قيس سعيد يعفي محافظين بسبب التقصير في أداء مهامهما

تونس - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد وفق بيان من رئاسة الجمهورية صدر الاربعاء إعفاء كل من منذر سيك والي المنستير وعبد الفتاح شقشوق والي المهدية من مهامها وذلك بعد يوم من اقالة ربيع المجيدي وزير النقل وحياة قطاط وزيرة الشؤون الثقافية ومع تصاعد المطالب بتطهير الإدارة واقالة المسؤولين الذين فشلوا في أداء مهامهم.
وتأتي اقالة الواليين (المحافظين) مع تصاعد الانتقادات في الولايتين بسبب التدهور الكبير في المرافق وهو ما ترجمه الرئيس من خلال قراره الأخير ووسط حديث عن اقالات جديدة في المستقبل القريب.
وتأتي الإقالة قبل ساعات من لقاء جمع الرئيس بوزير الداخلية كمال الفقي في قصر قرطاج إضافة لمراد سعيدان، المدير العام للأمن الوطني وحسين الغربي المدير العام آمر الحرس الوطني لمواجهة بعض التجاوزات في شهر رمضان والتي تتعلق بالاحتكار والمضاربة والترفيع المشط في الأسعار ما اثار حالة من الغضب.
وانتقد الرئيس العمل البلدي وتراخي المسؤولين في القيام بواجباتهم مشددا "على ضرورة ان يتحمل المسؤولون البلديون لواجباتهم في إسداء الخدمات للمواطنين في أسرع الآجال".
واستشهد "بما حصل لإحدى المواطنات التي قضت أسبوعا كاملا تتردد على إحدى الدوائر البلدية لاستخراج مضمون ولادة، فكلما توجهت إلى هذه الدائرة إلا وقيل لها إن المنظومة الإعلامية لا تشتغل.

وقال قيس سعيد "مثل هؤلاء لا مكان لهم في الإدارة" في إشارة لضرورة تطهير الإدارة والمؤسسات العمومية من الفاسدين وغير المنضبطين والمتراخين عن أداء واجبهم.
ووجه انتقادات كبيرة للتراخي في رفع الفضلات في عدد من المناطق والولايات والجهات قائلا" يجب أن تقوم المصالح البلدية برفع الفضلات دون انقطاع، ومن غير المقبول أن لا يتم رفعها وتبقى متكدسة ومتناثرة لمدة أربعة أيام في حين أن آليات الرفع موجودة ويتم تعطيل خروجها من المستودعات حتى يقوم الأعوان البلديّون بعملهم".
ويرى أنصار الرئيس أن هنالك جهات في الإدارة التونسية مرتبطة بالحاكمين في العشرية السوداء ليس من مصلحتها تسوية الكثير من الملفات وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة. ويعول هؤلاء ربما على اثار غضب الشعب من الرئيس لمنع التصويت له في الاستحقاق الانتخابي المقبل لكن جميع استطلاعات الراي تؤكد عكس ذلك وأن سعيد يحظى بشعبية كبيرة.
وتتصاعد المطالب بتطهير الإدارة من العابثين فيما أشار الرئيس في تصريحات سابقة عن وجود مسؤولين في الإدارة بلا شهائد او بشهائد علمية مزورة داعيا للتحقيق في هذا الملف بشكل جدي.
ويؤكد قيس سعيد أنه لا يوجد مسؤول محمي من الإقالة والمحاسبة السياسية والقانونية في حال فشله وتراخيه في خدمة الشعب التونسي أو تغطيته على الفساد والفاسدين.