قيس سعيد يتهم أطرافا بالتخطيط لاغتياله

تونس - وجه الرئيس التونسي قيس سعيد الثلاثاء تهما لأطراف لم يذكرها لإزاحته من الحكم باية وسيلة بما فيها الاغتيال.
وقال الرئيس التونسي اثر لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي وعدد من رؤساء الحكومات السابقين ان هذه الأطراف حاولت الاستعانة بجهات اجنبية لتنفيذ مخططاته مضيفا بنبرة حادة " أعي تماما ما أقوله".
وقال قيس سعيد "من كان وطنياً مؤمناً بإرادة الشعب لا يذهب للخارج سراً بحثا عن طريقة لإزاحة رئيس الجمهورية بأي شكل من الأشكال، حتى ولو بالاغتيال".
وليست هذه المرة الأولى الذي يتحدث فيها الرئيس او رئاسة الجمهورية عن مخطط لاستهداف قيس سعيد ففي يناير/كانون الثاني الماضي كشفت الرئاسة ان سعيد تعرض لمحاولة اغتيال بطرد مشبوه لكنه لم يتسلمه.

وقالت الرئاسة حينها ان مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة فتحت الظرف لكن وجدته خالياً من أي مكتوب وفي المقابل شعرت بحالة من الإغماء وفقدان شبه كلي لحاسة البصر، إضافة الى صداع شديد.
ورغم حديثه عن مؤامرة الاغتيال ضده دعا سعيد إلى حوار وطني يقود إلى الاتفاق على نظام سياسي جديد وتعديل دستور 2014 الذي قال إنه "كله أقفال"، وذلك في مسعى لحل الأزمة السياسية الحادة في البلاد.
وقد تمهد تصريحات سعيد الطريق أمام إنهاء الجمود السياسي المستمر منذ شهور والخلاف بينه وبين المشيشي المدعوم من رئيس البرلمان راشد الغنوشي رئيس حزب النهضة الإسلامي بسبب التنازع بين الرئيس ورئيس الوزراء حول الصلاحيات والتحالفات السياسية.
وحظي الدستور التونسي الذي أقره البرلمان في 2014 عقب ثورة 2011 بإشادة دولية واسعة ووصف بأنه دستور حداثي يضمن حرية المعتقد ولكن أغلب الساسة يقرون بأنه يتضمن الكثير من النقاط الجدلية التي تحتاج إلى التعديل خاصة في ما يتعلق بتوزيع الصلاحيات وحدود الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان. وأدت خلافات حول تأويل الدستور إلى أزمات سياسية متكررة منذ 2016.
وخلال كلمة أثناء اجتماعه مع المشيشي وثلاثة رؤساء حكومات سابقين، قال سعيد "لندخل في حوار جدي... يتعلق بنظام سياسي جديد وبدستور حقيقي لأن هذا الدستور قام على وضع الأقفال في كل مكان ولا يمكن أن تسير المؤسسات بالأقفال والصفقات".
وكان سعيد قد قال في أبريل/نيسان إن صلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة تشمل أيضا قوات الأمن الداخلي وليس فقط الجيش، في تصعيد لخلافه مع المشيشي بشأن الصلاحيات ومعتمدا على فصول مثار جدل في الدستور.
وبينما يؤيد حزب النهضة، وهو أكبر حزب في البرلمان، إقامة نظام برلماني خالص معتبرا أن النظام الرئاسي قد يتيح إعادة إنتاج ديكتاتورية جديدة، فإن الرئيس سعيد لا يخفي ميله لنظام رئاسي مثله مثل عدة سياسيين آخرين يرون أن تونس تحتاج لقيادة واحدة.
والنظام الحالي مختلط يُنتخب فيه الرئيس بشكل مباشر ولكن أغلب السلطات بيد رئيس الحكومة الذي يعينه الائتلاف الحاكم.
وتونس هي الدولة العربية الوحيدة التي حققت انتقالا سلميا إلى الديمقراطية بعد انتفاضات الربيع العربي في المنطقة عام 2011.
لكن اقتصاد البلاد تكبله الديون الثقيلة وتدهور الخدمات العامة وساءت حالته بسبب جائحة فيروس كورونا.