قرار للجنائية الدولية يُزعج واشنطن ويستنفر إسرائيل

امستردام/واشنطن - أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية قرارا اليوم الجمعة يقضي بأن المحكمة ومقرها لاهاي لها ولاية قضائية على جرائم حرب أو فظائع ارتكبت في الأراضي الفلسطينية مما يفتح المجال أمام تحقيق محتمل وذلك رغم اعتراض إسرائيل وتنديد واشنطن.

وقال القضاة إن القرار استند على قواعد الاختصاصات القضائية المنصوص عليها في وثائق تأسيس المحكمة ولا يشمل أي محاولة لتحديد وضع دولة أو حدود قانونية. ورفضت إسرائيل الولاية القضائية للمحكمة وهي ليست عضوا في المحكمة.

وكانت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا قالت في ديسمبر/كانون الأول 2019 إن هناك "أساسا معقولا للاعتقاد بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وقطاع غزة".

ووصفت الجيش الإسرائيلي والجماعات الفلسطينية المسلحة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كجناة محتملين. وطلبت من القضاة البت في ما إذا كان الوضع يقع ضمن اختصاص المحكمة قبل فتح تحقيق رسمي. ورد القضاة في حكم نشر اليوم الجمعة بأن الوضع يقع ضمن ولاية المحكمة القضائية.

وقالوا "يمتد اختصاص المحكمة في الوضع في فلسطين... إلى الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 وهي غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش القرار بأنه "بالغ الأهمية". وقالت بلقيس جراح مستشارة برنامج العدالة الدولية بالمنظمة إن القرار "يقدم أخيرا بعض الأمل الحقيقي في العدالة لضحايا جرائم خطيرة بعد نصف قرن من الإفلات من العقاب".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية، وتتعقب بدلا من ذلك إسرائيل وهي بلد له نظام ديمقراطي قوي يقدس حكم القانون وليس عضوا بالمحكمة"، مضيفا أن إسرائيل "ستحمي كل مواطنيها وجنودها" من المقاضاة. المحكمة بقرارها هذا تُضعف حق الدول الديمقراطية في الدفاع عن نفسها".

وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية بالسلطة الفلسطينية في تغريدة على تويتر "قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتبار فلسطين دولة عضو بموجب معاهدة روما واختصاص المحكمة بالنظر في المسائل المتعلقة بالأراضي الفلسطينية والشكاوي التي ترفعها السلطة، هو انتصار للحق والعدالة والحرية وللقيم الأخلاقية في العالم".

ورحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية مساء الجمعة بإعلان المحكمة الجنائية الدولية أن اختصاصها القضائي يشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا أنه "انتصار للعدالة".

وقال اشتية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم".

وأضاف أن القرار "رسالة لمرتكبي الجرائم بأن جرائمهم لن تسقط بالتقادم وأنهم لن يفلتوا من العقاب"، مطالبا المحكمة "بتسريع إجراءاتها القضائية في الملفات المرفوعة أمامها والتي تتضمن الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل خلال ثلاث حروب شنتها على قطاع غزة، إضافة إلى ملفي الأسرى والاستيطان".

وفي أول رد فعل أميركي على قرار الجنائية الدولية، قال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة لديها "بواعث قلق شديدة" إزاء مسعى المحكمة الجنائية الدولية تأكيد ولايتها القضائية على إسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.