قادة الاحتجاجات في السودان يستأنفون المفاوضات مع الجيش

الخرطوم - استأنف المجلس العسكري الحاكم في السودان وممثلو المتظاهرين الاثنين مناقشاتهم الحاسمة حول نقل الحكم إلى سلطة مدنية، حسبما أعلنت ناطقة باسم المحتجين.

وقالت الناطقة مشاعر دراج إن عمر الدقير وساطع الحاج وهما من أبرز شخصيات قوى إعلان الحرية والتغيير يشاركان في هذه المحادثات التي تجري في قصر الصداقة، أكبر مركز للمؤتمرات في الخرطوم.

وكان الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي قد قال في وقت سابق إن "استئناف التفاوض يأتي في أجواء أكثر تفاؤلاً بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول ترتيبات الفترة الانتقالية".

وكان تحالف الحرية والتغيير قد أجل الاجتماع الذي كان مرتقباً الأحد إلى اليوم الاثنين.

وأشارت مصادر في التحالف إلى أن مكوناته طلبت التأجيل بهدف إنهاء المشاورات الداخلية، قبل لقاء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي.

وأعلن التحالف السبت أن الجيش السوداني اقترح استئناف المحادثات بشأن نقل السلطة إلى إدارة مدنية، علماً أنها متعثرة حاليا.

في الأثناء يواصل المعتصمون لليوم الثاني على التوالي، إغلاق الشوارع الرئيسية بالعاصمة الخرطوم، للضغط على المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين.
والأحد، تصاعدت الأوضاع في محيط مقر الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني، وأغلق المعتصمون شارعي النيل، والمطار، ما أدى إلى تكدس السيارات، وشلل تام في وسط العاصمة الخرطوم. 

وقال شهود إن متظاهرين غاضبين قطعوا الطريق بعدما منعتهم الشرطة من التوجه إلى مكان الاعتصام.

وقطع رجال ونساء الطريق بواسطة صخور وجذوع أشجار وغصون، بحسب الشهود.

وحذر المجلس العسكري الانتقالي الحاكم مرارا من قطع الطرق. واعتبر أن قطع الطريق "غير مقبول" ويتسبب بـ"فوضى" و"يُصعب حياة المواطنين".

وأضاف أن "هذا الأمر سيجد من الجهات المختصة الحسم اللازم تطبيعا لحياة المواطنين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم."

وقال شهود عيان إن قوات الدعم السريع والشرطة استخدمت اليوم الاثنين، الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين في منطقة الخرطوم بحري وأزالت الحواجز التي أقاموها في شارع رئيسي بالعاصمة.

كما أغلقت قوات الدعم السريع التابعة للجيش شارع الجمهورية، أشهر الشوارع المؤدية إلى القصر الرئاسي في الخرطوم.
وانتشر ضباط وأفراد من قوات الدعم السريع بسياراتهم المدرعة، على طول الشارع، والشوارع الفرعية.
وقال أحد الجنود المنتشرين في الشارع "ننفذ التعليمات، ولا ندري أسباب إغلاق الشارع".

وسبق وأن نفى المجلس تقارير غير مؤكدة أفادت بأن قوات الأمن تحاول فض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلحة.

والمفاوضات بين قادة تحالف الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، والمجلس العسكري تُراوح مكانها منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل.

ويختلف الطرفان على تشكيلة المجلس المشترك الذي يُفترض أن يحل محل المجلس العسكري. إذ إن الجنرالات يريدونه أن يكون تحت سيطرة العسكريين، فيما يسعى المتظاهرون إلى أن يكون المدنيون أكثرية فيه.

وقال تحالف الحرية والتغيير في بيان إنه رصد نقاط اختلاف واقترح التوصل إلى حلها خلال "72 ساعة" اعتباراً من لحظة بدء المحادثات.

وفي الشهر الفائت، قدم ائتلاف الحرية والتغيير الذي يقود حركة الاحتجاج، إلى الجنرالات اقتراحاته لسلطة مدنية. ورد المجلس العسكري مؤكداً أنه يتفق مع غالبية المقترحات لكن لديه "تحفظات عديدة".

ويريد الجنرالات أيضا الحفاظ على الشريعة مصدرًا للتشريع.

واتهم المجلس التحالف بأنه لم يدرج في مقترحاته أن الشريعة الإسلامية يجب أن تبقى مصدر التشريع.

ورد الائتلاف متهماً المجلس بـ"مصادرة الثورة وتعطيلها".