قضاء اردوغان يواصل تضييق الخناق على الحريات بأحكام سجنية

اسطنبول - لم تتوقف حملة النظام التركي في تضييق الخناق على الحريات وقمع وسائل الإعلام المعارضة لسياسات الرئيس رجب طيب اردوغان الذي بات يتمتع بصلاحيات تنفيذية واسعة بعد فوزه بولاية رئاسية جديدة.

وفي أحدث مسلسل التضييق على الحريات وترهيب الخصوم، قضت محكمة في اسطنبول الأربعاء بالسجن ثلاث سنوات وتسعة أشهر على ثلاثة مدراء تنفيذيين سابقين في محطة تلفزيون يسارية مغلقة بعد إدانتهم بنشر "دعاية إرهابية"، على ما أوردت وسائل إعلام.

وتقول مصادر تركية إن القضاء غير مستقل وأنه خاضعة لسلطة اردوغان على الرغم من تأكيد الرئاسة التركية والحكومة أن القضاء مستقل.

وكان الرئيس التركي قد دشن أوسع حملة تطهير شملت القضاء والشرطة والجيش ومعظم المؤسسات في الدولة على اثر محاولة الانقلاب الفاشلة في منتصف يوليو/تموز 2016.

وأدانت المحكمة مالكي قناة "حياتين سيسي" التي تعني صوت الحياة بالعربية مصطفى كارا وإسماعيل جوخان ورئيس تحريرها جوخان سيتين بنشر دعاية لحزب العمال الكردستاني المحظور وجهاديي تنظيم الدولة الإسلامية.

وأغلقت المحطة اليسارية المعارضة بشدة للرئيس رجب طيب اردوغان بموجب حالة الطوارئ في أعقاب محاولة الانقلاب.

وأكدت منظمة مراسلون بلا حدود والمعهد الدولي للصحافة مدى الأحكام بالسجن على المتهمين الثلاثة.

وكانت النيابة طالبت بإنزال عقوبة بالسجن لـ13 سنة على الأقل، بينما قال أنصار للمتهمين إن الحكم سخيف.

ويمكن للمتهمين الثلاثة أن يبقوا في حالة سراح في انتظار الطعن بالحكم على ما قالت ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود في تركيا ايرول اونديراوغلو.

وأدانت اونديراوغلو أحكام السجن "القاسية وغير المتناسبة". وكثيرا ما تنتقد منظمات حقوقية تركيا وتتهمها بانتهاك حرية الصحافة والتي ازدادت منذ محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو/تموز 2016، لكن السلطات التركية تصر على أنها لم تحاكم أحدا دون أسباب قانونية.

وتحل تركيا في المرتبة الـ157 بين 180 دولة على المؤشر العالمي لحرية الصحافة عام 2018 والذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود المعنية بحرية الصحافة.

ويقبع 183 صحافيا الآن في سجون تركيا بحسب إحصاء جمعية "بي 24" المدافعة عن حرية الصحافة.

ويعتمد الرئيس التركي على الترهيب أسلوبا لتخويف خصومه في الوقت الذي باتت فيه تهم الإرهاب أو الدعاية للإرهاب ذريعة جاهزة للزجّ بالمعارضين من الصحفيين والأكاديميين والسياسيين في السجون.