قائد السبسي ينهي الجدل حول موعد الانتخابات

الرئيس التونسي: اليوم هناك التزامات أكيدة مرتبطة بالانتخابات القادمة وكان لا بد من إصدار الأوامر التي بمقتضاها تتم دعوة الناخبين لتأدية واجبهم الانتخابي.
الرئيس التونسي مستمر في منصبه حتى نهاية ولايته
ظهور قائد السبسي يقطع الطريق على شائعات حول وضعه الصحي

تونس - أنهى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة في أول ظهور علني له منذ مغادرته المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية الاثنين الماضي كانت الرئاسة قد وصفتها بـ"الحادة، الجدل السياسي القائم حول موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وثبّت قائد السبسي بمرسوم رئاسي الموعد المقرر سلفا للاستحقاق الانتخابي، فيما شكلت هذه الخطوة تأكيدا لاستمراره في منصبه على اثر سجالات رافقت مرضه تضمنت حتى دعوات لإعلان الشغور الدستوري.

وبحسب بيان مقتضب نشرته الرئاسة التونسية على صفحتها الرسمية بفايسبوك وأرفقته بصورة للرئيس الذي تعافى لتوه من وعكة صحية، قال قائد السبسي "اليوم هناك التزامات أكيدة مرتبطة بالانتخابات القادمة وكان لا بد من إصدار الأوامر التي بمقتضاها تتم دعوة الناخبين لتأدية واجبهم الانتخابي".

وأضاف "سنواصل العمل من أجل أن تتم هذه العهدة الرئاسية التي ستنتهي أواخر ديسمبر(كانون الأول) 2019".

وغادر قائد السبسي المستشفى العسكري بالعاصمة بعد تلقيّه العلاج وتعافيه من وعكة صحية.

ووفق الفصل 101 من القانون الانتخابي فإنه تتم دعوة الناخبين بأمر رئاسي في أجل أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية وفي أجل أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

ومن المقرر أن تجري تونس انتخاباتها التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل تليها الرئاسية في 17 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقرّر الرئيس التونسي أيضا التمديد في حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية لمدة شهر ابتداء من اليوم الجمعة، حسب بيان رسمي.

وكانت تونس قد أعلنت حالة الطوارئ على اثر تفجير انتحاري استهدف في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 حافلة للأمن الرئاسي في قلب العاصمة على بعد بضع مئات الأمتار من مبنى وزارة الداخلية، ما أسفر عن مقتل 12 من أمن الرئاسة. وتم منذ ذلك الحين تمديدها لعدة مرات.

ويأتي المرسوم الرئاسي المتعلق بتمديد حالة الطوارئ ودعوة الناخبين للاقتراع في الموعد المقرر سلفا للانتخابات التشريعية والرئاسية بعد أيام من تعرض تونس لثلاث هجمات انتحارية اثنتان منها في العاصمة وثالث في ضواحيها بحي الانطلاقة حين فجر انتحاري مطارد نفسه في محطة للمترو دون وقوع خسائر بشرية.

وتعطي حالة الطوارئ وزير الداخلية صلاحيات استثنائية تشمل منع الاجتماعات وحظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) الإرهابي قد أعلن أن الانتحاري الذي فجر نفسه خلال مطاردة قوات الأمن التونسية له يوم الثلاثاء الماضي، ينتمي للتنظيم، كما أعلن أيضا تبنيه للتفجيرين الانتحاريين وسط تونس العاصمة.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس اليوم الجمعة، أن العدد النهائي للناخبين المسجّلين بكشوفها بلغ 7 ملايين و155 ألف ناخب، من أصل سكان البلاد المقدر بأكثر من 11 مليون.

وقال محمد التليلي المنصري عضو هيئة الانتخابات (دستورية مستقلة) غداة إغلاق باب تسجيل الناخبين "خلال الفترة من أبريل (نيسان) الماضي (موعد فتح التسجيل) إلى غاية 15 يونيو (حزيران) الماضي (فترة تمديد التسجيل إضافة إلى المسجلين في 2011)، بلغ عدد المسجلين الجدد مليون و490 ألف ناخب".

وأضاف المنصري أن فتح باب التّرشحات للانتخابات التشريعية سيكون يوم 22 يوليو/تموز الجاري، مشددا على أنه لا مجال لتأخير الانتخابات وأنها ستجري في موعدها المحدد (نهاية 2019)، وهو ما أكده أيضا رئيس هيئة الانتخابات نبيل بفون خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس.

وأوضح بفّون أن "الهيئة تتمسك بما جاء من مواعيد في الرزنامة (الأجندة) الانتخابية التي تتضمن قبول الترشحات للانتخابات التشريعية بعد 17 يوما بداية من الجمعة (اليوم)، وإجراء الانتخابات البرلمانية" في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل والرئاسية يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني القادم، فيما لم يعلن عن موعد فتح الترشح للانتخابات الرئاسية.

وقال أيضا إن "الهيئة تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والزخم الحاصل في الساحة السياسة، حفاظا على شرعيتها الشعبية ومصداقيتها داخليا وخارجيا"، من دون أن يقدم المزيد من التفاصيل، في إشارة صريحة لتعرض الهيئة إلى ضغوطات سياسية.

وطالب بفون بـ"الكف عن الضغوطات الممارسة على الهيئة"، دون تحديد طبيعتها أو الجهات التي تمارسها.

وأشار إلى تداعيات تعديل القانون الانتخابي قبيل مواعيد قبول الترشحات، قائلا إن "الهيئة جاهزة وقادرة على التأقلم مع كل ما يضبطه القانون الانتخابي من تعديلات".

وفي 18 يونيو/حزيران، صادق البرلمان التونسي على جملة من التعديلات صلب القانون الانتخابي، أثارت جدلا واسعا بالساحة السياسية، حيث لقي تعديل القانون الانتخابي قبيل أشهر قليلة من موعد الانتخابات المقبلة معارضة شديدة من أحزاب ومنظمات وجمعيات تونسية.

وتُقر التعديلات الجديدة عتبة انتخابية بـ3 بالمائة في الانتخابات التشريعية ومنع ترشّح كل من ثبت استفادته من استعمال جمعية أو قناة تلفزيونية للإشهار السياسي (الدعاية السياسية) أو كل من مجّد الدكتاتورية أو توجّه بخطاب يدعو للكراهية والعنف.

والعتبة الانتخابية هي الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو القائمة الانتخابية، ليكون له حق الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات التشريعية.