قطر وتركيا في وساطة واتفاقيات اقتصادية لاختراق السودان

الخرطوم/أنقرة  - أعلن السودان اليوم الأحد عن لقاء بين الوفد الحكومي لمفاوضات دارفور والوسيط القطري لاستئناف جولات التفاوض مع حركات دارفور المتمردة بالدوحة الثلاثاء القادم بالتزامن مع زيارة يقوم بها الاثنين فؤاد أوقطاي نائب الرئيس االتركي للخرطوم، في تحرك يشير على الأرجح إلى تنسيق بين الدوحة وأنقرة في ما يتعلق بأزمة السودان الاقتصادية والسياسية.

وتسعى تركيا وقطر لتوسيع منافذ تدخلهما في المناطق التي تشكل مجالا حيويا للأمن القومي العربي وخاصة لأمني مصر والسعودية، فقد سبق أن انتزع الرئيس التركي خلال زيارة سابقة للخرطوم إدارة كاملة لجزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر.

وتواجه الدوحة عزلة متفاقمة منذ أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في الخامس من يونيو/حزيران 2017 مقاطعة قطر لتورطها في دعم وتمويل الإرهاب والتآمر على أمن المنطقة والتقارب مع إيران.

ودعمت أنقرة بشدة الدوحة في أزمتها وسعت للتوسط لفك عزلتها لكن الجهود التي بذلها الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حينها باءت بالفشل باعتباره وسيطا غير محايد.

ومنذ أزمة قطر، تحركت الدوحة وأنقرة لتعزيز تحركهما على أكثر من جبهة ومحاولة اختراق المجالات الحيوية الإفريقية لدول المقاطعة عبر اتفاقيات اقتصادية وعسكرية بداية بالسودان والصومال وصولا إلى اريتريا ضمن محاولات لتعزيز المحور التركي القطري.

وشدد، مساعد الرئيس السوداني فيصل حسن إبراهيم على أن منبر الدوحة هو المرجعية الأساسية في عمليات التفاوض المتعلقة بملف سلام دارفور، وفق المركز السوداني للخدمات الصحفية، المقرب من السلطات.

وأشار إلى أن وفد الحكومة المفاوض سيغادر، غدا الاثنين، إلى الدوحة، فيما قال ممثل الرئاسة السودانية لملف سلام دارفور أمين حسن عمر إن الجانب القطري طلب من الوفد الحكومي الحضور للدوحة بغرض التشاور حول استئناف التفاوض مع الحركات المتمردة، مضيفا "سنلتقي بالوسيط القطري لمعرفة تفاصيل اللقاء".

وشهدت الدوحة يومي الأحد والاثنين الماضيين، لقاء بين الوسيط القطري وقادة حركة تحرير السودان فصيل مناوي وحركة العدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم، لتحريك عملية السلام في دارفور، وفق وسائل إعلام محلية.

ومنذ العام 2003، تقاتل ثلاث حركات مسلحة رئيسية في دارفور ضد الحكومة السودانية، هي العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم وجيش تحرير السودان بزعامة مني مناوي، وتحرير السودان التي يقودها عبدالواحد نور.

ورفضت الحركات الثلاثة التوقيع على وثيقة سلام برعاية قطرية في يوليو/تموز 2011، رغم الدعم الدولي القوي الذي حظيت به، بينما وقعت عليها حركة التحرير والعدالة.

ويسلط التحرك القطري تحت عنوان الوساطة في ملف دارفور، الضوء على التدخلات القطرية المتنامية في السودان وافريقيا.

وبالتزامن مع التحرك القطري في أزمة دارفور، يجري نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، غدا الاثنين، زيارة رسمية للسودان بدعوة من النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح.

وأوضح بيان للرئاسة التركية، إن الزيارة سوف تستمر لمدة ثلاثة أيام وذلك ما بين 19 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشار البيان إلى أن المحادثات بين الجانبين ستركز على التطورات الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين.

ولفت البيان إلى أن أوقطاي سوف يترأس خلال الزيارة أعمال الدورة الخامسة عشرة للجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والسودان.

ونوه إلى أن الزيارة ستشمل أيضا تبادل وجهات النظر حول جدول أعمال المجلس الاستراتيجي رفيع المستوى الذي تأسس خلال الزيارة الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى السودان في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي والذي سيعقد أولى اجتماعاته قريبا.

وسيرافق أوقطاي في الزيارة وزيرة التجارة روهصار بكجان ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي وعدد من نواب الوزراء وعدد من كبار المسؤولين من مختلف المؤسسات.

وتعمل تركيا على تعزيز تواجدها في إفريقيا انطلاقا من السودان في محاولة للتمدد من بوابة التعاون الاقتصادي والعسكري.