قمع لا يهدأ في تركيا بغطاء قانوني

اسطنبول - تجمع المئات أمام محكمة اسطنبول الرئيسية الجمعة دعما لسياسية معارضة تواجه عقوبة السجن 17 عاما بسبب سلسلة تغريدات اعتبرت "مسيئة" للحكومة التركية.

وتواجه جنان كفتانجي أوغلو مسؤولة حزب الشعب الجمهوري المعارض في اسطنبول، اتهامات بـ"إهانة" الرئيس رجب طيب أردوغان والدولة التركية في سلسلة تغريدات بين 2012 و2017.

واضطلعت كفتانجي بدور رئيسي في فوز رئيس بلدية اسطنبول الجديد أكرم إمام أوغلو الأحد في سابقة منذ 25 عاما. وأبلغ إمام أوغلو الصحافيين بأنّ القضية ضد كفتانجي بمثابة "تدخل سياسي".

وقال "الأمر محاولة لتقييد الحقوق والحريات. سأقف دائما إلى جانبها"، بينما هتف مناصروها خارج المحكمة "لتسقط الفاشية" كما حملوا لافتات كتب عليها "نريد العدالة".

وتضمنت تغريدات كفتانجي انتقادات لأردوغان على خلفية مقتل فتى عمره 14 عاما أصيب بقذيفة غاز مسيل للدموع خلال تظاهرات "متنزه جيزي" المناهضة للحكومة في العام 2013.

كما تواجه اتهامات بـ"الدعاية للإرهاب" لنشرها تصريحات لعضو في حزب العمال الكردستاني المحظور الّذي يشنّ تمردا ضد الحكومة منذ العام 1989.

وقال محام لحزب الشعب الجمهوري خارج المحكمة "هذه المحاكمة كما يعرف الجميع محاكمة سياسية"، مضيفا "نمثل مجددا أمام المحكمة من أجل قضية غير عادلة وخارج إطار القانون وبدون أي أساس".

وشكّل فوز إمام أوغلو الأحد أول هزيمة كبيرة لأردوغان منذ توليه الحكم في العام 2003. وبعد وقت قصير من المداولات الجمعة، قرر القضاة تأجيل النظر في القضية إلى 18 يوليو/تموز.

وقضية كفتانجي أوغلو ليست استثناء في الحملة الممنهجة التي يشنها الرئيس التركي على خصومه السياسيين والمعارضين لسياساته، حيث تؤكد المعارضة أن السجون التركية تعج بالمعتقلين الذين يلاحقون بتهم كيدية منها الإرهاب واهانة الرئيس لمجرد ابداء رأيهم في قضايا سياسية أو حتى اجتماعية أو لانتقادهم أداء اردوغان أو لرفضهم سياساته السلطوية.

والاتهمات باهانة الرئيس أو الدولة أو الارتباط في الإرهاب غالبا ما تكون مدفوعة سياسيا ويتخذها الرئيس التركي وأجهزته ذرائع لقمع خصومه.

وكانت منظمات حقوقية دولية قد انتقدت بشدة حملة التطهير الواسعة التي دشنها أردوغان على اثر محاولة انقلاب فاشلة على حكمه في يوليو/تموز 2016، مشيرة إلى الاعتقالات العشوائية التي جرت في تلك الفترة ولاتزال مستمرة إلى جانب العقاب الجماعي لأسر معتقلين على ذمة هذه القضية.

وتقول مصادر محلية إن هذه السياسة التي ينتهجها أردوغان تستهدف ترهيب خصومه السياسيين وتستهدف أيضا تخويف وسائل الإعلام المعارضة، معتبرة أن اتهامات الإرهاب واهانة الرئيس باتت سيوفا مسلطا على رقاب كل من تسول له نفسه انتقاد الرئيس.

وكانت الدول الأوروبية قد دخلت في خلاف شديد مع الرئيس التركي بسبب قانون الإرهاب الذي بدات أنقرة في تطبيقه على السياسيين المعارضين للرئيس التركي.

وحذّر الأوروبيون مرارا من انهيار دولة القانون في تركيا في ظل ممارسات قمعية غير مسبوقة رافقت محاولة الانقلاب الفاشل.

وردّ أردوغان على الانتقادات الأوروبية بأن اتهم الأوروبيين بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين، معلنا رفضه تعديل قانون الإرهاب.