قوة فرنسية خزنت صواريخ تالفة عُثر عليها في غريان

الحكومة الفرنسية تقر بملكية صواريخ جافلين لكنها تنفي ان تكون زودت الجيش الليبي بها.
فرنسا اضطرت إلى تأكيد نشر قوة للعمليات الخاصة في ليبيا

باريس - أقرت فرنسا الأربعاء بأن الصواريخ التي عثرت عليها قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية في قاعدة تابعة للجيش الوطني الليبي، عائدة لقواتها، نافية في الوقت نفسه أن تكون قد زوّدته بها وقالت انها "غير صالحة للاستعمال".
وقالت وزارة الجيوش الفرنسية الأربعاء إن صواريخ جافلين الأميركية الصنع، التي عثر عليها في قاعدة غريان على بعد نحو مئة كيلومتر جنوب غرب طرابلس، "تعود في الواقع للجيش الفرنسي الذي اشتراها من الولايات المتحدة"، مؤكدة معلومات كشفتها صحيفة نيويورك تايمز الثلاثاء.
لكنها نفت أن تكون قد قامت بتسليمها لقوات الجيش الوطني الذي يقوده المشير خليفة حفتر أو خرقت الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على تصدير الأسلحة إلى ليبيا، موضحة أنها غير صالحة للاستعمال.
وكانت الصحيفة الأميركية ذكرت أن قوات موالية لحكومة الوفاق الليبية برئاسة فائز السراج عثرت لدى استعادتها في نهاية حزيران/يونيو قاعدة لحفتر على أربعة صواريخ مضادة للدبابات.

تم تخزين هذه الذخيرة التالفة وغير الصالحة للاستخدام مؤقتًا في مستودع بهدف تدميرها ولم يتم تسليمها لقوات محلية

وقالت الوزارة الفرنسية إن "هذه الأسلحة كانت تهدف إلى توفير الحماية الذاتية لوحدة فرنسية نشرت لغرض استطلاعي في إطار مكافحة الإرهاب".
وبذلك اضطرت الوزارة الفرنسية إلى تأكيد نشر تلك القوة بينما لا تتطرق باريس عادة إلى العمليات التي تشارك فيها قواتها الخاصة وعناصر استخباراتها.
وأكدت باريس أنه تم تخزين هذه الذخيرة "التالفة وغير الصالحة للاستخدام مؤقتًا في مستودع بهدف تدميرها" و"لم يتم تسليمها لقوات محلية". وبذلك نفت باريس تسليمها للجيش الوطني الليبي لكنها لم توضح كيف انتهت في تلك القاعدة، في أيدي تلك القوات.
وأكدت وزارة الجيوش الفرنسية أن هذه الأسلحة كانت "في حوزة قواتنا من أجل سلامتها" و"لم يكن مطروحاً بيعها أو تسليمها أو إعارتها أو نقلها لأي كان في ليبيا".
واستولت القوات الموالية لحكومة السراج عندما سيطرت على قاعدة غريان على مجموعة من الأسلحة الحديثة التي عرضت على الصحافة: ثلاثة صواريخ من طراز جافلين مضادة للدبابات وسبع قذائف مدفعية نورينكو جي بي 6 موجهة بالليزر صينية الصنع.
وفتحت واشنطن تحقيقًا لمعرفة كيف وصلت هذه الصواريخ الأميركية إلى بلد يخضع نظريًا لحظر صارم للأسلحة منذ عام 2011.
وعندما ضبطت هذه الأسلحة ساد الاعتقاد بأنها عائدة للإمارات التي نفت الأمر بشدة.