عدة وصلت الى العاصمة بيروت.
وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قال في وقت سابق إن الموازنة ستكون الأكثر تقشفا في تاريخ البلاد للحصول على قروض وهبات بمليارات الدولارات تعهد المجتمع الدولي بتقديمها شرط تخفيض العجز.
ويشهد الوضع الاقتصادي تدهورا في لبنان منذ سنوات، ويُقدّر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 بالمئة من الناتج المحلي.
ونحو ثمانين بالمئة من ديون الدولة من المصرف المركزي والمصارف الخاصة التي تراكم أرباحا هائلة من فوائد خدمة الدين.
وتُشكل خدمة الدين وحدها 35 بالمئة من الموازنة، مقابل 35 بالمئة للرواتب والمخصصات ومعاشات التقاعد و11 بالمئة للعجز في الكهرباء.
واقتربت نسبة النمو العام الماضي في لبنان من الصفر حيث بلغت 0.2 بالمئة، وفق صندوق النقد الدولي.
وكان مشروع الموازنة أثار قلقا بين المواطنين الذين يعانون من ضيق المعيشة الآخذ بالتزايد منذ سنوات، ما دفع موظفي القطاع العام إلى اعتصامات وإضرابات متتالية منذ أسابيع رفضا لأي اقتراحات تلحظ اقتطاعا من رواتبهم أو من امتيازات بعضهم.