قيس سعيد يطعن في مشروعية الدستور

تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إن أزمة بلاده تكمن في دستور 2014، والذي لم يعد صالحا ولا مشروعيه له في تونس.
جاء ذلك خلال لقائه مع 3 أساتذة للقانون الدستوري بالجامعة التونسية، في قصر قرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وأوضح سعيد "المشكلة في تونس اليوم نتيجة دستور 2014، والذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن تواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
وأضاف "من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية (لم يسمها) للاستقواء بها وبناء المستقبل لا يكون عبر الشتائم والتطاول والافتراء على مؤسسات الدولة".
ومضى قائلا "الطريق صار واضحا وهو العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما (لم يحددها)، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته"، دون تفاصيل أكثر.

وفي وقت سابق الخميس، التقى سعيد بأساتذة القانون الدستوري بالجامعة التونسية، وهم الصادق بلعيد، وأمين محفوظ، ومحمد صالح بن عيسى، للتباحث بشأن مشروعية دستور 2014 في البلاد.
وفي 22 سبتمبر/ايلول اصدؤ الرئيس قيس سعيد الامر عدد 117 وهو عبارة عن قانون منظم للسلط مع الابقاء على الباب الأول من الدستور وباب الحقوق والحريات.
وقد اثار هذا القرار رفضا من قبل العديد من القوى التي أيدت في البداية الإجراءات الاستثنائية ليوم 25 يوليو/تموز فيما قال الوزير الأسبق محمد عبو ان خروج سعيد على الدستور يعني التخلي عن شرعيته داعيا المؤسسات الوطنية بعد التعامل معه في حال اقر ذلك رسميا.
وكانت قوى مقربة من الرئيس أفادت بانه سيصدر في 17 ديسمبر/كانون الاول الجاري قرارات مصيرية في إطار الإصلاح السياسي الذي بشر به طويلا.
وفي 25 يوليو/تموز الماضي اتخذ الرئيس سعيد إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتشكيل أخرى جديدة..
ويقول قيس سعيد، الذي بدأ في 2019 ولاية رئاسية من 5 سنوات، إنه لم يعلق العمل بالدستور بل اتخذ تدابير استثنائية في إطار الدستور لحماية الدولة من "خطر داهم".
ومؤخرا، رجح خبراء ومراقبون، إمكانية اتخاذ الرئيس التونسي قرار بتعليق العمل بالدستور، الذي تم إقراره في يناير/كانون ثان 2014.