قوى الحرية السودانية تحشد لمظاهرات جديدة رفضا لحكم العسكر

الخرطوم - دعت قوى الحرية والتغيير وهو تكتل سياسي انبثق من الانتفاضة ضد الرئيس السوداني السابق عمر البشير، إلى تظاهرة جديدة الأربعاء رفضا للانقلاب العسكري واستبعاد الجيش المدنيين من الشراكة في قيادة المرحلة الانتقالية.

وقال التكتل الذي أُعتقل العديد من قادته منذ الانقلاب، في بيان "إن طريقنا نحو دولة مدنية ديمقراطية لا يتوقف هنا".

وشارك في تظاهرات السبت أحد وزراء قوى الحرية والتغيير وهو وزير الإعلام المقال حمزة بلول الذي اعتقل ثم أطلق سراحه. وأعلن أثناء وجوده وسط المتظاهرات أن "لا تفاوض مع الانقلابيين، الشعب هو الذي يقرر".

كما تظاهر سودانيون في الخارج ضد الانقلاب وخصوصا في بعض العواصم الأوروبية.

واعتقلت السلطات السودانية الأحد مدير مكتب قناة الجزيرة، مشددة الضغوط على الصحافة غداة واحد من أكثر الأيام دموية منذ الانقلاب العسكري شهد سقوط ستة قتلى من المتظاهرين المعارضين لسيطرة العسكريين على السلطة.

وأعلنت شبكة الجزيرة القطرية في تغريدة صباح الأحد أن "قوة أمنية دهمت منزل المسلمي الكباشي" مدير مكتبها في السودان و"اعتقلته".

وجاء توقيف مدير مكتب الجزيرة بعد ساعات من تظاهرات شارك فيها عشرات آلاف السودانيين احتجاجا على الانقلاب الذي قادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة الانتقالية التي تشكلت عقب الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في 2019 اثر انتفاضة شعبية استمرت خمسة أشهر.

وتغطي الجزيرة الاحتجاجات في السودان على نطاق واسع وتنقل التظاهرات مباشرة من العاصمة السودانية. كما أنها أجرت قبل أقل من أسبوع مقابلة مع الفريق أول البرهان الذي لم يعط إلا مقابلتين صحافيتين منذ الانقلاب.

وقبل اعتقال الكباشي، الذي لم تحدد أسبابه، مُنع العديد من الصحافيين العاملين في وكالة الأنباء الرسمية (سونا) وفي الإذاعة والتلفزيون الرسميين من ممارسة عملهم وتم استبدالهم.

ويتصاعد التوتر في السودان مع تواصل الاحتجاجات رفضا للانقلاب العسكري وتنديدا بتشكيل قائد الجيش السوداني مجلسا سياديا جديدا ما يعني عمليا، فض الشراكة نهائيا مع المكون المدني الذي يفترض أن يكون شريكا في قيادة المرحلة الانتقالية، فيما صعدت قوات الأمن من قمع المتظاهرين بالتزامن مع حملة اعتقالات لم تهدأ منذ عزل الجيش رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وحكومته.

وبعد اعتقال مئات الناشطين والمعارضين والمتظاهرين والسياسيين منذ الانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول، استخدمت قوات الأمن القوة في مواجهة المتظاهرين أمس السبت ما أدى إلى سقوط ستة قتلي من بينهم فتى في الخامسة عشر من عمره، وفق لجنة الأطباء المركزية السودانية التي أوضحت أن خمسة قتلوا بالرصاص بينما قضى السادس اختناقا بالغاز المسيل للدموع.

وبذلك ترتفع حصيلة قمع الاحتجاجات المعارضة للانقلاب إلى 21 قتيلا منذ أعلن البرهان حل مؤسسات الحكم الانتقالي بالتزامن مع اعتقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك وعدد من أعضاء حكومته والعديد من السياسيين. وأعيد حمدوك إلى منزله في اليوم التالي حيث لا يزال منذ ذلك الحين قيد الإقامة الجبرية.

وقالت الشرطة من جهتها إن 39 من أفرادها أصيبوا "بجروح خطيرة" اثر مهاجمة متظاهرين مراكز شرطة. ونفت الشرطة استخدام "الرصاص الحي" ضد المتظاهرين.

ونددت السفارة الأميركية في الخرطوم باستخدام القوة من جانب قوات الأمن، وقالت في بيان إنها "تأسف بشدة لمقتل وإصابة عشرات المواطنين السودانيين الذين تظاهروا من أجل الحرية والديمقراطية".

ولكن العنف ضد المتظاهرين لم يضعف عزيمة المناهضين للانقلاب من أنصار الحكم المدني.

وشكّل البرهان الخميس مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير، محتفظا بمنصبه رئيسا للمجلس كما احتفظ الفريق أول محمّد حمدان دقلو، قائد قوة الدعم السريع المتهم بارتكاب تجاوزات إبان الحرب في دارفور وأثناء الانتفاضة ضد البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس. وتعهّدا أن يُجريا "انتخابات حرةّ وشفافة" في صيف العام 2023.

ولم تُرضِ الوعود المعارضة التي هزتها مئات الاعتقالات التي استمرت السبت، بحسب ما أكّدت النقابات ومنظمات مؤيدة للديمقراطية.

وقال الباحث في مجموعة الأزمات الدولية جوناس هورنر "الآن بعد وقوع الانقلاب، يريد الجيش تعزيز الهيمنة على السلطة". وفي مواجهة الدعوات الدولية إلى عودة حكومة حمدوك، أكد البرهان قبل أيام أن تشكيل حكومة جديدة بات "وشيكا"، وهو ما لم يتحقق بعد.

والسبت نجح المعارضون للحكم العسكري في حشد عشرات آلاف المتظاهرين في الشوارع رغم انتشار عسكري كثيف وقطع الانترنت الذي أرغمهم على التواصل وتنظيم تحركاتهم من خلال الرسائل النصية الصغيرة أو الكتابة على الجدران في الشوارع.