قانون مصري يشترط موافقة الجيش على ترشح ضباطه للرئاسة

القاهرة - أقر مجلس النواب المصري الاثنين تعديلات تشريعية تقضي بعدم السماح لضباط الجيش العاملين او المتقاعدين بالترشح للرئاسة أو لعضوية البرلمان الا بد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ويغلق هذا التعديل التشريعي الباب أمام ضباط الجيش المتقاعدين خصوصا، إذ إن القوانين الحالية كانت تقضي بأن يترك أي عسكري الخدمة حتى يتمكن من خوض اي انتخابات عامة.
وأكد موقع الهيئة الوطنية للاعلام (جهاز رسمي) أن مجلس النواب وافق على "مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة".
وأضاف أن هذا القانون المقترح "يقضي بعدم جواز الترشح للضباط سواء الموجودين بالخدمة أو من انتهت خدمتهم بالقوات المسلحة لانتخابات رئاسة الجمهورية أو المجالس النيابية أو المحلية إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة".
ويرأس الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تشكل عام 2014.
وتضمن مشروع القانون فرض ضوابط على عناصر الجيش بعد انتهاء خدمتهم "بشأن (افشاء) المعلومات التي اتصل علمهم بها أثناء الخدمة"، بحسب موقع الهيئة.
وانتخب السيسي في العام 2014 بعدما كان وزيرا للدفاع في عهد الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي الذي عزل في 2013 عقب تظاهرات شعبية ضد حكمه.
وأُعيد انتخاب السيسي في 2018 بتأييد أكثر من 95% من المقترعين.
وفي نيسان/ابريل من العام الماضي أقر تعديل دستوري يفتح الباب أمام بقاء السيسي في الرئاسة حتى العام 2030.
وقبيل الانتخابات الرئاسية عام 2018، القي القبض على رئيس الاركان الأسبق سامي عنان عقب اعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية ليتم الافراج عن عنان نهاية العام 2019 بعدما أمضى نحو عامين في الحبس.
وفي 19 كانون الاول/ديسمبر 2017، قضت محكمة عسكرية بحبس ضابط في الجيش المصري ست سنوات لاعلانه عبر مواقع التواصل الاجتماعي اعتزامه خوض انتخابات الرئاسة.
وللمؤسسة العسكرية المصرية دور كبير في تاريخ مصر خاصة منذ ثورة 23 يوليو 1952 حيث ان 5 من 6 رؤساء مروا على مصر هم من خلفية عسكرية.