قطر تُعدل آلية الدعم المالي لغزة لتشمل السلطة الفلسطينية

غزة - عدلت قطر آلية دعم غزة لتشمل إشراك السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة وهي الآلية التي كانت تثير غضب السلطة وانتقادات من قبل حركة فتح كونها كانت تخص التنسيق مع حركة حماس وإسرائيل، فيما تستعد الدوحة لاستئناف تقديم أموال لموظفي الخدمة المدنية والأسر الفقيرة قريبا بالقطاع المحاصر بموجب الآلية الجديدة، وفق ما أعلن اليوم الاثنين رئيس اللجنة القطرية لإعادة الاعمار السفير محمد العمادي.

وتعهدت الدوحة بإعادة إعمار غزة وتنفيذ مشروعات بنية تحتية منذ الحرب التي دارت في العام 2014 بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع الفلسطيني وبين إسرائيل، لكن إسرائيل والولايات المتحدة طالبتا بمراجعة المدفوعات بعد تجدد القتال في مايو/أيار الماضي.

وقال السفير العمادي بعد لقائه مع قادة حماس في غزة إن قطر ستستأنف خلال الأيام المقبلة إرسال الأموال التي كانت تدفعها لموظفي الخدمة المدنية والأسر الفقيرة بعد تعليقها منذ مايو/أيار.

وكانت قطر الغنية بالغاز تنفق 30 مليون دولار شهريا للمساعدة في تشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع ودعم الأسر المحتاجة والموظفين العموميين الذين عينتهم حماس.

وقال العمادي في بيان إن حماس، التي يعتبرها الغرب منظمة إرهابية، وافقت على آلية دفع جديدة تشارك فيها السلطة الفلسطينية المنافسة برئاسة محمود عباس وكذلك الأمم المتحدة، لكنه لم يخض في المزيد من التفاصيل

وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق إن الآلية التي تقودها السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة يمكن أن تتضمن صرف المساعدات القطرية على شكل قسائم شراء بدلا من النقد لضمان عدم تحويل حماس الأموال لأغراض عسكرية.

وأحجمت وحدة تنسق أعمال الحكومة في المناطق التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، عن التعليق على الإعلان القطري.

وقال العمادي إن الاتفاق الجديد يتضمن أيضا فتحا كاملا للمعابر الحدودية مع غزة والتي تواصل إسرائيل ومصر المجاورة إغلاقها. ولم ترد أنباء حتى الآن عن موعد حدوث ذلك.

وأدى تأخر المدفوعات القطرية إلى إثارة السخط في غزة التي تعتمد على المساعدات والتي شهدت في الأيام الماضية مواجهات حدودية تزداد عنفا مع إسرائيل.

وعبر العمادي عن أمله في أن يكون لاستئناف تقديم الأموال وفتح الحدود فتحا كاملا "الأثر الإيجابي الواضح على تحسين الواقع المعيشي في قطاع غزة وأن تساعد جميع الأطراف على الخروج من الوضع المتأزم وتخفيف حدة الاحتقان والتوتر في المنطقة".

وكانت كل من قطر ومصر قد تعهدتا بتقديم أموال للمساعدة في إعادة إعمار القطاع الساحلي الفلسطيني. وبعد أن ضخت بالفعل ما يزيد عن مليار دولار في مشروعات بغزة منذ العام 2014، تعهدت الدوحة في أواخر مايو/أيار بتقديم 500 مليون دولار أخرى.

وفي السابق كانت الأموال القطرية التي يتم تحويلها لقطاع غزة تثير غضب السلطة الفلسطينية باعتبار أن ذلك يشكل تأجيجا للانقسام الفلسطيني وأن تلك الأموال يجب أن تمر عبر القنوات الرسمية لا أن تحول مباشرة لحماس تحت عنوان مساعدة سكان غزة.

وعبر قادة في السلطة الفلسطينية في أكثر من مناسبة عن استهجانهم للتصرف القطري لأنه يتجاهل السلطة الجهة الرسمية التي يفترض التعامل معها بدلا من التعامل مع حماس وهي طرف على خصام دائم مع منافسته فتح ورئيسها محمود عباس.