قضاة الجزائر يرفضون اتهامهم بالتورط في تصفية حسابات

الجزائر - رفضت نقابة القضاة الجزائريين السبت اتهام القضاة بالدخول في عملية تصفية حسابات سياسية والتحرك "وفق الاوامر والايعاز"، في وقت فتحت فيه تحقيقات في شبهات فساد بحق رجال اعمال ومسؤولين في الدولة.
وجاء في بيان للنقابة نقلته وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية أن النقابة تؤكد "رفضها المطلق لكل الاتهامات الموجهة الى مرفق القضاء ورجاله والتي دأبت من خلالها الكثير من الجهات الرسمية وغير الرسمية على رسم صورة نمطية لعمل القضاء من كونه لا يتحرك الا بايعاز".
وهذا أول بيان للنقابة يحمل توقيع رئيسها الجديد مبروك يسعد وهو أحد أوائل القضاة الذين انضموا الى حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 شباط/فبراير في الجزائر وتطالب برحيل مجمل رموز "النظام" ومحاكمة الفاسدين.
وعبر بعض المراقبين عن خشيتهم من أن تكون تحقيقات القضاء رافعة لعملية "تطهير داخلية لخدمة بعض الاجنحة"، وأن تستخدم في تهدئة المتظاهرين الذين ينددون بارتباطات بين مسؤولي الدولة ونافذين في صفقات عامة.

وأكدت نيابة الجزائر العاصمة في نهاية نيسان/ابريل أنها لم تتعرض "لاي ضغط" لبدء الملاحقات بحق شخصيات عرفت بقربها من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
واكدت نقابة القضاة "أن القضاة يرفضون التعامل معهم كجهاز يتحرك بالاوامر تارة وبالاستدعاء تارة اخرى، وهم يقفون على مسافة واحدة من جميع اطياف المجتمع".
وشددت النقابة على أنها "ستعمل على توفير السند المادي والمعنوي للسادة القضاة بالوقوف في وجه كل من يحاول المساس باعتبارهم واستقلاليتهم، (بحيث تكون) طرفا مدنيا ضد هؤلاء".
ومنذ أسابيع تشهد الجزائر حملة ضد الفساد طالت رجال أعمال وسياسيين محسوبين على نظام بوتفليقة تم حبس بعضهم فيما تتواصل التحقيقات مع آخرين بتهم تتعلق بالفساد.

وخلال الأسبوع الجاري سجن السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس والحاكم الفعلي للجزائر خلال السنوات الاخيرة، ورئيسا المخابرات السابقان محمد مدين وعثمان طرطاق بتهم تتعلق بالمساس بسلطة الدولة.
ويُوصف الثلاثة المذكورون محليا بأنهم "أهم رؤوس الدولة العميقة" في البلاد وكانوا ابرز ركائز نظام الرئيس المستقيل.
وسبق إطلاق الحملة ضد أثرياء وسياسيين محسوبين على الرئيس المستقيل، دعوات من قيادة الجيش إلى القضاء لمحاسبة من أسمتهم "بالمفسدين" وذلك بعد تحرر القضاة من ضغوط نظام بوتفليقة.
وأطلقت أحزاب معارضة بالتزامن مع هذه الحملة تصريحات تقول فيها إن القضاء تحرك بإيعاز من قيادة الجيش وأن ما يحدث هو "تصفية حسابات".
ويعد حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني المعارض أبرز الكيانات التي تبنت هذا الطرح.
وانتخب يسعد رئيسًا جديدًا لنقابة القضاة نهاية أبريل/ نيسان خلفًا لجمال عيدوني المعروف بولائه لبوتفليقة وهي تضم في صفوفها أغلب قضاة البلاد.
وتوجد في الجزائر نقابة ثانية للقضاة غير معتمدة ظهرت إثر بدء الحراك الشعبي في فبراير/شباط الماضي باسم نادي القضاة والتحق بها نحو ألف قاض من أصل نحو 6 آلاف بعموم البلاد حسب قيادتها.