قطر تفشل في اقناع المنظمات الدولية بإصلاحات حقوق العمال الأجانب

الدوحة - انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، مواصلة قطر انتهاك حقوق العمال الوافدين رغم جهود الإصلاح التي تعلن من وقت لآخر عن اعتمادها لتبقى تلك القرارات مجرد شعارات صورية لا يتم تطبيقها على أرض الواقع.

وقالت قطر اليوم الخميس إنها ألغت قيودا على مغادرة البلاد لكل العمال الوافدين لديها تقريبا في إطار إصلاحات للرد على اتهامات لها باستغلال العمالة، خاصة مع اقتراب استضافتها لمباريات كأس العالم لكرة القدم في 2022.

والقرار الجديد يلغي الحاجة لتأشيرة مغادرة لمئات الآلاف من عمال الخدمة المنزلية الذين لم تشملهم إصلاحات سابقة وهم من دول آسيوية بالأساس مثل نيبال والهند والفلبين. وتقول جماعات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إن استبعادهم من إصلاحات سابقة تركهم معرضين لإساءة المعاملة.

وأكد التقرير السنوي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" أن انتهاكات النظام القطري تزداد بشكل ملحوظ ضد فئات بعينها في الدولة، على رأسها النساء والعمالة الوافدة.

وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان إنه على الرغم من إعلان الحكومة عن تغيير القوانين الخاصة بالعمال، والتي تسمح لهم بعدم مغادرة البلاد دون الحصول على موافقة صاحب العمل، فإن هذا لم يطبق ومازال يواجه الذين يتركون أصحاب عملهم دون إذن عقوبة بسبب "الهروب" تشمل الغرامات والسجن والاعتقال.

وأوضحت أن العديد من العمال الوافدين ذوي الأجور المنخفضة لا يزالوا عرضة للعمل القسري، مشيرة أيضا إلى عدم التزام النظام القطري بتصحيح وضع "عائلات كاملة جردتهم من الجنسية تعسفيا لأكثر من 20 عاما، وحرمهم من حقوق الإنسان الأساسية".

وورد في التقرير السنوي لهيومن رايتس ووتش أن لدى قطر "واحد من أسوأ سجلات حقوق العمال في العالم بسبب المعاملة غير الإنسانية".

كما سلط التقرير الضوء على طرد قطر لطالبي اللجوء رغم وضعها قانوناً للجوء في 2018، وقالت المنظمة إن جهود الإصلاح التي تروج لها الدوحة لا تعالج انتهاكات الحقوق العمال الوافدين الذين لا يزالوا عرضة للخطر.

وتعمل قطر، التي تأمل في أن يعزز كأس العالم اقتصادها وتنميتها، على إظهار حرصها على صياغة نظام حديث يحمي حقوق كل العمالة الوافدة، لكنه  لا تزال تحظر عليهم الانضمام إلى نقابات أو المشاركة في إضرابات.

وفي سبتمبر الماضي،  شارك الآلاف من العمال الأجانب العاملين بمشاريع البنى التحتية لمونديال 2022 في قطر، في اضرابات واحتجاجات غير مسبوقة بسبب ظروف العمل السيئة التي يعيشونها وتأخر رواتبهم.

ووثقت اتحادات عمالية ونشطاء حالات استغلال للعمالة وظروف عمل خطيرة ووفيات لعمال أثناء تشييد ملاعب رياضية وبنية تحتية استعدادا لاستقبال مباريات كأس العالم لكرة القدم في روسيا في 2018 وفي البطولة المقبلة في قطر في 2022.

وألغت قطر في 2018 تأشيرة الخروج للكثير من العمال الأجانب لكن تلك الإصلاحات لم تشمل عمال الخدمة المنزلية وموظفي الحكومة والمؤسسات العامة وقطاع النفط والغاز والعاملين في البحر والزراعة.

وبموجب القرار الجديد ستبقى تأشيرات الخروج مطلوبة لأفراد القوات المسلحة ولعدد محدود من العمال والموظفين في المناصب الرئيسية.

وقالت الحكومة القطرية في بيان "يكون لصاحب العمل الحق في تقديم طلب مسبب ومسبق لوزارة الخارجية بأسماء من يرى ضرورة موافقته المسبقة قبل مغادرتهم للبلاد بسبب طبيعة عملهم لما لا يتجاوز خمسة بالمئة من عدد العاملين لديه".

ويشيع نظام الكفيل في دول الخليج العربية التي تستضيف عددا ضخما من العمالة الوافدة. ويتطلب هذا النظام من العمال والموظفين الحصول على موافقة الكفيل، أو جهة توظيفهم، قبل تغيير الوظائف وكان يتطلب من قبل موافقته على مغادرتهم البلاد أيضا. ويقول نشطاء إن نظام الكفيل يرسخ استغلال العمالة.

ويبلغ عدد المواطنين القطريين 300 ألف نسمة فقط فيماي تُقدر العمالة الوافدة بأكثر من 2 مليون شخص يشكلون حوالي 95 بالمئة من إجمالي القوى العاملة فيها.

ويتعرض النظام القطري لانتقادات شديدة منذ منح الدوحة حق تنظيم كأس العالم في كرة القدم عام 2022، بسبب سوء معاملة العمال الوافدين وانتهاك حقوقهم.

وأسقطت منظمة العمل الدولية قضية ضد قطر عام 2017 بشأن معاملتها للعمال الأجانب، وذلك لأسباب منها تعهداتها بإصلاحات واسعة النطاق.

وبعد ضغوط دولية طبقت الدوحة حدا أدنى لأجور العمال، وشكلت لجانا لفض منازعات العمل من أجل بحث سريع لشكاوى ذات صلة بالأجور المتأخرة. كما تقول إنها بصدد تمكين العمال والموظفين من تغيير جهة العمل بسهولة أكبر.

لكن تلك الإجراءات تبقى حسب مراقبين حبرا على ورق وذر رماد على العيون حتى تتمكن قطر من ضمان عدم سحب تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم منها.