قطر تبحث عن مخرج لعزلتها بالحديث عن اتفاقية أمنية إقليمية

الدوحة - تسعى قطر بكل جهد للتغطية على سجلها في نشر الازمات والفوضى في منطقة الشرق الاوسط وفي الخليج وذلك بالحديث عن اتفاقية امنية اقليمية.
وفي هذا الصدد اعتبر وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن الشرق الأوسط بحاجة ملحة إلى اتفاقية أمنية - إقليمية، توفر الاستقرار الأساسي للمنطقة لمواجهة الأزمات المختلفة، بما فيها جائحة كورونا.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت، عن "السياسة الخارجية والدبلوماسية العالمية في منطقة الخليج وخارجها، استضافها معهد السياسات الخارجية بجامعة "جونز هوبكنز"، نقلتها وكالة الأنباء القطرية (قنا)، فجر السبت.
وياتي حديث المسؤولين القطريين على اتفاقية امنية في ظل حالة العزلة التي تعيشها الدوحة منذ العام 2017 بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته السعودية والإمارات والبحرين وكذلك مصر اثر اتهامها لقطر بالتورط في دعم وتمويل الإرهاب.
ولم يوضح المسؤول القطري شكل هذه الاتفاقية وماهي الدول المعنية بها خاصة وان ايران واسرائيل وتركيا دول موجودة في منطقة الشرق الاوسط ليظل المشروع مبهما الى حد هذه اللحظة.
وتتضح الغاية الحقيقية وراء الدعوة القطرية مع تصريح وزير خارجيتها حيث افاد "بدلاً من تطبيق الإقصاء أو التضييق، لدينا فرصة أكبر لتحقيق الأمن على المدى الطويل من خلال التعاون والحوار المباشرين الخاضعين للمساءلة ضمن إطار أمني إقليمي".
فقطر ليست معنية بالامن والاستقرار في المنطقة بقدر ما تحاول بكل جهد الخروج من عزلتها التي بدات تاثر شيئا فشيئا وبشكل ملموس على وضعها ونفوذها في عدد من الدول.

والدوحة التي دعمت منظمات إرهابية ومتطرفة على غرار جماعة الاخوان كان يكفيها ايقاف هذا الدعم لتتحقق نسبة كبيرة من الامن والاستقرار الذي فقد لسنوات بسبب تغول تلك التنظيمات وارتكابها جرائم في ليبيا وسوريا واليمن ومصر.
ويظل الموقف القطري متشبثا بالمظلومية وانكار دور الدوحة في نشر الفوضى والفتن ومتهما الكعادة الدول المقاطعة بالتسبب في الازمة القطرية حيث افاد وزير الخارجية "المجتمع الدولي على إدراك، بأن الأزمة مبنية على أكاذيب وجرائم ضد دولة قطر والشعب القطري".
لكن هذا الإنكار القطري لم يدفع الدول المقاطعة لتغيير سياساتها ومطالبتها للدوحة بالكف عن دعم الإرهاب كشرط للعودة الى الحضن العربي والخليجي بما سيؤدي في النهاية لعودة الاستقرار.
لكن الأخطر في الدعوة القطرية هو بما تتضمنه من محاولات لتهميش وتجاوز دور منظمات إقليمية تاريخية كمجلس التعاون الخليجي بوصفها منظمة جامعة للدول الخليجية في مواجهة تهديدات دول في المنطقة على غرار ايران وتركيا.

ولا يستبعد ان تكون دعوة وزير الخارجية القطري للاتفاقية الامنية الاقليمية مجرد غطاء يخفي رغبة حلفاء الدوحة الايرانيين والاتراك لمحاصرة مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لتفكيكه بعد تورط تلك الاطراف طيلة سنوات في اضعاف جامعة الدول العربية واحداث خلافات بين دوله.
ويلاحظ ذلك من خلال انتقاد وزير الخارجية القطري للمجلس واتهامه ضمنيا بعدم احترام مبدا السيادة والمساواة بين اعضائها.
وقال الوزير القطري بان بلاده "تؤمن بمجلس التعاون الخليجي وبوحدته ولكن بشرط واحد وهو احترام سيادة جميع الدول ومبدأ المساواة بينها".
وتطرح التصورات القطرية تساؤلات كبيرة حول نوايا الدوحة المقبلة في المنطقة مع حالة الاختناق التي تعرفها التنظيمات التي تدور في فلكها نتيجة جهود كبيرة قامت بها بعض الدول لكبح جماح التطرف.