قناة تركية تعلق البث بسبب ضغوط لا تطاق

قناة فلاش تي في الترفيهية تتهم الحكومة باستهدافها ماليا بسبب حيادها السياسي.

أنقرة - قالت قناة (فلاش تي في) التلفزيونية التركية الترفيهية الجمعة إنها ستعلق البث بسبب ضغوط سياسية ومالية "لا تطاق" من جانب الحكومة.

وكانت المحطة التي تبث برامجها منذ عام 1992 واحدة من أولى القنوات التلفزيونية الخاصة في تركيا.

وافادت المحطة إن الضغط الحكومي تضمن قيودا على الإعلانات.

وقالت المحطة في بيان "نخفض صوتنا لبعض الوقت بسبب ضغوط لا تطاق نواجهها منذ فترة طويلة. أصبح التنفيذ غير القانوني للضغط الحكومي والإداري والسياسي والمالي أمرا لا يطاق".

وقال بيان من المحطة إنها مستهدفة بسبب حيادها. وتشتهر القناة في الغالب ببرامجها الموسيقية التي تستغرق ساعات طويلة وبالرقص التقليدي وبرامج إيجاد الشريك المناسب.

وأغلقت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أكثر من 150 وسيلة إعلامية قالت إنها مرتبطة بمحاولة الانقلاب في عام 2016.

وصنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" وهي منظمة مدافعة عن حرية التعبير، تركيا العام الماضي في الترتيب 157 من أصل 180 دولة وذلك في تقريرها السنوي بشأن حرية الصحافة العالمية وقدرت أن حوالي 90 بالمئة من تغطية الصحف التركية موالية للحكومة.

الضغوط التي نواجهها بما في ذلك القيود على الإعلانات لم تترك لنا أي شيء نفعله سوى وقف البث

وقال يلماز تونجا ممثل القناة في أنقرة ومقدم برنامج إخباري صباحي إن القناة لم يُترك لها أي خيار سوى وقف البث.

وقال في مكتبه في أنقرة أثناء جمع متعلقاته ووضع كتبه في صناديق لنقلها "الضغوط التي نواجهها بما في ذلك القيود على الإعلانات لم تترك لنا أي شيء نفعله سوى وقف البث".

وكانت محكمة أصدرت في أبريل /نيسان أحكاما بالسجن على 14 من العاملين في جمهوريت، وهي من بين الأصوات القليلة المنتقدة للحكومة، في اتهامات بالإرهاب ودعم رجل دين مقيم في الولايات المتحدة تحمله أنقرة المسؤولية عن محاولة انقلاب في يوليو تموز 2016.

وقالت صحيفة جمهوريت في فبراير/شباط إن محكمة استئناف تركية أيدت حكما بسجن 14 من صحفييها وإدارييها وإن السلطات ستعيد عددا منهم إلى السجن لقضاء الفترات المتبقية من أحكامهم.

محامون وصحفيون يحتجون بسبب سجن صحفيين
محامون يحتجون امام محكمة الاستئناف على سجن عدد من صحفي جريدة معارضة

وعبرت منظمات حقوقية عن قلق متزايد بشأن حرية الصحافة في تركيا واتهمت الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة في إسكات المعارضة.

وطالبت اللجنة المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بتعليق مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي رسميا في فبراير/شباط، مشيرة إلى عدم احترام أنقرة لحقوق الإنسان والحريات المدنية والتأثير على السلطة القضائية ونزاعات إقليمية مع قبرص وجيران آخرين.