قاضي محاكمة البشير يتنحى تحت ضغوط صحية وسياسية

الخرطوم - تنحى القاضي الذي ينظر في قضية الانقلاب العسكري الذي نفذه الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قبل أكثر من ثلاثة عقود في تطور يأتي وسط مسار قضائي معقد.

وبرر القاضي عصام الدين محمد إبراهيم اليوم الثلاثاء، تنحيه عن القضية لظروف صحية. وقال في الجلسة التاسعة للمحاكمة وفقا للتلفزيون السوداني الرسمي "هذه آخر جلسة لي في هذه القضية"، مشيرا إلى أن تنحيه عنها جاء بسبب "ضغط الدم وأمراض أخرى تتطلب عدم الانفعال".

وأوضح أنه "سبق أن أبلغ رئيسة القضاء بطلب تنحيته وأنها قبلت تحت الإلحاح الشديد، وأوكل الملف إلى قاض آخر" دون أن يذكر اسمه. وحدد إبراهيم جلسة جديدة للمحكمة في يناير/كانون ثاني القادم لاستئناف الجلسات.

وظلت هيئة الدفاع عن المتهمين تهاجم المحكمة باستمرار وتصفها بالسياسية، إذ وصف عضو هيئة الدفاع أبوبكر عبدالرازق في الجلسة السابقة قرار المحكمة بعدم شطب الدعوى للتقادم بـ"الهزيل والضعيف ولا تسنده وقائع أو قانون"، مشيرا إلى أن "القرار بائس ومضطرب ولا تتشرف به العدالة".

وقال عضو هيئة الدفاع هاشم أبوبكر الجعلي في جلسة الثلاثاء، إنهم "حاليا ليسوا بصدد معركة قانونية بل معركة مدّ سياسي لاستئصال الإسلاميين من هذه البلاد"، دون توضيح المقصود بكلماته.

وفي 21 يوليو/تموز الماضي، بدأت أولى جلسات محاكمة عمر حسن البشير مع 27 آخرين، باتهامات ينفونها بينها تدبير انقلاب و"تقويض النظام الدستوري".

وكان القضاء السوداني قد رفض طلبا من هيئة الدفاع يطعن في قانونية محاكمة كونها تنظر في قضية يفترض أنها سقطت بالتقادم لمضي 31 عاما عن الانقلاب الذي نفذه البشير وأعضاء حكومة الإنقاذ الإسلامية في 1989 على حكومة رئيس الوزراء حينها الصادق المهدي وتولى منصب رئيس مجلس قيادة ما عرف بـ"ثورة الإنقاذ الوطني" وخلال العام ذاته أصبح رئيسا للبلاد.

وأودع البشير سجن كوبر المركزي، عقب عزل الجيش له من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان 2019، بعد 3 عقود في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي.

ويلاحق البشير في عدة قضايا بينهم ما يتعلق بالفساد والإرهاب واهدار المال العام إضافة إلى أنه مطلوب منذ 2009 للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور.