قطر تريد فك عزلتها بضخ أموال لدعم اقتصاد لبنان

الدوحة – تحاول قطر فك عزلتها الإقليمية باتباع سياسة دعم اقتصاديات الدول التي تعاني من مصاعب وضخ أموال طائلة للخروج من ورطتها في ظل انحسار نفوذها وتراجع تدخلاتها في المنطقة بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها بها جراء تورطها في دعم الارهاب.

  وأعلنت قطر الإثنين أنها ستشتري سندات حكومية لبنانية بـ500 مليون دولار دعما للاقتصاد اللبناني، بعد 24 ساعة من زيارة قام بها أمير الدولة الخليجية الثرية لبيروت لحضور القمة العربية الاقتصادية، مع غياب معظم القادة العرب عن هذه القمة.

وقال بيان رسمي نقلا عن وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني إن "دولة قطر ستقوم بشراء سندات الحكومة اللبنانية وتقدر قيمتها بـ500 مليون دولار". وبحسب الوزير القطري، فإن الخطوة "تأتي لتدعيم الاقتصاد اللبناني".

واضاف البيان "نتمنى للجمهورية اللبنانية والشعب اللبناني الاستقرار والازدهار، وأن يستعيد الاقتصاد اللبناني عافيته".

ويعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة، ولم يتمكن رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من تشكيل حكومة رغم ثمانية أشهر من المشاورات صعبة بين الأطراف السياسيين.

ويحتاج لبنان إلى تأليف حكومة جديدة للاستفادة من قروض ومنح تعهّد المجتمع الدولي تقديمها دعماً لاقتصاده خلال مؤتمر استضافته باريس في نيسان/أبريل.

وربطت معظم الجهات الدولية والمانحة مساعداتها بتحقيق لبنان سلسلة إصلاحات بنيوية واقتصادية وتحسين معدل النمو. ويثير التأخر في تشكيل الحكومة خشية من أزمة مالية قد تؤدي إلى تدهور الليرة اللبنانية.

وقد يكون لشراء قطر سندات حكومية لبنانية تداعيات سياسية، وخصوصا ان السعودية والامارات والبحرين ومصر، قررت في حزيران/يونيو 2017 قطع علاقاتها مع قطر، لتورط الدوحة بدعم الإرهاب والتقرب من ايران. ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري هو الحليف الابرز للسعودية في لبنان.

جاء قرار الاستثمار بعد زيارة وجيزة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قام إلى العاصمة اللبنانية بيروت أمس الأحد لحضور قمة اقتصادية عربية اجتمع خلالها مع الرئيس اللبناني ميشال عون.

وقال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في بيان إن بلاده تأمل أن ينعم لبنان وشعبه بالاستقرار والرخاء وأن يتعافى اقتصاد لبنان.

وارتفعت السندات اللبنانية المقومة بالدولار بعد أنباء الاستثمار القطري وزاد إصدار 2025 سنتا واحدا تقريبا والسندات التي تستحق في 2037 بواقع 1.2 سنت في التعاملات المبكرة بحسب بيانات تريدويب.