قوانين أوروبية تحجب النقاب

هاجس اوروبي من النقاب

باريس - تبحث دول أوروبية في منع النقاب على غرار هولندا والدنمارك او ايطاليا. وفي فرنسا من المقرر ان ترفع لجنة برلمانية الثلاثاء تقريرا يدعو الى منعه في الاماكن العامة.
في ما يلي عرض للوضع في دول أوروبية عدة:
- هولندا: يجري اعداد عدة مشاريع قوانين حول منع النقاب، ولا سيما في قطاعي التعليم والوظيفة الرسمية.
- الدنمارك: تبحث الحكومة الليبرالية-المحافظة امكانات الحد من وضع النقاب في الامكان العامة، في المدارس او في المحاكم. وهي تنتظر توصيات لجنة وزارية قبل اتخاذ قرار. في 2009، سحب حزب المحافظين اقتراحا بمنعه بعد اعتبار وزارة العدل انه يطرح اشكالية قانونية.
- ايطاليا: يمنع قانون يندرج في اطار "احكام حماية النظام العام" ويعود الى 1975، وضع غطاء كامل للوجه في الاماكن العامة (الحجاب، خوذة الدراجات النارية). وهذا هو القانون الذي احتكم اليه بعض رؤساء البلديات المنتمين الى رابطة الشمال لاصدار قرار محلي بمنع النقاب وحتى "البوركيني" (زي السباحة الاسلامي). ورفع الحزب المعروف بمواقفه المناهضة للمهاجرين، مشروع قانون في تشرين الاول/اكتوبر 2009 ينص على عقوبة بالسجن عامين وغرامة من الفي يورو لكل من "يجعل التعرف الى هويته صعبا او مستحيلا بسبب انتمائه الديني الشخصي".
- بريطانيا: ليس من قانون يمنع النقاب، فيما كررت الحكومة الجمعة التمسك بحق التعبير عن القناعات الدينية من خلال الملابس في بريطانيا. غير ان وزارة التعليم نشرت في العام 2007 قرارات تجيز لمدراء المؤسسات الرسمية والمدارس الدينية منع النقاب الذي يكشف العينين فقط، وذلك بعد عدة محاكمات حظيت بتغطية اعلامية كثيفة.
- النمسا: فتحت وزيرة شؤون النساء الاشتراكية الديموقراطية غابرييلي هاينيش-هوسيك نقاشا مؤخرا حول منع النقاب في الامكان العامة في حال ازداد بشكل ملحوظ عدد النساء اللواتي تحتجبن من الرأس الى اخمص القدمين.
- بلجيكا: تمنع بلديات عدة النقاب في الاماكن العامة بموجب انظمة بلدية وقرارات للشرطة تحظر وضع الاقنعة في الشارع "في غير فترات الكرنفالات".