قايد صالح يبحث عن غطاء سياسي بلا طموح في السلطة!

الجزائر - اعتبر قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء أن تنصيب هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، أثبت صدق تأكيدات قيادة الجيش بأن لا طموح سياسي لديه، متهما مسؤولين سابقين بـ"خيانة الوطن".

وكان لافتا في الفترة الأخيرة تواتر تصريحات قايد صالح وحديثه عن "مؤامرة" في سياقات تركز على الدفع سريعا لإجراء انتخابات رئاسية تقول قيادة الجيش والسلطة المؤقتة إنها مفتاح حل الأزمة السياسية.

لكن مصادر من المعارضة والحراك الشعبي ترى في هذا الدفع محاولة للقفز على المطالب الشعبية وعلى رأسها مطلب رحيل رموز النظام بمن فيهم قايد صالح والرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح.

وأصبح قائد الجيش الجزائري بحكم الأمر الواقع  الرجل النافذ في الجزائر منذ إعلان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة استقالته في أبريل/نيسان تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية.

ويحرص قايد صالح على أن يظهر كرجل المرحلة الذي أنقذ الجزائر من الفوضى عقب إعلان الجيش دعمه للاحتجاجات الشعبية في ذروة الحراك الذي كان ينادي باستقالة بوتفليقة.

لكنه يشدد في المقابل على أن لا طموح سياسيا له وأنه ينأى بالجيش عن الشأن السياسي في حال أن كل تصريحاته تشير إلى تدخله في كل شاردة وواردة بما فيها الملاحقات القضائية لرموز من النظام السابق وأيضا معتقلي الحراك الشعبي.

ويقول متابعون للشأن الجزائري أن قايد صالح ربما لا يبحث عن دور سياسي في المستقبل إلا أن ذلك لا يعني أنه بمنأى عن التدخل في الشأن السياسي كونه يبحث عن تنصيب سلطة تضمن له الحصانة من أي ملاحقة فالرجل كان من أقرب المقربين من بوتفليقة ومن النواة الصلبة لنظامه.  

ونقل التلفزيون الحكومي الجزائري عن قايد صالح قوله "أكدنا سابقا أنه لا طموحات سياسية لقيادة الجيش الوطني الشعبي سوى خدمة الجزائر وشعبها وتأكدت مصداقية مواقفنا بعد تنصيب السلطة الوطنية لتنظيم الانتخابات التي شرعت في التحضير الفعلي لهذا الإستحقاق".

وغيرت الجزائر نظامها الانتخابي بالكامل، إذ نزعت كافة صلاحيات تنظيم الانتخابات من الإدارات العمومية (وزارات الداخلية والعدل والخارجية) ومنحتها للسلطة المستقلة للانتخابات المستحدثة مؤخرا وزكى أعضاء السلطة (الهيئة) وعددهم 50، وزير العدل الأسبق محمد شرفي (73 عاما) رئيسا لها.

وشرعت هذه الهيئة في التحضير لانتخابات الرئاسة المقررة يوم 12 ديسمبر/كانون الأول القادم وستتكفل بكل مراحل الإعداد له وإعلان نتائجه الأولية.

ووفق قايد صالح، فإن الشعب ومنذ بداية انتفاضة الشعب الجزائري في 22 فبراير/شباط الماضي للتعبير عن مطالبه الشرعية بكل سلمية "لم يجد من يقف إلى جانبه ويسانده ويحميه إلا المؤسسة العسكرية وقيادتها الوطنية التي حافظت على انسجام مؤسسات الدولة".

وأطلق قائد الجيش تصريحات غير مسبوقة تجاه مسؤولين سابقين، متهما إياهم بـ"الخيانة". وقال إن "فئة قليلة من هذا الجيل والتي تولت مسؤوليات سامية لم تراع حق المواطن فيها، وعمدت إلى التآمر ضده مع الأعداء ووصلت حد خيانة الوطن الذي هو في أمس الحاجة إليهم".

ولم يذكر قايد صالح هوية هؤلاء المسؤولين، لكن يرجح أن كلامه موجه إلى مسؤولين في نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ممن اتهمهم في عدة مرات بالتآمر على البلاد.

والاثنين، انطلقت بالمحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة) جلسة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس المستقيل)  وقائدي المخابرات السابقين الفريق محمد مدين (المدعو توفيق) والجنرال عثمان طرطاق إلى جانب لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال (يسار)، بتهم "التآمر على الجيش والدولة".