قضاء أردوغان يخنق 'الشعوب الديمقراطي' ماليا قبل وأده سياسيا

أنقرة - تستعد محكمة تركية لإعلان قرار حظر حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ومن المرجح أن يصدر القرار القضائي يوم الثلاثاء القادم، وفق مصادر محلية واستبقت هذه الخطوة بقرار مؤقت يحرم الحزب الموالي للأكراد والذي تعتبره السلطات واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني، من المخصصات المالية.

وتأتي هذه التطورات بعد حملة مزدوجة قادها حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم من حليفه حزب الحركة القومية، لحظر الحزب الكردي في سياق تصفية حسابات سياسية وضمن جهود لم تهدأ لإزاحة الحزب الثالث في البلاد من الخارطة السياسية بينما يشكل خزانا انتخابيا مهما يقض مضاجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يستعد لسباق الرئاسة برصيد من النكسات السياسية والاقتصادية وبشعبية شهدت تراجعا حادا في السنوات الأخيرة مع تدهور الوضع الاقتصادي والمعيشي للأتراك وتراجع ثقة الناخبين فيه.

ويمهد قرار المحكمة الدستورية بحرمان الشعوب الديمقراطي من المخصصات المالية إلى خنقه ماليا في خطوة أولى ثم وأده سياسيا في خطوة ثانية قبل اشهر من الانتخابات التي تعتبر بكل المقاييس استثنائيا مع انفتاح المشهد السياسي التركي على تحالفات حزبية ترسم ملامح المواجهة القادمة بين حزب العدالة والتنمية وخصومه السياسيين.

ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي الذي تتهمه السلطات بصلات مع "الإرهاب"، خطر حظره قبل أقل من ستة أشهر من موعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وقد يصدر قرار بهذا الشأن الثلاثاء القادم.

وقال أردوغان اليوم الخميس إن موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في تركيا المقررة هذا العام قد يتم تقديمه من موعدها المحدد في 18 يونيو القادم، مضيفا في كلمة ألقاها في أنقرة "تعلمون جميعا أهمية انتخابات 2023 التي قد يتم تبكير موعدها قليلا لمراعاة الظروف الموسمية".

وذكرت محطة 'ان تي في' التركية الخاصة، أنه كان من المقرر منح 539 مليون ليرة تركية (28.7 مليون دولار) كمساعدة عامة لحزب الشعوب الديمقراطي هذا العام، ثلثها بحلول 10 يناير الحالي وهو التاريخ الذي قد يصدر فيه أيضا حكم قضائي بحظره.

واعتمد قرار حرمان الحزب من المخصصات المالية بغالبية 8 أصوات مؤيدة ومعارضة 7 ، بحسب وسائل الإعلام التركية.

ويتعرض حزب الشعوب الديمقراطي لحملة منذ العام 2016 عندما أوقف زعيمه صلاح الدين دميرطاش وحُكم عليه بعد ذلك بعامين، بالسجن لأربع سنوات ونصف سنة، كما أوقف العشرات من مسؤولي الحزب وأنصاره.

ويتّهم الرئيس أردوغان الحزب بأنه الجناح السياسي لمسلحين يشنون تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية، بينما ينفي الحزب ذلك وينخرط في الحياة السياسية بوصفه حزبا كرديا معارضا لا واجهة لحزب العمال الكردستاني ويهتم بشواغل الأقلية الكردية التي تقطن غالبيتها في شرق تركيا.

وتعرضت تلك المنطقة في السنوات الماضية غلى حملة أمنية وعسكرية وحصار على مدى أشهر في أسوأ حملة قادها أردوغان تحت عنوان محاربة متمردي حزب العمال الكردستاني. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي أي صلة رسمية له بالمقاتلين ويتّهم الحكومة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لأردوغان.

وسيكون لمصير حزب الشعوب الديمقراطي دور رئيسي في نجاح أردوغان من عدمه في الانتخابات التي تمثل أحد أصعب التحديات في فترة حكمه المتواصل منذ عقدين. ومنذ تسعينات القرن الماضي، تم حظر حوالي عشرة أحزاب داعمة لقضايا الأكراد أو أنها اضطرّت إلى حلّ نفسها قبل حظرها.

وفي حال صدر قرار قضائي بحظر حزب الشعوب الديمقراطي، فإنه سيسار إلى تأسيس حزب جديد لكنه لن يتمكن من خوض الانتخابات التشريعية.

ولم يقدم الحزب الذي تعتبره السلطات واجهة لحزب العمال الكردستاني، مرشحا للانتخابات الرئاسية أو مرشحين لخوض الانتخابات التشريعية، فيما تسود الحيرة الناخبين الأكراد في معاقلهم وبينها ديار بكر، بينما تبقى الأقلية الكردية خزانا انتخابيا مهما تتنافس أحزاب المعارضة على استقطابه.