قلّة من الفلسطينيين تؤيد ضم إسرائيل أجزاء من الضفة

مصادر متطابقة تؤكد اعتقال السلطة الفلسطينية لمواطنين ظهروا على قناة إسرائيلية معلنين تأييدهم لصفقة القرن الأميركية بما فيها ضم أجزاء من الضفة الغربية.
شرطة رام الله تنفي اعتقال فلسطينيين مؤيدين لصفقة القرن
88 بالمئة من الفلسطينيين يعارضون خطة السلام الأميركية

القدس - أفادت مصادر متطابقة أن فلسطينيين ظهروا في تقرير للتلفزيون الإسرائيلي قالوا فيه إنهم يؤيدون خطة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة، اعتقلتهم السلطة الفلسطينية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي نفته السلطات في رام الله.

وفي تقرير بثته القناة 13 الإسرائيلية مطلع يونيو/حزيران، عبّر فلسطينيون من الضفة الغربية عن أملهم في أن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية في حال ضمّت إسرائيل أراضيهم في إطار خطة وضعتها الإدارة الأميركية وهو موقف مغاير تماما لموقف السلطة الفلسطينية وغالبية الفلسطينيين، وفقا لاستطلاعات الرأي.

وتضمن التقرير مقابلات مع عدد من الأشخاص تمّت بواسطة كاميرا خفية وتمت تمويه وجوههم وأصواتهم.

وقال أحدهم "أريد بطاقة هوية إسرائيلية!"، فيما قال آخر "لا أعتبر الشعب الإسرائيلي عدوا بل حكومته هي العدو". وذكر ثالث أنه "يختار إسرائيل"، مؤكدا أنه لا يخاف من التعبير عن رأيه.

وقال الصحافي الإسرائيلي تسفي يهيسكيلي الذي أعدّ التقرير إن السلطة الفلسطينية اعتقلت ستة أشخاص على الأقل عبروا عن تأييدهم لخطة الضم بعد نشر التقرير.

لكن مصادر في الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية نفت نفيا قاطعا تلك المعلومات. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الفلسطينية غسان نمر "لم نعتقل أحدا على خلفية هذه القضية". كما نفى المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات توقيف أي شخص على خلفية هذا التقرير.

وأكد الصحافي الإسرائيلي الذي يعمل في الأراضي الفلسطينية منذ 25 عاما أنه تبلّغ الأمر من أسر الموقوفين، مضيفا أنه يشعر "بأنه مسؤول عن هذه الاعتقالات".

وأفاد قريب أحد الموقوفين بأن الشرطة الفلسطينية سجنته لأسابيع على أن يمثل أمام القضاء قريبا، مشيرا إلى أن سبب التوقيف ومحاكمته هو التحدث إلى وسيلة إعلام إسرائيلية وانتقاد السلطة الفلسطينية.

وقال إنه هو أيضا يؤيد خطة الضم رغم "تخوفه" من توقيفه، مؤكدا أنه لا يزال يأمل في أن تمنحه إسرائيل الجنسية.

لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد في مايو/ايار أن الفلسطينيين الذين يقيمون على أراض يتمّ ضمّها لن يحصلوا على الجنسية الإسرائيلية.

ومن الواضح أن مواقف هؤلاء الفلسطينيين تتناقض مع موقف الغالبية الساحقة من الفلسطينيين الذين شارك ويشارك عدد كبير منهم في تظاهرات احتجاجا على خطة ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للاستطلاع أن 88 بالمئة من الفلسطينيين يعارضون خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب و52 بالمئة يؤيدون العودة إلى الكفاح المسلح في حال تطبيق الخطة.

وقال الصحافي الإسرائيلي الناطق بالعربية إنه سمع على لسان الفلسطينيين الذين شملهم تقريره، أنهم لا يكترثون لخطة الضمّ وأن "السلطة الفلسطينية فاشلة وتسرق أموالنا" وهي "فاسدة"، مضيفا أنها مواقف لا يظهرها التلفزيون أبدا.

وسأل شهوان جبارين من مؤسسة 'الحق' وهي منظمة فلسطينية تعنى بحقوق الإنسان "لماذا قال هؤلاء الأشخاص ذلك؟ لأنهم فقدوا الأمل في تحقيق السلام وفي حل يقوم على مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)"، لكنه نفى علمه بالاعتقالات.

وأضاف "لا يمكن إخراج هذه المسألة من إطارها أي الظلم والاحتلال، فيما السلطة الفلسطينية لا تتصرف بما يخدم مصلحة الفلسطينيين وفشلت في إرساء السلام. السؤال هو هل إن إسرائيل مستعدة لقبولهم كمواطنين يتمتعون بكامل حقوقهم؟".

وليس واضحا بموجب الخطة الإسرائيلية، الوضع الذي سيحصل عليه الفلسطينيون في الأراضي التي يتم ضمها بما أنهم لن يكونوا أيضا تابعين للسلطة الفلسطينية.

وحددت الحكومة الإسرائيلية الأول من يوليو/تموز موعدا يمكن اعتبارا منه أن تعلن آلية تطبيق الخطة الأميركية. ولم يصدر حتى الآن أي إعلان في هذا الخصوص. واكتفى مسؤولون إسرائيليون بالإشارة إلى مواصلة المباحثات.

وضمت إسرائيل في 1967 القدس الشرقية ولم يحصل الفلسطينيون المقيمون فيها على الجنسية الإسرائيلية بل على بطاقات إقامة. وحدهم الفلسطينيون الذين ظلوا على أراضيهم بعد قيام إسرائيل في 1948 يحملون الجنسية الإسرائيلية ويقول كثر بينهم إنهم يتعرضون للتمييز خاصة بعد تبني تل أبيب في 2018 قانونا يقر "يهودية دولة إسرائيل".