قرار تسليم البشير للجنائية الدولية يبقى بيد حكومة منتخبة

أديس أبابا - قال أحد أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان الاثنين إن قرار تسليم الرئيس السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية الذي تريد محاكمته بتهمة الإبادة في دارفور، يعود إلى حكومة منتخبة.

وقال الفريق جلال الدين شيخ في مؤتمر صحافي في سفارة بلاده لدى إثيوبيا إن "قرار تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية أم لا سيتخذ من قبل حكومة شعبية منتخبة وليس من قبل المجلس العسكري الانتقالي". ويزور شيخ أديس أبابا لمحادثات مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد.

والبشير ملاحق دوليا وفق مذكرتي توقيف دوليتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية عامي 2009 و 2010 بتهمة الإبادة وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت في إقليم دارفور بين عامي 2003 و 2008.

وكان المجلس العسكري أعلن في وقت سابق أنه يرفض تسليم البشير أو أي مواطن سوداني آخر. كما أكد شيخ عزم المجلس العسكري البقاء فترة انتقالية مدتها "سنتان حدا أقصى"، وبعد ذلك سيتم تسليم السلطة إلى سلطة مدنية.

وقد هدد الاتحاد الإفريقي ومقره أديس أبابا بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين في غضون 15 يوما.

وأفاد مجلس السلم والأمن الإفريقي في بيان أنه إذا لم يسلم المجلس العسكري الذي أطاح بالرئيس عمر البشير السلطة للمدنيين ضمن المهلة المحددة، فسيعلق الاتحاد الإفريقي "مشاركة السودان في كافة أنشطته إلى حين عودة النظام الدستوري".

وحكم البشير السودان بقبضة من حديد مدى 30 عاما قبل عزله الأسبوع الماضي عقب تظاهرات حاشدة هزّت البلاد منذ يناير/كانون الأول 2018.

ووصل إلى السلطة بانقلاب عسكري على الحكومة المنتخبة برئاسة الصادق المهدي وتولى عمر البشير منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني في 30 يونيو/حزيران 1989. وجمع بين منصب رئيس الوزراء ومنصب رئيس الجمهورية حتى 2 مارس/اذار 2017 عندما فصل منصب رئيس الوزراء وفقا لتوصيات الحوار الوطني السوداني وعُين بكري حسن صالح رئيسا للوزراء.

وفي 26 أبريل/نيسان 2010 أعيد انتخابه رئيسا في أول "انتخابات تعددية" منذ استلامه للسلطة. وتعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ السودان الحديث وانتهت مؤخرا على اثر احتجاجات عارمة دفعت الجيش لعزله والاحتفاظ به.

وتعرض نظام البشير لانتقادات دولية منذ استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري مدعوم من الإسلاميين عام 1989 وحله للحكومة المنتخبة.

وأصدرت بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال في مارس/اذار عام 2009 ويوليو/تموز عام 2010، تضم خمس جرائم ضد الإنسانية وجريمتي حرب و3 جرائم للإبادة الجماعية للإجراءات العسكرية لحكومته أو موالين لها في البلاد سواء في دارفور أو في جنوب السودان.