قرار قضائي يُسند قمع أردوغان لحرية التعبير

قضية جمهورييت في تركيا تجسد للمنظمات غير الحكومية تراجع حرية الصحافة في عهد أردوغان خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016 الذي أعقبته حملة قمع واسعة.



إبقاء عقوبات بالسجن بحق 12 صحافيا معارضا لأردوغان


قضية جمهورييت تختزل قمعا واسعا للحريات في تركيا


محكمة تتجاهل إبطال العليا التركية لأحكام بحق صحفيين من جمهورييت

اسطنبول - أبقت محكمة تركية اليوم الخميس على عقوبات بالسجن صدرت بحق صحافيين سابقين في صحيفة 'جمهورييت' المعارضة، متجاهلة رأي محكمة التمييز التي أبطلت حكما سابقا.

وذكرت مصادر أن المحكمة أبقت على عقوبات بالسجن تصل إلى أكثر من ثماني سنوات بحق 12 صحافيا ومسؤولا في جمهورييت بتهمة "مساعدة مجموعات إرهابية"، فيما تمت تبرئة آخر هو المحرر باللغة الفرنسية قدري غورسل.

وتشكل هذه القضية نقطة سوداء في سجل الانتهاكات التركية للحريات وتختزل في مضامينها وتطوراتها، جزء من مشهد قاتم لحرية الإعلام في تركيا التي تقول تقارير منظمات ومؤسسات دولية إنها تحولت إلى سجن كبير لمعارضي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والعقوبات الجديدة الصادرة الخميس تخالف قرارا اتخذته في سبتمبر/أيلول محكمة التمييز (محكمة الاستئناف العليا في تركيا) بإلغاء عقوبة الصحافيين خلال محاكمة أولى في 2018 تم تثبيتها في الاستئناف.

وبين الصحافيين السابقين المدانين رئيس التحرير السابق مراد سابونجو ورسام الكاريكاتور موسى كارت وأحمد سيك صحافي التحقيقات الشهير الذي أصبح نائبا معارضا.

وقضية جمهورييت كما باتت معروفة في تركيا تجسد للمنظمات غير الحكومية تراجع حرية الصحافة في عهد رجب طيب أردوغان خصوصا منذ الانقلاب الفاشل في 2016 الذي أعقبته حملة قمع واسعة.

وفي هذه المحاكمة التي يصفونها بأنها "عبثية" يُتهم الصحافيون السابقون في جمهورييت بمساعدة حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة بـ"الإرهابي" والداعية فتح الله غولن الذي تتهمه تركيا بالتخطيط للانقلاب الفاشل.

وإضافة إلى الملف القضائي شهدت جمهورييت العام الماضي عملية صعبة مع تغيير مفاجئ في فريق التحرير رافقه رحيل الصحافيين المتهمين.

وقالت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في تركيا إيما سينكلير-ويب بعد قرار المحكمة الخميس "مرة أخرى أدينت مهنة الصحافة".

وأضافت "إنه قرار جديد معيب سيبقى في سجلات التاريخ كدليل على أن النظام القضائي التركي يشوبه خلل".

وتحتل تركيا المرتبة الـ157 من أصل 180 في ترتيب حرية الصحافة لعام 2019 الذي وضعته منظمة "مراسلون بلا حدود".

وسلط تقرير للمعهد الدولي للصحافة مؤخرا الضوء على انتهاكات جسيمة في تركيا لحرية التعبير ولحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن وراء الأرقام تكمن قصة الانتهاكات الجسيمة للحقوق الأساسية واحتجاز عشرات الصحفيين لشهور وأحيانا لسنوات.