قادة الاحتجاج في السودان يرفضون مماطلة المجلس العسكري

الخرطوم -  قال محمد ناجي الأصم القيادي بتحالف الحرية والتغيير الذي يقود الاحتجاجات في السودان، أن المجلس العسكري الانتقالي "غير جاد" في تسليم السلطة إلى المدنيين، بعد خلافات حول تشكيلة الهيئة العسكرية المدنية المشتركة التي ستحكم البلاد.

وصرح الأصم للصحافيين أن "المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة إلى المدنيين... ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي المشترك عسكريا بتمثيل للمدنيين".

وأكد أن "المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا"، مشيرا إلى أن "جلسة مفاوضات اليوم (الثلاثاء) لم نعقد لكننا خلال ساعات سنقدم رؤيتنا للمستويات الثلاثة من السلطة ونتوقع الرد عليها سريعا".

وانتقد الأصم مطلب المجلس العسكري فتح بعض الطرق والجسور بالقرب من منطقة الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وقال "من غير المنطقي أن تتحدث أنك لا تريد فض الاعتصام وتريد إزالة المتاريس وفتح الطرقات".

وفي وقت متأخر الاثنين، ذكر تجمع المهنيين السودانيين الذي كان أول من أطلق شرارة التظاهرات، أن الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكن شهودا قالوا إن الجنود لم يدخلوا إلى المكان.

وقال في بيان "يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة".

وأضاف "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة".

لكن نائب رئيس المجلس العسكري أكد الثلاثاء أن المجلس ليس ضد اعتصام الخرطوم. وأوضح "قلنا لهم اعتصموا، وهذا واجبنا كدولة أن نقف إلى جانبكم ونقدم لكم المساعدة"، مضيفاً "اعتصموا وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة إلى حين التوصل لاتفاق".

وقال اللواء صلاح عبدالخالق وهو أيضاً عضو في المجلس العسكري الانتقالي إن الجيش لن يستخدم العنف أبداً ضد المتظاهرين. وذكر شهود عيان إن المتظاهرين يقومون ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات.

وقال متظاهر إن الهدف من تلك الحواجز هو حماية المتظاهرين، مؤكداً أنهم لن يتحركوا إلى حين التوصل إلى حكم مدني.

ووقف بعض المحتجين على أسطح المباني المباشرة لمراقبة العسكريين، فيما جلس آخرون على الحواجز حاملين الأعلام السودانية.

ومن المفترض أن يحل المجلس المشترك مكان المجلس العسكري الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير في 11 نيسان/أبريل بعد احتجاجات كبيرة ضد حكمه الذي دام ثلاثة عقود.

لكن الطرفين يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها للممثلين عن الجيش وثلاثة للمدنيين.

ودعا تحالف الحرية والتغيير إلى "موكب مليوني" الخميس للمطالبة بإدارة مدنية بعد الخلافات مع المجلس العسكري الحاكم حول تشكيلة المجلس المشترك.

وقال التحالف في بيان "ندعو جماهير شعبنا لتسيير موكب مليوني الخميس الثاني من أيار/مايو، للتأكيد على مطلبنا الأساسي بسلطة مدنية".

وكان مسؤول عسكري سوداني كبير أعلن الثلاثاء أن قائد الجيش الحالي الفريق عبدالفتاح برهان سيترأس المجلس المشترك.

ويرى متظاهرون أن مجلساً عسكرياً يترأسه البرهان هو "نسخة" عن النظام القديم.

ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع 7 مقاعد للممثلين العسكريين.

وزاد إعلان الجيش عن مقتل ستة من عناصر قوات الأمن خلال الاحتجاجات، التباين بين المحتجين والمجلس العسكري في وقت كان الطرفان على وشك التوافق على المجلس المشترك.

وقال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي "في حوادث في مناطق مختلفة بالبلاد استشهد 6 من القوات النظامية وجرح 16 الاثنين".

وتحدّث عن وقوع حوادث حرق لمتاجر وسطو لأموال، مضيفاً أن قادة المتظاهرين أكدوا للمجلس العسكري أن أي شيء يحدث خارج اعتصام الخرطوم لا يمثلهم.

وبدأ آلاف المتظاهرين في السادس من نيسان/أبريل التجمع أمام مقرّ الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.

وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي، وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.

ومنذ ذلك الحين، يرفض الضباط العشرة المؤلفين للمجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة.

في تقدم حصل السبت، اتفق الطرفان على تشكيل جهاز عسكري مدني مشترك لتمهيد الطريق أمام حكومة مدنية.

ويقول قادة الحركة الاحتجاجية إن المجلس المشترك سيكون الهيئة الحاكمة، لكنّهم يطالبون بإدارة مدنية منفصلة لإدارة القضايا اليومية، يكون هدفها أيضا التحضير لأول انتخابات منذ إطاحة البشير.

وأيدت حكومات غربية وعربية مطالب المتظاهرين وأيدت تولي حكومة مدنية السلطة بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.

وفي وقت متأخر الاثنين، ذكر تجمع المهنيين السودانيين الذي كان أول من أطلق شرارة التظاهرات، أن الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر إزالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكن شهودا قالوا إن الجنود لم يدخلوا إلى المكان.

وقال في بيان "يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة".

وأضاف "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة".

لكن نائب رئيس المجلس العسكري أكد الثلاثاء أن المجلس ليس ضدّ اعتصام الخرطوم. وأوضح "قلنا لهم اعتصموا، وهذا واجبنا كدولة أن نقف إلى جانبكم ونقدم لكم المساعدة"، مضيفاً "اعتصموا وصوموا رمضان وليس لدينا أي مشكلة إلى حين التوصل لاتفاق".

وقال اللواء صلاح عبدالخالق وهو أيضاً عضو في المجلس العسكري الانتقالي إن الجيش لن يستخدم العنف أبداً ضد المتظاهرين. وذكر شهود عيان إن المتظاهرين يقومون ببناء حواجز مؤقتة في الطرقات.

وقال متظاهر إن الهدف من تلك الحواجز هو حماية المتظاهرين، مؤكداً أنهم لن يتحركوا إلى حين التوصل إلى حكم مدني.

ووقف بعض المحتجين على أسطح المباني المباشرة لمراقبة العسكريين، فيما جلس آخرون على الحواجز حاملين الأعلام السودانية.

وأيدت حكومات غربية وعربية مطالب المتظاهرين وأيدت تولي حكومة مدنية السلطة بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.