قطر تتخلف عن باقي الخليج في ولاية الرجل على المرأة

القطريات لا يزلن بحاجة الى موافقة "ولي الأمر" لغايات السفر والزواج والحصول على الرعاية الصحية المرتبطة بالانجاب.
شهادة: حياة المرأة في قطر أشبه بالإقامة الدائمة في الحجر الصحي
يحق للأزواج والآباء منع النساء من السفر في أي سن
هيومان رايتس ووتش: ليس للقطرية الوصاية على أبنائها ولو كانوا في حضانتها القانونية

دبي - حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية قطر الاثنين على إلغاء قواعد ولاية الرجل التي تمنع المرأة من اتخاذ قرارات مستقلة فيما يتعلق بحقوقها الأساسية مثل الزواج والسفر والحصول على الرعاية اللازمة للصحة الإنجابية.
وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنه بعد أن أخذت قطر بزمام المبادرة فيما يتعلق بحقوق المرأة في أمور مثل التعليم والحماية الاجتماعية أصبحت الآن متخلفة عن جيرانها الخليجيين بعد أن سمحت السعودية في 2019 للنساء البالغات بالسفر دون إذن.
ووصفت واحدة من بين 50 امرأة أجرت المنظمة مقابلات معهن حياة المرأة بأنها أشبه بالإقامة "الدائمة في الحجر الصحي". وتقول القطرية التي تبلغ من العمر الآن 40 عاما إن والديها رفضا السماح لها بقبول منحة للدراسة في الخارج.
وقالت المنظمة إن القطريات غير المتزوجات دون سن الخامسة والعشرين يحتجن لموافقة ولي الأمر على السفر للخارج. ويحق للأزواج والآباء منع النساء من السفر في أي سن.
وأضافت "ولاية الرجل تعزز سلطة الرجال وسيطرتهم على حياة النساء واختياراتهن وربما تشجع على العنف أو تغذيه الأمر الذي لا يترك للنساء خيارات صالحة تذكر للهرب من سوء معاملة أسرهن وأزواجهن لهن".
وتسلط الأضواء على سجل حقوق الإنسان في قطر في ضوء استعدادها لاستضافة كأس العالم في كرة القدم لعام 2022، لا سيما فيما يتعلق بأوضاع العمالة الوافدة التي نفذت فيها الدوحة إصلاحات عمالية.
ووصفت قطر تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بأنه غير دقيق لكنها قالت إنها ستحقق في الحالات المذكورة.
وقال مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان إن الحكومة مستمرة في تنفيذ السياسات التي تحقق للنساء الحرية والقدرة على اتخاذ قراراتهن والتوسع في هذه السياسات.
ويوم الأحد أعلنت اللجنة الأولمبية القطرية إنها ستجري مراجعة للتشجيع على المساواة بين الجنسين.
وفي العام الماضي سمحت قطر للنساء بالحصول على رخصة قيادة السيارات دون إذن من ولي الأمر غير أن شرط موافقة ولي الأمر على الزواج لا يزال ساريا.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه لا يمكن للنساء القيام بدور الوصي على أبنائهن حتى إذا كان الأبناء في حضانتهن القانونية.
وأضافت المنظمة أن النساء ازدادت مطالبتهن بحقوقهن غير أن القوانين المقيدة لحرية التعبير والتجمع والترهيب من جانب أجهزة حكومية والمضايقات على الإنترنت لا تزال تمثل عوائق أمامهن.
وقالت إن نساء نشرن في 2019 تغريدات من حساب مجهول عن نظام ولاية الرجل في قطر غير أنه تم إغلاق هذا الحساب بعد 24 ساعة وذلك بعد أن استدعى المسؤولون عن الأمن السيبراني إحدى النساء.