قوى سودانية تدشن تحالفا سياسيا جديدا ينادي بإسقاط الانقلاب

الخرطوم - دشنت قوى سودانية، الأحد، في العاصمة الخرطوم، تحالفا سياسيا جديدا يسعى إلى ما أسمته "التغيير الجذري" في البلاد، من خلال إسقاط السلطة العسكرية الحالية، والمتحالفين معها من المدنيين، وإقامة سلطة مدنية تحقق مطالب الثورة السودانية في الحرية والسلام والعدالة.

ويضم التحالف السياسي الجديد 12 تنظيما سياسيا ومطلبيا أبرزها: الحزب الشيوعي السوداني، وتجمع المهنيين السودانيين، والاتحاد النسائي السوداني، "، و"هيئة محامي دارفور"، و"ميثاق الشهداء والثوار" إضافة إلى أجسام مهنية ومطلبية أخرى.

وذكرت قيادة التحالف، خلال مؤتمر صحافي عقدته في العاصمة الخرطوم أنها تدعو إلى "بناء تحالف قوى الثورة للتغيير الجذري، الشامل على مستوى المركز والولايات والنضال المشترك الهادف لإسقاط الانقلابين وحلفائهم".

وركزت على "تشكيل مجلس سيادي لا يمارس أي مهام تنفيذية، على أن تتكون السلطة التنفيذية من رئيس وزراء يعينه المجلس التشريعي، وعدد من الوزراء يتم التوافق عليهم ويعتمدهم المجلس".

وحثت القيادات إلى "تأسيس دولة مدنية ديمقراطية بنظام برلماني تقوم على الفصل بين السلطات والمساواة بين المواطنين".

وتابعت "يجب إعادة بناء قوات مسلحة مهنية متطورة تعمل تحت إمرة الحكومة المدنية، وحل جميع ميليشيات النظام السابق، بما في ذلك قوات "الدعم السريع".

وأكدت قيادات التحالف، على ضرورة "إلغاء اتفاق جوبا (وقع في 3 أكتوبر2020) القائم على الحلول الثنائية والجزئية، والتأسيس لسلام شامل ومستدام، ونزع السلاح من المليشيات والمواطنين وفق ترتيبات أمنية صارمة".

كما شددت على "ضرورة سحب القوات الوطنية المقاتلة ضمن التحالف العربي منذ عام 2015، في اليمن".

ويأتي تدشين هذا التحالف الجديد، عقب إعلان نائب رئيس مجلس السيادة السوداني محمد حمدان دقلو في بيان مساء السبت أنه تقرر "ترك الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها الوطنية".

كما أكد أن انسحاب الجيش من الحوار يأتي "لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية والمكونات الوطنية لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة تتولى إكمال مطلوبات الفترة الانتقالية"

وفي 4 يوليو الجاري، أعلن البرهان، عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في الحوار الوطني برعاية "الآلية الثلاثية".

وانطلقت عملية الحوار المباشر برعاية أممية إفريقية في 8 يونيو/حزيران الماضي، لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد، وفي 12 من الشهر ذاته أعلنت الآلية الثلاثية تأجيل جولة الحوار الثانية إلى موعد يُحدد لاحقا.

ومنذ 25 أكتوبر 2021، يشهد السودان احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني الديمقراطي وترفض إجراءات رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، الاستثنائية التي تعتبرها "انقلابا عسكريا".
ونفى البرهان، صحة اتهامه بتنفيذ انقلاب عسكري، وقال إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.