قهر الأبناء: نظرة على قانون الأحوال الجعفرية في الكويت

المطالبة برؤية الأبناء مكفول شرعاً وقانوناً، بينما يختلف الفقهاء حول موضوع مبيت الأبناء عند الطرف غير الحاضن، ويُعرف ذلك في بعض الفقه بـ "الاستزارة" أو "الاستضافة".

في قانون الاحوال الشخصية الكويتي نصت المادة 196 على حق الرؤية ولم تتطرق للمبيت، ويفهم من ذلك انها تركت تقدير ذلك لاجتهاد القاضي، اما في قانون الاحوال الجعفرية فقد نصت المادة 244 على انه: "لا يبيت المحضون الا عند حاضنه".

وبررت المذكرة الإيضاحية هذا المنحى: بدرء التهمة ودفع المشاكل، يمثل هذا التبرير نهجاً عاجزاً يسعى للتخلي عن المسؤولية، حيث يتم حرمان الطفل من المبيت عند أحد الوالدين تجنبا للمشاكل، مما يضع القوة والسلطة في يد الطرف الآخر، وكأن المحضون لا يملك حقوقاً ناهيك عن الاحتياجات.

ومن المعلوم ان من مظاهر عناية الاسلام بالطفولة تشريع حضانة الطفل بما بكفل رعايته وتربيته والعناية به، وخص المشرع الاسلامي الوالدين بهذه المهمة الجليلة كونهما أقرب الناس اليه وأكثرهم رحمة وشفقه عليه.

إن حرمان الطفل من المبيت عند أحد والديه والتشدد في ذلك يعد مخالفا للصريح في القانون، ويُلحق الضرر بالنشأة السليمة للطفل، ويُشعره بالنقص والدونية مقارنةً بأقرانه.

حيث تشير المادة 245 من القانون إلى أنّ الحضانة حقٌ للطفل على والديه، وليست حقًا لهما فقط، وأنّ مصلحة المحضون هي الأساس في تحديد ترتيبات الحضانة.

وحيث ان الاحكام يجب ان تكون قاطعة للنزاع فينبغي تحديد ساعات رؤية الطفل الرضيع من قبل الأب، بينما يُسمح له بالمبيت في بيت والده غير الحاضن بعد بلوغه 7 سنوات هلالية. لكي لا يحرم من عطفه، وحتى لا يترك المجال لاستغلال الصغار كأداة للانتقام وتصفية الحسابات بين الطرفين.

وفي هذا الصدد أشيد بما اقرته دائرة الأسرة بمحكمة الاستئناف في محافظة مبارك الكبير برئاسة المستشار د.خالد المنديل بانه "متى ما تقدم أحد الوالدين بطلب المبيت فعلى القاضي أن يتحرى عن توافر الشروط الخاصة بالمحضون والمتمثلة في بلوغ الصغير سبع سنوات وأن يكون عاقلاً ليس لديه إعاقه عقلية أو جسدية جسيمة وغير مصاب بمرض معد، وأن لا يصيبه ضررا من مبيته لدى والده".

وقد نصّ بعض الفقه على هذا المبدأ، حيث قرروا أنّه لكل من الأم والأب المنفصلين الحق في مبيت المحضون الذي بلغ السابعة من عمره ليلتين نهاية كل اسبوع عند غير الحاضن، وتقسيم الاعياد والعطل الرسمية بينهما بالعدل.

ان الاوان للتخلص من الآراء التقليدية الضارة في الاحكام والقوانين، والتي تخالف مقاصد الشريعة الإسلامية، وعلى المشرع السعي لتحقيق المساواة بين الوالدين في حضانة أطفالهم بعد الانفصال، وعدم تمكين اي طرف من الاضرار بالابناء.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال تضمين قانون الأحوال الشخصية الجعفرية نصوصًا ملزمة تُنظم حق الوالدين معًا في حضانة أطفالهم، بما في ذلك حق الرؤية، والرعاية، والمبيت.

ومن شأن هذه النصوص تعزيز استقرار الطفل النفسي والعاطفي، وتضمن مشاركة الوالدين الفعالة في تربية أبنائهم، وهي من أهم العوامل التي تسهم في تكوين شخصياتهم، وتساعدهم على تحقيق النجاح في حياتهم.