قلق أميركي فاتر على إدانة لجين الهذلول

واشنطن/الرياض - أعربت الولايات المتحدة الإثنين عن "قلقها" بشأن الحكم بالسجن الذي صدر في السعودية بحق الناشطة لجين الهذلول، في رد بدا فاترا وجاء ضمن تغريدة لنائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية.
وأمرت محكمة في الرياض الاثنين بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما أدانتها بالتحريض على تغيير النظام و"خدمة أطراف خارجية"، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما يجعل الإفراج عنها ممكنا قريبا.
ولم يعلق المسؤولون الأميركيون الكبار على الحكم، لكن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية كايل براون كتب على تويتر أن بلاده "قلقة بشأن التقارير" حول الحكم الصادر بحق الهذلول.
وأضاف براون "أكدنا على أهمية حرية التعبير والنشاط السلمي في السعودية في الوقت الذي تقوم فيه بتعزيز حقوق النساء".
وتابع "نحن نتطلع لاطلاق سراحها المبكر المتوقع عام 2021".
ومع اقتطاع الوقت الذي أمضته في السجن منذ توقيفها والذي يفوق السنتين ونصف السنة، سيكون في الإمكان، بموجب الحكم، إطلاق سراح الهذلول خلال شهرين أو ثلاثة، وفق أسرتها ومنظمات حقوقية. ويمكن لكل من الهذلول أو المدعي العام استئناف الحكم خلال شهر.
ومن التهم التي دينت بها "التحريض على تغيير النظام الأساسي للحكم، والسعي لخدمة أجندة خارجية داخل المملكة مستخدمة الشبكة العنكبوتية لدعم تلك الأجندة بهدف الإضرار بالنظام العام، والتعاون مع عدد من الأفراد والكيانات التي صدرت عنها أفعال مُجرَّمة بموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله".
واعتبرت أسرة لجين الهذلول الحكم "غير عادل" و"مخيبا للآمال" و"له دوافع سياسية"، مؤكدة أنها ستستأنفه.
وقال مكتب حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في تغريدة إن الحكم على الناشطة وإدانتها بالقضايا المنسوبة إليها "أمر مقلق جدا"، داعيا السلطات إلى تطبيق قرار الإفراج المبكر على اعتبار أنه "مسألة ملحة".
وأعربت الخارجية الفرنسية عن أملها بالإفراج "السريع" عن الهذلول.
وقالت الخارجية الفرنسية على موقعها الناطق بالعربية في إجابة على سؤال حول الحكم الصادر بحق الناشطة السعودية، "نأمل إطلاق سراح السيدة لجين الهذلول بسرعة، وهذا ما صرّحنا به علنا مرات عديدة".
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان هذا الشهر إن الهذلول متهمة بالاتصال بدول "غير صديقة" و"تقديم معلومات سرية".
وأُوقفت الهذلول (31 عاما) مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به بإلحاح.
وكانت تُحاكم أمام المحكمة الجزائية، لكن تقرّر لاحقا تحويل قضيتها إلى المحكمة الجزائية المتخصّصة التي تأسست في العام 2008 للنظر في قضايا مرتبطة بمكافحة الارهاب.