قمة أوروبية مصغرة لبحث الردّ على الاعتداءات الإرهابية

باريس - تعقد فرنسا والنمسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي الثلاثاء قمة مصغّرة عبر الفيديو حول الردّ الأوروبي على التهديد الإرهابي، بُعيد لقاء في باريس يجمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار النمساوي سيباستيان كورتز، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية الاثنين.

وتُنظّم القمة عبر الفيديو بعد أسبوع من اعتداء جهادي شهدته فيينا وبعد اعتداء في نيس في جنوب شرق فرنسا وقطع رأس المدرّس الفرنسي صامويل باتي في فرنسا في أكتوبر/تشرين الأول.

وستجمع القمة ماكرون وكورتز في باريس مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين. وسيليها مؤتمر صحافي، وفق ما ذكر قصر الإليزيه.

وفتح مناصر لتنظيم الدولة الإسلامية النار الاثنين الماضي في وسط فيينا، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في أول اعتداء من هذا النوع منذ عقود في النمسا. ويأتي في سياق عودة التهديدات الجهادية منذ إعادة نشر مجلة "شارلي إيبدو" الفرنسية الساخرة رسوما كاريكاتورية مسيئة للنبي محمد وللإسلام واثارت موجة غضب في العالم الاسلامي.

وزار شارل ميشال ووزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، فيينا الاثنين للمشاركة في مراسم تكريم ضحايا الاعتداء.

ومن المقرر أن يناقشا اعتبارا من الاثنين مع كورتز "الرّد الأوروبي على الإرهاب، خصوصا تعزيز المراقبة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي واتفاقية شينغن ومكافحة الكراهية عبر الانترنت على المستوى الأوروبي"، وفق ما أعلنت السفارة الفرنسية لدى النمسا.

وسبق أن أعلن ماكرون الخميس مضاعفة عديد قوات المراقبة على الحدود الفرنسية ودعا إلى إعادة صياغة "بالعمق" القواعد الناظمة لفضاء شينغن لحرية التنقل في أوروبا، معتبرا أن مكافحة الهجرة غير القانونية هي جزء من مكافحة الإرهاب.

ويعتزم الرئيس الفرنسي تقديم مقترحات أولية في هذا الاتجاه للمجلس الأوروبي خلال اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول بهدف "تحقيق ذلك في ظل الرئاسة الفرنسية" للاتحاد الأوروبي التي تبدأ في النصف الأول من العام 2022.

وأطلق ماكرون الذي يسعى لقيادة جهود تعزيز وحدة أوروبا، حملة ضدّ ما أسماه "التطرف الإسلامي"، فيما تكابد فرنسا لمحاصرة خطابات التشدد والكراهية في بعض المناطق، مستهدفة دورا للعبادة ومنابر في الفضاء الافتراضي.

وتسعى باريس لتوحيد الجهود الأوروبية في هذا الاتجاه بما يتيح سد الفجوات والثغرات الأمنية والقانونية وبما يسهل تنفيذ عمليات استباقية.

ويشير محللون إلى أن المقاربة الأمنية لوحدها غير قادرة على احتواء التطرف في فرنسا وأن محاولة ماكرون إنتاج إسلام فرنسي على مقاس الجمهورية عبر مدارس لتكوين أئمة لتعويض آخرين من دول المغرب العربي والسعودية ودول أخرى، ليس الحلّ الأمثل وأن هذا الأمر يحتاج إلى وقت ولا يشكل ضمانة للقضاء على التشدد الديني.

ويشير هؤلاء إلى أن معظم من نفذوا هجمات دامية في باريس من 2012 حتى 2016 فرنسيون تربوا على مبادئ الجمهورية حتى وان كانت أصولهم عربية.