قتلة بلعيد والبراهمي أقرب إلى وجه العدالة من أي وقت مضى

تونس – ذكرت اذاعة محلية في تونس السبت ان قوات الامن فرضت الاقامة الجبرية على قاض ظل موضع انتقادات حقوقية منذ سنوات بسبب "إخفاء" ملفات مرتبطة بالارهاب ومنها اغتيال سياسيين معارضين لنفوذ الإسلاميين في تونس.
ويأتي وضع بشير العكرمي رهن الإقامة الجبرية بعد أن تعهد الرئيس قيس سعيد الذي جمد البرلمان وأقال رئيس الوزراء الاسبوع الماضي بأن يقود حملة دون هوادة لمكافحة الفساد المستشري في كل القطاعات.
وقال راديو موزاييك إف إم ان قوات الأمن التونسية فرضت الاقامة الجبرية لمدة 40 يوما على العكرمي القريب من حركة النهضة الاسلامية والذي أحيل الى النيابة العامة قبل اسبوعين على خلفية شبهات بالتستر على ملفات متعلقة بالإرهاب.
ويقول محامون ونشطاء في تونس إن العكرمي تستر على ملفات مهمة من بينها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013 مما فجر آنذاك احتجاجات عارمة انتهت بالإطاحة بالحكومة.
كما يتهمونه بأنه على علاقة بحركة النهضة وبأنه ينسق مع قياداتها في إدارة هذه الملفات. الى جانب الاتهامات الحقوقية للنهضة بالتورط في اغتيال المعارضين لهيمنتها على الحكم.
وشهدت تونس موجة من الاغتيالات السياسية خلال ما كان يسمى "حكم الترويكا" الذي تحالف خلاله حزب النهضة مع الرئيس الأسبق منصف المرزوقي .(2011-2014)