قضية فساد جديدة تدفع العراق لحجز أموال وزير نفط سابق

بغداد - قررت السلطات العراقية حجز أموال وزير النفط السابق إحسان عبدالجبار في قضية فساد جديدة وفق ما أكدته وكالة الأنباء العراقية "واع" حيث تركز الحكومة العراقية على ملفات مكافحة الفساد بما في ذلك ملاحقة عدد من كبار المسؤولين السابقين في الحكومة السابقة من الدوائر المقربة من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي خاصة في قضية ما عرف "بسرقة القرن".
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء العراقية ان "محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لوزير النفط السابق إحسان عبدالجبار، على خلفية قضية تتعلق باستغلال منصبه وتلقي رشى من عدد من المستثمرين الذين يرتبطون بعقود مع وزارة النفط".
وكانت هيئة النزاهة الاتحادية توعدت الشهر الجاري بمواصلة الحرب على الفساد والمفسدين واصفة المعركة بأنها مصيرية.
وشغل عبدالجبار منصب وزير النفط عام 2020 في حكومة الكاظمي. وقبل ذلك، كان المدير العام لشركة نفط البصرة المملوكة للدولة والتي تحدثت الكثير من التقارير عن تغلغل الفساد داخلها.
وواجه الوزير السابق تهما عديدة بالفساد حيث اكدت رئيسة لجنة النقل والاتصالات بمجلس النواب العراقي، زهرة البجاري في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ان احسان عبدالجبار يواجه لدى محاكم النزاهة 68 ملفاً متعلقاً بالفساد المالي والإداري وهدر المال العام.
ووجهت حينها طلبات لعدد من المؤسسات الحكومية والسلطة القضائية مطالبة بمنع الوزير السابق من السفر إلى خارج العراق لكن مصادر تحدثت انه غادر سرا عبر السليمانية بعد منعه من المغادرة من مطار بغداد.

وتعمد بعض الأحزاب لاستغلال أموال الدولة العراقية لتمويل أنشطتها وهو ما كشفه رئيس هيئة النزاهة البرلمانية النائب زياد الجنابي يوم الأحد.
ووزارة النفط معنية بشكل كبير بملفات الفساد كونها الوزارة التي تستحوذ على عائدات مالية كبيرة ويمكن للفساد أن يكون حاضرا بين دواليبها.
ورغم أن الجنابي لم يذكر صراحة في مؤتمر صحفي عقده مع أعضاء اللجنة أسماء الأحزاب لكي لا يثير جدلا داخليا لكنه أكد بأنها تعتمد في تمويلها المالي على الفساد الذي وصفه بـ"المتراكم" في وزارة النفط.
ويرى مراقبون ان الأحزاب المدعومة من إيران والتي تهيمن على الحياة السياسية. اكبر مستفيد من الفساد في وزارة النفط وفي العراق ككل.
وطالب بقطع تمويل الأحزاب من المال الفاسد قائلا "لا نريد لتمويل هذه الأحزاب من الوزارة ان يستمر للأمام نريد ان نقطع الطريق عليهم".
وانتقد الوضع في وزارة النفط رغم اعترافه بمهنية وزير النفط الحالي قائلا " هناك مؤشرات ونقاطاً ضمن الوزارة وضمن التراخيص الموجودة بدعة للفساد، حيث بيعت هذه التراخيص، وتحصلت تلك الأحزاب على عمولة منها، وتركت مصير البلاد الى المجهول".
وقال "فتحنا موضوع ملفات فساد التراخيص النفطية، ولن نخفي أسماء أولئك المتورطين بهذه الملفات من الذين في الخارج والداخل".

والشهر الجاري اتسعت قائمة الملاحقين في قضية الفساد التي هزت العراق العام الماضي والمعروفة إعلاميا باسم "سرقة القرن" والمتعلقة بنهب 2.5 مليار دولار من الأمانات الضريبية بمصرف الرافدين الحكومي.
وأصدر القضاء العراقي في مارس/اذار أوامر بالقبض على أربعة مسؤولين سابقين بينهم وزير مال سابق ومقربون من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي (2020-2022). وتقول بغداد إن هؤلاء موجودون في الخارج.
وتستهدف مذكرات التوقيف هذه مدير مكتب الكاظمي ورئيس جهاز المخابرات السابق رائد جوحي وسكرتيره الخاص أحمد نجاتي ووزير المال السابق علي علاوي ومشرق عباس مستشار الإعلام السابق للكاظمي.
وأثارت قضية سرقة أموال الأمانات الضريبية التي كُشفت منتصف أكتوبر/تشرين الأول وتورط فيها مسؤولون سابقون كبار ورجال أعمال، سخطا شديدا في العراق الغني بالنفط والذي يستشري فيه الفساد.
وتورد وثيقة من الهيئة العامة للضرائب أنه تم دفع 2.5 مليار دولار بين سبتمبر/أيلول 2021 وأغسطس/اب 2022 عن طريق 247 صكا صرفتها خمس شركات. ثم سُحبت الأموال نقدا من حسابات هذه الشركات التي يخضع أصحابها لأوامر توقيف.
وأفرجت السلطات العراقية في فبراير/شباط عن أحد رجال الأعمال المتورطين بالقضية والذي أعاد 125 مليون دولار من مليار دولار استولى عليها. وجاء الإفراج بكفالة مقابل إعادة باقي الأموال المسروقة في غضون أسبوعين، لكنه اختفى بعد ذلك.
وغالبا ما تعلن الحكومة العراقية الجديدة تطورات متعلقة بقضية سرقة أموال الضرائب، فيما جعلت من أولوياتها مكافحة الفساد.