قيس سعيد يحذر من محاولات لاختراق القوات المسلحة

تونس - كشف الرئيس التونسي قيس سعيد عن وجود أطراف تسعى لاختراق المؤسستين الامنية والعسكرية دون ذكرها وفي خضم تصعيد من بعض القوى المعارضة عبر تشكيل جبهة سياسية موحدة.
وقال سعيد اثر مشاركته أمس الأربعاء، في مأدبة إفطار بمقر الفرقة المختصة التابعة للحرس الوطني بمنطقة "بئر بورقبة" "البعض حاولوا وفشلوا وسيفشلون في المستقبل الاندساس و التنظم داخل القوات المسلحة والإدارة".
وشدد الرئيس التونسي ان الإدارة والمؤسستين العسكرية والامنية تتمتع بالحياد مضيفا "القوات المسلحة ستتصدى لكل طرف يريد اختراقها وإخضاعها لمصالحه او التعدي على امن الوطن والشعب".
وتابع "الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لن تمنعنا من التحدي ولن نقبل الهزيمة ونحن مستعدون للشهادة ولا مجال للتنازل عن ذرة رمل واحدة من تونس".
وهاجم سعيد معارضيه الذين يدعون لتأسيس برلمان في المنفى قائلا "من أراد أن يزرع بذور الفتنة أو أن يعلن حكومة موازية أو برلمانا في المنفى فليلتحق بالمنفى ولينسى البرلمان".

وكان قيس سعيد قرر الشهر الماضي حل البرلمان وذلك ردا على اجتماع افتراضي لنوابه متهما النواب المجمدين حينها بمحاولة تنفيذ انقلاب على حكمه.
وقد قررت وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق حينها حيث تم استدعاء عدد من النواب للتحقيق امام شرطة مكافحة الإرهاب.
ودعا القيادي في حزب قلب تونس ورئيس كتلتها اسامة الخليفي الى تأسيس برلمان في المنفى وذلك لمعارضة قيس سعيد وجلب الدعم الدولي وهو ما اعتبره الرئيس وبعض من داعميه تهديدا للأمن القومي بمحاولة خلق شرعيتين.
وينتقد الرئيس سعيد بشكل ضمني دعوة الوزير الأسبق احمد نجيب الشابي لتشكيل جبهة أطلق عليها جبهة " الخلاص الوطني" بقيادة حركة النهضة الإسلامية وقوى كانت معارضة لها.
وقال سعيد " كانوا خصماء الدهر مثل الأوس الخزرج وصاروا اليوم حلفاء.. لكن ذاكرة التونسيين ليس بالقصيرة".
وتابع سعيد موجها كلامه للمعارضة " من يعتكف حاليا بعدد من الشقق بدلا من الاعتكاف بالمساجد لانقاذ تونس في حين ان تونس تريد ان تنقذ نفسها من هؤلاء مضيفا " من الأفضل لهم ان يعتكفوا بالمساجد او في بيوتهم".
من جانبه اخر دعا الرئيس التونسي الى توحيد النقابات الأمنية قائلا للأمنيين " أدعوكم إلى تشكيل الاتحاد العام التونسي لقوات الأمن الداخلي عوضا عن هذا التشرذم النقابي".
وتابع " كنت دعوت إلى تنفيذ هذا المقترح منذ سنوات واعتقد أن هذا الاتحاد سيتكفل بحقوق حقوق الأمنيين".
وفي تونس يحظى الامنيون بعد الثورة بنقابات تدفع عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية رغم ان تشرذمها تسبب في إضعافها ومحاولة الهيمنة عليها وتطويعها من قبل عدد من السياسيين.
وتشن قوى سياسية على رأسها حركة النهضة ضغوطا لإرغام الرئيس على التراجع عن خياراته بعد اتخاذه الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز الماضي وتحديده للمواعيد الحاسمة خاصة إجراء انتخابات تشريعية سابقة لاوانها في ديسمبر/كانون الأول المقبل واستفتاء على الدستور في 25 يوليو/تموز المقبل.
ورغم ان الرئيس قيس سعيد قبل بإجراء حوار وطني لكنه أثنى منه الرافضين للإجراءات الاستثنائية ولمخرجات الاستشارة الالكترونية.