قطر تغطي مآسي عمال المونديال بإجراءات تجميلية

الدوحة - أعلنت قطر الأربعاء عن إجراءات لإلغاء قواعد مثيرة للجدل تفرض على بعض العمال الأجانب الحصول على تأشيرات خروج لمغادرة البلاد والموافقة المسبقة قبل تغيير مكان العمل، حسب ما أفاد الأربعاء وزير العمل القطري يوسف محمد العثمان فخرو.

وقال فخرو في الدوحة "اعتمد مجلس الوزراء تشريعا جديدا يتعلق بقانون جديد للحد الأدنى للأجور وأيضا تشريعا جديدا لتسهيل نقل العمال إلى أصحاب عمل ومشروع قانون لإلغاء تأشيرات الخروج".

ويأتي الإعلان عن هذه الإجراءات التي وصفها متابعون لأزمة العمالة الوافدة بأنها تجميلية، في الوقت الذي تتعرض فيه قطر لموجة انتقادات دولية حادة بسبب ظروف العمل في منشآت مونديال 2022 وبسبب القيود المفروضة على العمالة الأجنبية ومنها ما يتعلق بقضية الكفيل وحرية الانتقال من موقع عمل إلى آخر ومن مؤسسة إلى أخرى.

ويشير توقيت الإعلان عن هذه الإجراءات إلى مساع قطرية لتهدئة المخاوف الدولية من انتهاكات تصفها منظمات حقوقية بأنها جسيمة.

ويُرجّح أن الإجراءات التي اتخذها مجلس الوزراء القطري، إجراءات تجميلية لتلميع صورة الدوحة التي تضررت كثيرا بسبب وفاة عشرات العمال الأجانب الذين يشتغلون في المنشآت الرياضية.

وقد ألقت مآسي العمال الأجانب في المنشآت الرياضية التي يجري تشييدها لاحتضان فعاليات مونديال 2022، بظلال قاتمة على وضع قطر كجهة منظمة، شكك كثيرون في قدرتها على الوفاء بتعهداتها في ما يتعلق بتحسين ظروف العمال الأجانب، مشيرين إلى جملة من القوانين التي تعتبر وفق تقديرهم قوانين جائرة.

واتخذت الدوحة حزمة إجراءات لتحسين ظروف العمل بدفع من ضغوط دولية، إلا أن جهات رقابية رأت أنها لم ترق بعد إلى مستوى المعايير الدولية وأن على قطر بذل المزيد من الجهود لضمان سلامة العمال الأجانب فيها وحرية الحركة والانتقال من موقع عمل إلى آخر دون التعرض للمضايقات من قبل أرباب العمل.

وأنكرت قطر مؤخرا إنكارا تاما صحة ما ورد في تقرير صادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش كان قد أشار إلى أن الوفيات في صفوف العمال الأجانب ناجمة أساسا عن الإجهاد الحراري.

وبذلت الدوحة جهودا لتحسين ظروف العمل في المنشآت الرياضية، إلا أن تقارير دولية سلطت الضوء على قصور في أكثر من جانب وأن تلك الإجراءات تبدو غير كافية لوقف استنزاف العمالة الوافدة صحيا وجسديا، لكن قطر ردّت بأن ما أوردته المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان يدخل في إطار ما وصفته بـ"التضليل".

وليس من مصلحة قطر في هذا الظرف تحديدا أن تصدر أي تقارير من قبيل التشكيك في إجراءات حماية العمال الأجانب وتحسين ظروف العمل فذلك يشكل بالنسبة لها تشويشا أو تشويها لصورتها التي تسعى لتسويقها عالميا كوجهة رائدة في مجال رعاية العمالة الوافدة ومن ضمنها تلك التي تشتغل في منشآت المونديال.

وليس من مصلحة قطر أيضا أن تسلط الأضواء عليها في هذه القضية مع سعيها المحموم لفك عزلتها بعد  المقاطعة العربية والخليجية لها لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب.

وأمام الدوحة الكثير لتنجزه للخروج من مأزقها فهي مدعوة للتخلي عن سياسات لطالما شكّلت دعامة قوية لجماعات متطرفة وهي أيضا مدعوة للتوقف عن الترويج لخطابات الكراهية والتطرف عبر بعض منصاتها الاعلامية والالكترونية. 

وسياسة الإنكار ليست إلا ضربا من ضروب الهروب إلى الأمام في التعاطي مع ملف خرج من سياقه المحلي والإقليمي الضيّق إلى الفضاء الدولي مع تنامي عدد الوفيات في منشآت المونديال.

ودافع مساعد مدير مكتب الاتصال الحكومي للتخطيط في قطر الشيخ جاسم بن منصور آل ثاني عن جهود بلاده في تحسين ظروف العمل، قائلا إن الدوحة عملت لعدة سنوات مع المنظمات الدولية والشركاء الآخرين لضمان رفاهية وسلامة جميع العمال.

وأشار إلى أن بلاده وبفضل التنسيق والتعاون مع تلك الجهات أصبحت رائدة في مجال رعاية العمال وسلامتهم في المنطقة، مضيفا أيضا أن هناك زيارات تفتيشية منتظمة لمواقع العمل من أجل التأكد من تنفيذ قرار يتعلق بتحديد ساعات العمل خلال الصيف. وقال إنه تم إغلاق أكثر من 300 موقع بأمر من المفتشين خلال الصيف الماضي.