قادة الاحتجاج يقبلون اتفاق الوساطة الإثيوبي

القاهرة - قال التحالف الرئيسي للمعارضة في السودان السبت إنه تسلم مسودة اتفاق من الوسيط الإثيوبي ووافق على كل النقاط الواردة فيها والتي تحدد الهياكل الحكومية للفترة الانتقالية.
واقترحت مسودة العرض الإثيوبي أن يتألف المجلس السيادي من سبعة مدنيين وسبعة عسكريين مع تخصيص مقعد أو أكثر لشخصية محايدة.
ولم يذكر بابكر فيصل المتحدث باسم تحالف قوى الحرية والتغيير تفاصيل عن مضمون المسودة واكتفى بالقول إنها "تضع جميع الأطراف على المحك".
وقال فيصل في تصريح مقتضب للصحافيين "نعتقد أنّ موافقتنا على المقترح بمثابة خطوة كبيرة لتحقيق أهداف الثورة، وهي الحرية والعدل والسلام".
وتابع أنّها "ستضع البلاد على المسار الصحيح لإطلاق المرحلة الانتقالية التي ستقود إلى ديموقراطية مستدامة".
وسيتوجب حالياً على المجلس العسكري تحديد موقفه من المقترح.
ويدور خلاف منذ أسابيع بين المجلس العسكري الانتقالي وتحالف المعارضة بشأن ما إذا كان مدنيون أم عسكريون سيسيطرون على مجلس سيادي جديد يقود السودان إلى الانتخابات بعد خلع المجلس الرئيس عمر حسن البشير في 11 أبريل/نيسان.
وقال فيصل إن تحالف المعارضة كان يعتزم لقاء المبعوث الإثيوبي السبت ولكن الاجتماع أجل.
وانهارت المحادثات بين المجلس العسكري وتحالف المعارضة عندما اقتحمت قوات الأمن اعتصاما خارج مقر وزارة الدفاع في الثالث من يونيو/حزيران وقُتل العشرات.
ولم تجر محادثات مباشرة بين الجانبين منذ ذلك الوقت ولكن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد والاتحاد الأفريقي يحاولان التوسط بين الطرفين.
واتهمت المعارضة المجلس العسكري بإصدار أوامر بهذا الفض الدامي للاعتصام وتريد إجراء تحقيق دولي.
وقال المجلس العسكري إن حملة على المجرمين امتدت إلى مكان الاعتصام ولكن بعض الضباط اعتقلوا بسبب مسؤوليتهم المفترضة عن ذلك.