قطر أحرص على تحضيرات المونديال من حياة مئات العمال

قطر تسعى للتخلص من مئات العمال مع اقتراب انتهاء اشغال منشات المونديال في وقت تتحرك فيه المنظمات الدولية للضغط على الدوحة لوقف الانتهاكات.

الدوحة - لا تزال الحكومة القطرية تتمسك بموقفها في نفي ما يتعرض له العمال الاجانب خاصة الذين يشتغلون في منشات كأس العالم 2022 من انتهاكات لكن انتشار فيروس كورنا عرّى واقعا مأساويا يعيشوه العمال في المنشآت الرياضية.

وافاد تقرير لمنظمة العفو الدولية ان الدوحة قامت بالترحيل القسري لعشرات العمال الاجانب بعد احتجازهم ثم اوهمتهم بانها ستخضعهم لاختبارات فيروس كورونا ضمن اجراءات التوقي من الوباء.

واكدت المنظمة انه تم اقتياد العمال الى سجن مكتظ حيث مكثوا لايام قبل ان تقوم بترحيلهم قسرا بلا رواتب ولا امتعة.
وعوض قيام الحكومة القطرية باتخاذ اجراءات حقيقية وفعالة لحماية العمال ومراعاة ابسط حقوقهم التي كفلتها التشريعات الدولية خاصة الحق في الصحة لا تزال الدوحة تمارس نفس السياسة في التغطية على التجاوزات.
ويرى مراقبون ان قطر استغلت ازمة كورونا للتخلص من مئات العمال مع قرب انتهاء اشغال منشات المونديال بالرغم من عدم حصولهم على كثير من مستحقاتهم.
ويظهر الإنكار القطري في رد الحكومة على تقرير امنستي حيث تذرعت بممارسة عشرات العمال ممن تم اعتقالهم وترحيلهم أنشطة غير مشروعة لكن مثل تلك الذرائع لم تقنع تلك المنظمات ولا العمال الأجانب ولا حتى القطريين انفسهم الذين عبروا عن انزعاجهم من سياسة بلادهم عبر تدوينات وهاشتاغات في صفحات التواصل الاجتماعي.
ولا تهتم السلطات القطرية سوى باتمام منشات كاس العالم على حساب صحة العمال وحتى على حساب صحة مواطنيها لكن مع تسجيل أولى الاصابات بفيروس كورونا المستجد، لعمال في ورش بناء ملاعب مونديال بدات المخاوف الحقيقية من تبعات فشل السياسة القطرية في احتواء ازمة انتشار منذ البداية ما اثر على الصحة العامة.
وكانت الدولة الخليجية أعلنت عن اصابة 3711 شخصا بفيروس كورونا ووفاة 7 منهم منذ 6 آذار/مارس الماضي، لكن هذه المرة الأولى يكشف فيها عن اختبارات ايجابية في مواقع كأس العالم.
وتسعى قطر للانتهاء من أشغال منشات كاس العالم 2022 في الموعد المحدد بغض النظر عن التبعات التي ستنجر على ذلك سواء في الجانب الصحي او من حيث وضعية العمال.

تكدس العمال في اماكن العمل دون وقاية تسبب في انتشار الفيروس في صفوفهم
تكدس العمال في اماكن العمل دون وقاية تسبب في انتشار الفيروس في صفوفهم

ولقطر سجل حافل بانتهاكات حقوق العمال حيث افادت تقارير دولية ان 34 مهاجرا توفوا منذ بدء اشغال منشات كاس العالم قبل 6 سنوات من بينها 31 اعتبرت انها غير متعلقة بالعمل.
ولتجنب المسؤولية تزعم السلطات القطرية ان اغلب الوفيات لاسباب طبيعية ولمشاكل في القلب وفي الاوعية الدموية والجهاز التنفسي.
وعبرت المنظمات الدولية عن انشغالها من تفشي الفيروس القاتل بين العمال بشكل اسرع مع حالة الاهمال والتسيب من قبل سلطات الدوحة حيث لوحظ تكدس العمال في حافلات تقلهم الى مواقع العمل دون اخذ الاحتياطات الصحية اللازمة ما يشكل تهديدا على حياتهم.
ونشرت كل من مجلة فورين بوليسي ونيويورك تايمز تقارير تؤيد  تحقيقات منظمات هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وميغرانتس رايتس حول انتهاكات العمال.
وجاء في تلك التقارير والتحقيقات أن العمال يذهبون كل يوم إلى "إعدامهم". وتمنع طبيعة العمل التباعد الاجتماعي، ما يعني أن هناك خطرا كبيرا من انتقال العدوى بين العمال، والأخطر أن العدوى يمكن أن تنتشر منهم إلى بقية السكان، قطريين ووافدين.

وافادت صحيفة نيويورك تايمز وفق الكاتب بن هوبرد، أن قطر أبقت عشرات الآلاف من العمال المهاجرين في حي مزدحم، مما أثار مخاوف من أن يتحوّل إلى بؤرة لفايروس كورونا، لافتا إلى أن استمرار العمل لا يشمل فقط العمال في منشآت كأس العالم بل أيضا العاملين في قطاعي النفط والغاز.
بدورها قالت صوفي كازنز، معدة تقرير فورين بولسي، إن "نحو مليوني عامل مهاجر في قطر في خطر نظرا لعملهم في جماعات وسكنهم في مساكن جماعية ضيقة، وهذا ما يثير مخاوف انتشار الفايروس سريعا".
وقال احد العمال النيباليين اتصل بالمعدة عبر تطبيق سيغنال المشفر، وطلب عدم الإفصاح عن اسمه "هناك خطر كبير من انتقال العدوى بين العمال. ولا يعرف العمال ما إذا كانوا سيحصلون على أموال أم لا، وما إذا كان سيطلب منهم مغادرة البلاد أم لا".
ومع اتساع الانتهاكات القطرية راسل تحالف يصم ست عشرة منظمة غير حكومية ونقابات عمالية، يوم 31 مارس 2020، الحكومة حيث دعوا إلى ضمان حصول العمال الوافدين لديها على الرعاية الصحية بشكل مناسب وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الفحوصات خلال أزمة فايروس كورونا.
واعتبرت المنظمات غير الحكومية ان الامر، لا يتعلق فقط بحقوق الإنسان ولكن لأنها أمر يتعلق بالصحة العامة.
وقامت الدوحة برفض اجراءات العزل حيث أغلقت السلطات جميع الأماكن العامة، بينما تم عزل العمال في المنطقة الصناعية حيث يواصلون العمل دون الاهتمام باحتياجاتهم اليومية من غذاء.
وتستغل قطر احتياجات الدول الفقيرة في وسط وشرق اسيا للاستمرار في الانتهاكات بحق العمال الذين ينحدرون من تلك الدول في وقت لا يزال الحقوقيون ينتقدون الحكومات ودول العالم التي تتجاهل أكوام التقارير التي ترصد من سنوات أعمال السخرة وحقوق العمال المنتهكة في قطر.