قطر لا تنوي الانسحاب من مجلس التعاون الخليجي

الدوحة - نفت قطر الخميس أيّ نيّة لديها لمغادرة مجلس التعاون الخليجي بعد تداول اخبار وشائعات في هذا الصدد مع اقتراب الذكرى الثالثة للمقاطعة الدبلوماسيّة والاقتصاديّة للإمارة الصغيرة من قبل عدد من جيرانها بسبب تورطها في دعم وتمويل الجماعات الإرهابية.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة وبالتقارب مع إيران، وهو ما نفته الإمارة. 
وترافق قطع العلاقات مع إجراءات اقتصادية بينها إغلاق الحدود البرية والطرق البحرية، ومنع استخدام المجال الجوي وفرض قيود على تنقلات القطريين وذلك في اطار الضغوط لدفع قطر للتراجع عن سياساتها في الدفاع عن المتورطين في الارهاب وتوفير الحماية لهم.
وحاولت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة لولوة الخاطر تحميل عدد من دول مجلس التعاون الخليجي مسؤولية انتشار تلك الاخبار والشائعات بسبب قرار المقاطعة متناسية دور السياسات القطرية في تعميق الهوة بين الدوحة وجيرانها الخليجيين.
وقالت لولوة الخاطر "إنّ محاولات ثلاثة من أعضاء المجلس لعزل الدوحة تجعل المنظّمة "موضع تساؤل" بالنسبة إلى البعض.
ويضمّ مجلس التعاون الخليجي كلاً من عمان والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين.
وخلال الأسابيع الأخيرة، سرت في الخليج شائعات عن انسحاب وشيك لقطر من المنظّمة التي تأسّست العام 1981 ومقرّها الرياض، واعتبر محلّلون ودبلوماسيّون أنّ انسحابها أمر ممكن.
وشدّدت الخاطر على أنّ "المعلومات حول عزم قطر على مغادرة مجلس التعاون الخليجي خاطئة تمامًا ولا أساس لها".
واعتبرت أنّ "شائعاتٍ كهذه تأتي بلا شكّ من يأس وخيبة أمل بعض الأشخاص إزاء مجلس تعاون خليجي ممزّق كان في ما مضى مصدر أمل وطموح لشعوب الدول الأعضاء الستّ".

وتحاول الخاطر تبرئة ساحة الدوحة من التورط في تعميق الأزمة بينها وبين جيرانها الخليجيين وتحميل المسؤولية للدول المقاطعة ككل مرة رغم ان جميع المعطيات والدلائل تشير الى صحة التهم الموجهة للسلطات القطرية بتوفير غطاء مادي وإعلامي للمتورطين في الإرهاب.
ومنذ العام 2017، نفت قطر الاتّهامات التي وجّهتها إليها هذه الدول الثلاث. ولطالما أكدت الدول المقاطِعة أنّ الأزمة لن تنتهي دون استجابة الدوحة للائحة من 13 شرطًا، من ضمنها إغلاق قناة "الجزيرة" وإغلاق قاعدة عسكريّة تركيّة في قطر.
وتورطت قناة الجزيرة في دعم الجماعات الارهابية على راسها تنظيم الاخوان كما قدمت انتاجات اعلامية سعت الى تبييض متورطين في التطرف والارهاب على غرار الجنرال في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني والارهابي المصري هشام عشماوي.
وتتمثّل مهمّة مجلس التعاون الخليجي في ضمان التنسيق الإقليمي على الصعيدين الاقتصادي والعسكري.
وتابعت المتحدّثة باسم وزارة الخارجيّة القطريّة أنّ "قطر تأمل في أن يُصبح مجلس التعاون الخليجي مرّةً أخرى منصّة للتعاون والتنسيق. هناك حاجة اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، إلى مجلس تعاون خليجي فعّال، نظرًا إلى التحدّيات التي تواجه منطقتنا".
لكن الشائعات تصاعدت بعد تصريح وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الشهر الجاري، بأن الشرق الأوسط بحاجة ملحة إلى اتفاقية أمنية - إقليمية، توفر الاستقرار الأساسي للمنطقة لمواجهة الأزمات المختلفة، بما فيها جائحة كورونا وهو ما فهم انه محاولة للتنصل من مجلس التعاون الخليجي.
ولم يستبعد مراقبون حينها ان تكون دعوة وزير الخارجية القطري للاتفاقية الامنية الاقليمية مجرد غطاء يخفي رغبة حلفاء الدوحة الايرانيين والاتراك لمحاصرة مجلس التعاون الخليجي تمهيدا لتفكيكه بعد تورط تلك الاطراف طيلة سنوات في اضعاف جامعة الدول العربية واحداث خلافات بين دوله.