قانون إماراتي ينظم المخزون الاستراتيجي للأغذية زمن الطوارئ

أبوظبي - وقع رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على قانون يتعلق بتنظيم المخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية في الدولة في حال حصول أزمات وطوارئ وكوارث وذلك في ظل تنامي المخاوف عالميا بشأن إمدادات الغذاء بسبب جائحة فيروس كورونا، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.

ويُطبق القانون الجديدة الذي وافق عليه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان على التجار والمزودين ويحدد دور وزارة الاقتصاد في العملية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن دور الوزارة يشمل اقتراح السياسات والخطط المتعلقة بالمخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية بالتنسيق مع الجهة المختصة وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد.

وقالت وزارة الاقتصاد الإماراتية في وقت سابق اليوم الاثنين إنها رفعت واردات البصل بواقع 150 ألف كيلوغرام وصلت في 29 مارس/آذار وإن هناك المزيد من الشحنات قادمة في الأيام المقبلة بعد أن لاحظت ارتفاع الأسعار.

وتصاعدت المخاوف العالمية بشأن الأمن الغذائي في الأسابيع الماضية إذ تدرس بعض الحكومات تقييد تدفق السلع الغذائية الأساسية مع اتجاه العالم على نحو متزايد صوب إجراءات عزل عام لمواجهة فيروس كورونا.

واتخذت دولة الإمارات حزمة إجراءات للتوقي من فيروس كورونا والحد من انتشاره وضمانة سلامة مواطنيها مع توظيف التكنولوجيا الحديثة لتقليل التنقلات وفي الوقت ذاته توفير كافة الخدمات لشعبها والمقيمين فيها أيضا.

وكان لافتا في الفترة الأخيرة الانتقال السريع والسلس للخدمات عن بعد سواء تعلق الأمر بالاحتياجات اليومية للمواطنين من تعليم وصحة ومن إيصال الأغذية وصولا إلى إدارة الشأن العام للدولة.

ومن شأن هذه الإجراءات التي سلطت الضوء على الجهود التي بذلتها القيادة الإماراتية خلال عقد من الزمن ضمن نظرة استشرافية للرقمنة وحتميتها في مسار تنمية مستدامة، تسهيل تطويق جائحة كورونا التي اجتاحت العالم.

وشهدت جميع الدول التي أصيبت بالفيروس تقريبا عمليات شراء مذعورة للمنتجات الاستهلاكية والسلع الأساسية مثل الأرز والدقيق.

ومن ضمن الإجراءات التي أقرتها دولة الإمارات تخفيف القيود التي تفرضها على خدمة الاتصال المجاني عبر الانترنت، حيث أضافت مجموعة من التطبيقات التي يمكن أن تستخدم لهذا الغرض.

وتأتي الخطوة بهدف تسهيل عملية التعلم عن بعد وكذلك العمل عن بعد في ظل الإجراءات التي تتخذها الدولة الخليجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وبينها إغلاق المدارس وفرض قيود على الحركة والطلب من الموظفين العمل من منازلهم.

والاثنين، صدرت توجيهات من مجلس الوزراء باستمرار تطبيق نظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسي الحالي 2019-2020 وذلك في جميع المدارس الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي في الدولة، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.

وأعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في تغريدة "إتاحة مجموعة إضافية من التطبيقات على كافة الشبكات في الإمارات" بالتنسيق مع المشغلين الرئيسيين 'دو' و'اتصالات'، من بينها سكايب للأعمال وغوغل هانغاوتس وسيسكو ويب آكس ومايكروسوفت تيمز.

وكانت الهيئة أضافت في وقت سابق تطبيقات أخرى للائحة، لكنّها أبقت الحظر على الاتصال الصوتي والاتصال بالفيديو عبر تطبيقات أخرى أكثر شعبية أبرزها واتس آب وفيس تام.

وتطمح الدولة الخليجية التي استثمرت المليارات في التكنولوجيات الحديثة في إطار "رؤية 2021" إلى "تعزيز جودة توفير الكهرباء والاتصالات لتصبح الدولة في مقدمة الدول في الخدمات الذكية".

وتستضيف دبي التي تعد أذكى مدينة في الشرق الأوسط، وفقا لتصنيف مرصد المدن الذكية، المكاتب الإقليمية لعدد من مجموعات الانترنت العملاقة مثل غوغل ويوتيوب ويمكن الوصول إلى معظم الخدمات العامة عبر الانترنت.

وسّجلت الإمارات 611 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وخمس وفيات.

واتّخذت السلطات إجراءات احترازية صارمة للحد من انتشار الوباء، بينها وقف الرحلات الجوية وإغلاق المدارس والمساجد والعمل عن بعد والحد من التنقل.