قرض جديد من صندوق النقد لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الاردن

واشنطن - قال صندوق النقد الدولي إن مجلسه التنفيذي وافق يوم الأربعاء على برنامج قرض جديد بقيمة 1.2 مليار دولار مدته أربع سنوات لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الأردن، ليحل محل برنامج سابق ينتهي أجله في مارس/آذار 2024 فيما تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف اردنية من استمرار الحرب في قطاع غزة وإمكانية توسعها في المنطقة.
وأوضح الصندوق أن القرار يتيح للأردن إمكانية الحصول بشكل فوري على دفعة أولية حوالي 190 مليون دولار، على أن يتم توزيع المبلغ المتبقي على مراحل خلال البرنامج رهنا بإجراء مراجعات.
وتوصل الصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الأردن بشأن برنامج الإصلاح الجديد في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني في خطوة وصفها وزير المالية محمد العسعس بأنها تبعث برسالة ثقة للمستثمرين. وتأتي موافقة المجلس التنفيذي على "تسهيل الصندوق الممدد" الجديد وسط مخاوف متزايدة من تحول الحرب في غزة لصراع إقليمي أوسع سيضر بقطاعات حيوية في الأردن خاصة قطاع السياحة.
وقال صندوق النقد إن البرنامج الجديد سيبني على "أداء الأردن القوي في إطار البرنامج السابق" لدعم جهود الدولة للحفاظ على الاستقرار الكلي وتعزيز بناء المرونة وتسريع الإصلاحات الهيكلية.
وأشار إلى أن الأموال ستسمح للأردن بمواصلة الضبط التدريجي لأوضاع المالية العامة مع حماية الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي وتحسين القدرة على الاستمرارية المالية لقطاع الكهرباء والحفاظ على ربط سعر الصرف.
وقال كينجي أوكامورا نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي "لقد نجح الأردن في التغلب على سلسلة من الصدمات على مدى السنوات القليلة الماضية، وحافظ على الاستقرار الكلي والنمو الاقتصادي المعتدل بفضل المهارة في صنع السياسات والدعم الدولي الكبير".

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن بحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الخاصة لتعزيز نمو غني بفرص العمل ولكن هذا يبدو صعبا في الوقت الراهن بسبب تداعيات التوتر في المنقة.
وقال أوكامورا "في هذا الصدد، فإن تعزيز المنافسة ومواصلة الحد من البيروقراطية والمضي قدما في إصلاحات سوق العمل لزيادة المرونة وخفض البطالة بين الشباب وتعزيز مشاركة المرأة في العمل أمور بالغة الأهمية".
ولفت الصندوق إلى أن دعم المانحين يظل جوهريا لمساعدة الأردن على تجاوز "البيئة الخارجية الصعبة واستضافة العدد الكبير من اللاجئين والحفاظ على زخم الإصلاح".
وشهد الأردن في السنوات الأخيرة احتجاجات واسعة بسبب الازمة الاقتصادية وانتشار البطالة وارتفاع أسعار المحروقات فيما زادت ازمة كورونا من تدهور الوضع الاقتصادي.

ويعيش الاردن على المساعدات الخليجية والغربية كما تمثل السياحة قطاعا حيويا لكنه تضرر بفعل العديد من العوامل والازمات وتداعيات الحروب في المنطقة.