قطاع الموضة الملوث لكوكبنا يتحالف لحماية البيئة

مجموعات كبرى عاملة في قطاع النسيج والأزياء على غرار أديداس وفيرساتشي وشانيل وزارا تبرم ميثاقا لتقليص أثرها البيئي، والمبادرة تصطدم بتشكيك منظمات غير حكومية.


الكوكب يتلوث من المبيدات الحشرية المستخدمة لإنتاج القطن والمنتجات الكيميائية المستعملة لطلي النسيج

باريس – أطلقت اثنتان وثلاثون مجموعة كبرى عاملة في قطاع النسيج والازياء والموضة، وهي من أكثر القطاعات تلويثا في العالم، الجمعة قبيل قمة مجموعة السبع تحالفا لتقليص أثرها البيئي على قاعدة تطوعية، في مبادرة لاقت تشكيكا من جانب منظمات غير حكومية. من المبيدات الحشرية المستخدمة لإنتاج القطن والمنتجات الكيميائية المستعملة لطلي النسيج وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصادرة عن نقل الملابس على بعد آلاف الكيلومترات والألياف البلاستيكية الصغرى المتأتية من غسل الأنسجة الصناعية والتي ينتهي بها المطاف في المحيطات، كثيرة هي الطرق التي يلوث بها قطاع الموضة كوكبنا.
ويتحمل القطاع المسؤولية عن 20% من المياه المبتذلة و10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم.
وقد كلّف قصر الإليزيه في أيار/مايو الملياردير فرنسوا-هنري بينو صاحب مجموعة "كيرينغ" القابضة للعلامات التجارية برصّ الصفوف في قطاع الموضة والسلع الفاخرة الذي يقدّر رقم أعماله السنوي بحوالى 1500 مليار دولار.
ويكشف الجمعة عن "ميثاق الموضة" الذي أتى ثمرة هذه الجهود وهو يحمل توقيع كلّ من "أديداس" و"كابري هولدينغز" (المالكة لماركة "فيرساتشي" خصوصا) و"كارفور" و"شانيل" و"اتش اند ام" و"غاب" و"إنديتكس" ("زارا" خصوصا) و"كيرينغ" و"نايكي" و"برادا" و"بوما" و"ستيلا ماكارتني". وسيقدّمه بينو الاثنين خلال قمّة مجموعة السبع في مدينة بياريتس الفرنسية.
وليست هذه المبادرة الأولى من نوعها، فخلال المؤتمر المناخي الدولي الرابع والعشرين نهاية العام الماضي في بولندا، التزمت 43 شركة بخفض انبعاثاتها للغازات المسببة لمفعول الدفيئة بنسبة 30% بحلول 2030.

 لا يفصّل الميثاق التدابير المزمع اتّخاذها، لأن كلّ مجموعة لها خصوصياتها

ويتعهّد الموقّعون على الميثاق الجديد "دفع شركاتهم إلى اتخاذ تدابير تتماشى مع ضرورة حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية، عبر "انتقال يمهّد لانعدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصافية سنة 2050".
ويحدّد النصّ ثلاثة ميادين عمل "للجم التغير المناخي والتكيّف مع تداعياته والحدّ من انحسار التنوّع الحيوي في غضون 10 سنوات"، فضلا عن "الاستغناء الكامل عن البلاستيك الأحادي الاستخدام وحماية المحيطات مع أهداف مشفوعة بأرقام، مثل 100% من مصادر الطاقة المتجددة بحلول 2030 في سلسلة الإمدادات بكاملها".
ولا يفصّل الميثاق التدابير المزمع اتّخاذها، "لأن كلّ مجموعة لها خصوصياتها"، بحسب "كيرينغ". ومن المرتقب عقد اجتماع في تشرين الأول/أكتوبر "للغوص في تفاصيل سبل العمل الجماعي والأولويات. وستقدّم الشركات تقارير سنوية في هذا الشأن"، وفق المصدر عينه.
لكن ماذا سيحصل إذا لم تفِ المجموعات بالتزاماتها؟
تعوّل وزارة الانتقال البيئي على "المؤثّرين على مواقع التواصل الاجتماعي والمنظمات غير الحكومية… التي تقف في المرصاد لدفع الأطراف إلى المضي قدما وإقران الأقوال بالأفعال".
وتطرّق الميثاق إلى مسألة إعادة التدوير، فقد أطلقت مجموعات من قبيل "اتش اند ام" عمليات إعادة التدوير لكن كثيرة هي العوائق التكنولوجية والاقتصادية الماثلة في في وجه معالجة الأنسجة ولا تزال نسبة المواد المعاد تدويرها ضئيلة جدا.
وبدلا من الاعتماد على النوايا الحسنة للشركات، ينبغي للدول أن تتّخذ بنفسها التدابير اللازمة، بحسب ما قال كليمان سينيشال من منظمة "غرينبيس". وهو أقرّ "لا بدّ من اعتماد تشريعات للحدّ من استهلاك الملابس".