قضايا الفساد تلاحق رموز بوتفليقة

وزير العدل السابق يمثل أمام قاض بالمحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا مجرمة قانونا.

الجزائر - مثل وزير العدل السابق، الطيب لوح، الخميس، أمام قاض بالمحكمة العليا للتحقيق معه في قضايا فساد.
ووصل لوح، أحد أبرز وجوه نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، مقر المحكمة العليا بحي الأبيار بالعاصمة صباح الخميس للمثول امام قاضي التحقيق.
والأربعاء أصدر النائب العام بالمحكمة العليا بيانا أكد فيه أن استدعاء وزير العدل السابق جاء "قصد سماع أقواله في قضايا مجرمة قانونا" بعد وصول ملفه من مجلس قضاء العاصمة، دون تحديد طبيعة القضايا التي يتابع فيها.
وكما جرت العادة مع مسؤولين سابقين تم التحقيق معهم بالمحكمة العليا يصدر قاضي التحقيق بعد سماعهم لساعات قرار بحبسهم مؤقتا أو وضعهم تحت الرقابة القضائية، أي سحب جوازات سفرهم وإجبارهم على المثول الدوري أمامه.
ونهاية يوليو/ تموز الماضي أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة قرارا بمنع لوح من السفر دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة الملفات المتابع فيها.
والطيب لوح هو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم سابقا ومن أكثر المسؤولين قربا من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقاد لوح خلال فترة حكم بوتفليقة عدة وزارات آخرها وزارة العدل بين 2013 ومارس/ آذار 2019.

وكانت الرئاسة الجزائرية اعلنت في يوليو/تموز إنهاء مهام العميد غالي بلقصير وتعيين العميد عبدالرحمن عرعار قائدا جديدا لقوات الدرك الوطني التي تقود التحقيقات في قضايا فساد أدت إلى توقيف مسؤولين ورجال أعمال كبار.

وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية عن وجود علاقة بين الوزير السابق لوح وقائد الدرك السابق بلقصير.

العميد غالي بلقصير
إنهاء مهام العميد غالي بلقصير بسبب علاقته بوزير العدل السابق

ومنذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أبريل/نيسان تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، بدأت حملة واسعة للتحقيقات في قضايا فساد أسفرت عن سجن اثنين من رؤساء الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال والعديد من الوزراء.

كما يوجد رهن الحبس المؤقت رجال أعمال بارزين خلال حكم بوتفليقة، مثل علي حداد والإخوة كونيناف وأغلب العاملين في قطاع تركيب السيارات على غرار محي الدين طحكوت ومراد عولمي.

وأصدرت محكمة عسكرية جزائرية في اب/اغسطس مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي ومسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام".

وتطالب الحركة الاحتجاجية منذ اندلاعها في 22 فبراير/شباط برحيل رموز نظام بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم، لكن قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح يأبى التنحي عن منصبه.