قطر تعترف بانتهاك تطبيق تعقب كورونا للخصوصية دون حذفه

الدوحة - حذرت منظمة العفو الدولية الثلاثاء من ثغرة أمنية في تطبيق تعقب المواطنين الالزامي في قطر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تجعل معلومات حساسة لأكثر من مليون مستخدم عرضة لخطر الاختراق.

والثغرة، التي تم إصلاحها الجمعة بعد أن كشفتها منظمة العفو الخميس، تمكّن القراصنة الالكترونيين من الاستيلاء على أرقام هويات المستخدمين وأماكنهم ووضعهم الصحي.

والمخاوف المتعلقة بالخصوصية بشأن التطبيق الذي أصبح تحميله على الهاتف الخليوي الزاميا منذ الجمعة تحت طائلة السجن، أثارت ردود فعل ساخطة ودفعت المسؤولين الى تقديم تطمينات وتنازلات.

وانتقد المستخدمون والخبراء على حد سواء مجموعة الشروط المطلوبة لتثبيت التطبيق على الهاتف، بما في ذلك اتاحة الوصول إلى معرض الصور والفيديو على أجهزة أندرويد، بالإضافة إلى السماح للبرنامج بإجراء مكالمات هاتفية.

ورغم الإصرار على أن هذه الشروط ضرورية لعمل البرنامج، قال مسؤولون إنهم سيعالجون المخاوف المتعلقة بالخصوصية وأصدروا تحديثا للبرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت المنظمة في بيان "تمكن المختبر الأمني التابع لمنظمة العفو الدولية من الوصول إلى معلومات حساسة، تشمل أسماء الأشخاص وحالتهم الصحية وإحداثيات نظام تحديد المواقع العالمي 'جي بي أس' الخاصة بأماكن حجرهم، وذلك لافتقار الخادم المركزي للتدابير الأمنية لحماية هذه البيانات".

وأضاف البيان "بينما تعترف منظمة العفو الدولية بالجهود والإجراءات التي اتخذتها حكومة قطر لاحتواء انتشار وباء كوفيد-19 والتدابير التي تم اتخاذها حتى الآن، مثل الحصول على رعاية صحية مجانية، فإن جميع الاجراءات يجب أن تتماشى مع معايير حقوق الإنسان".

وأصيب أكثر من 47 ألف شخص من أصل 2.75 مليون نسمة في قطر بفيروس كورونا، أي 1.7 بالمئة من السكان، فارق 28 منهم الحياة.

وأرادت قطر السير على منوال دول أخرى في جميع أنحاء العالم، التي لجأت إلى الهواتف المحمولة لتعقّب تحركات الناس والأشخاص الذين يخالطونهم ما يسهل عملية مراقبة المصابين بفيروس كورونا المستجد ومنع خطر العدوى به، إلا أن طلب التطبيق القطري من المستخدمين السماح بالوصول إلى معارض الصور والفيديو الخاصة بهم، أثار الريبة من "مهام أخرى" يهدف المسؤولون لتحقيقها عبر التجسس.

ويسمح تطبيق "احتراز" بتحديد مكان الشخص وتحركاته بشكل حي من قبل السلطات في أي وقت، وفق البيان.

وأقامت الشرطة القطرية نقاط تفتيش في جميع أنحاء الإمارة الأحد للتأكد من استخدام التطبيق إضافة إلى الكمامة التي يعتبر وضعها الزاميا في الأماكن العامة.

وبعد الجدل الذي أثاره نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي معبرين عن رفضهم للتطبيق الذي ييعاقب عدم الالتزام بتحميله بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات، وهي نفس مدة عقوبة عدم وضع الكمامات في الأماكن العامة بالإضافة إلى غرامة مالية باهظة، اعترفت السلطات بوجود "خلل" أمني فيه، مشيرة إلى أنها قامت بتعديله.

وقالت وزارة الصحة القطرية في بيان اليوم الثلاثاء أن "خصوصية المستخدم وأمن النظام الأساسي لتطبيق احتراز تعتبر من أهم أولوياتنا، حيث تم إصدار تحديث شامل للتطبيق بتاريخ 24 مايو الجاري ليتضمن مميزات موسعة متعلقة بالأمن والخصوصية لكافة المستخدمين".

وقال كلاوديو غورنييري مدير مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو أن الثغرة مثّلت "ضعفا أمنيا كبيرا وخللا أساسيا في تطبيق التتبع في قطر كان يمكن للقراصنة الالكترونيين الخبثاء استغلاله بسهولة".

وأضاف "على السلطات القطرية إلغاء القرار بإلزامية استخدام التطبيق".

وكانت منظمة العفو الدولية قد حذرت السلطات القطرية من سوء معاملة العمالة الوافدة خلال أزمة فيروس كورونا على إثر اعتقال وطرد عشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجرى فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وتحدثت المنظمة الدولية في مارس/آذار مع 20 رجلاً من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية، إلى جانب مئات آخرين. وأبلغت الشرطة معظم الرجال أنهم سيخضعون للفحص للكشف عمّا إذا كانوا مصابين بفيروس كوفيد-19، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك. وبدلاً من ذلك، نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز، واحتُجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال.

وقالت مصادر تواصلت معهم منظمة العفو إن معظم العمال إن درجة حرارتهم قد أخذت في مطار حمد الدولي قبل الصعود على متن رحلاتهم، ومرة أخرى عند هبوطهم في كاتماندو.

وقال البعض إن الشرطة هددت بتوجيه تهم جنائية ضدهم، وإبقائهم في مركز الاحتجاز لفترة أطول إذا اشتكوا أو حاولوا الاعتراض على الوضع.

واتهمت "امنيستي" السلطات القطرية "باستخدام الوباء كغطاء لارتكاب المزيد من الانتهاكات ضد العمال الأجانب، الذين يشعر الكثير منهم بأن الشرطة ضللتهم بقولها إن "سيتم فحصهم". فوباء كوفيد-19 ليس ذريعة لاعتقال الناس".

وطالبت المنظمة من السلطات القطرية "تقديم تعويضات عن الطريقة التي عومل بها هؤلاء الرجال، والنظر في السماح لمن طُردوا بالعودة إلى قطر إذا رغبوا في ذلك". كما طالبت بدفع بشكل عاجل الأجور والمنافع الوظيفية المستحقة لهؤولاء العمال".

وقال الباحثة في هيومن رايتس ووتش هبة زيادين إن هناك شاغلين رئيسيين ...في ما يتعلق بالتطبيق.

وبحسب زيادين فإن التطبيق يقتحم الخصوصيات بشدة، مع مجموعة من الأذونات التي تسمح للحكومة بالوصول إلى أمور لا تحتاج إليها لهدف تتبع المخالطين، وأذونات غير ضرورية تشكل انتهاكا للخصوصية.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت زيادين إلى أن العديد من العمال الأجانب في البلاد لا يملكون هواتف ملائمة لتحميل التطبيق والالتزام بالقانون.