قيس سعيد يفتح ملف الفساد في الخطوط التونسية

تونس- دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى فتح كل ملفات الفساد المتعلقة بشركة الخطوط التونسية، وذلك خلال لقائه بالرئيس المدير العام للشركة في زيارة غير معلنة، مساء الاثنين.

وطالب سعيد بـتطهير شركة الخطوط التونسية من التعيينات التي لا تتوفر فيها الشرط القانونية، كاشفا النقاب عن وجود ما يناهز 130 شهادة مزورة لأشخاص تم إدماجهم في الشركة، بحسب ما نشر بيان للرئاسة على فيسبوك.

وتابع سعيد في زيارته جملة من الاخلالات والتجاوزات وحض على فتح كل ملفات الفساد المتعلقة بشركة الخطوط التونسية، خلال لقائه بالرئيس المدير العام للشركة مساء الاثنين. مشددا على فتح ملف الطائرة التونسية “أميلكار”، التي أكد أنها غادت البلاد في سنة 2017 دون رجعة ودون تصريح ديواني، مشيرا إلى أنّها موجودة حاليا في فلوريدا.

وخرجت هذه الطائرة من البلاد دون تصريح ديواني ودون تصريح بثمن البيع، وأفاد الرئيس أن سعر البيع كان زهيدا جدا قدر ب200 ألف دولار. لافتا إلى لافتا إلى بأن الطائرة غادرت المطار دون إعلام، ولو كانت الطائرة غير صالحة للاستعمال لما كانت حاليا حيز الاستخدام.

وتابع إنه فتح تحقيق في ملف طائرة أميلكار، مضيفا أنه لم يحدث في أي دولة في العالم أن غادرت طائرة البلاد ولم تعد، وفق تعبيره.

وتعهد بفتح تحقيق في ملف الفساد المتعلق بهذه الطائرة وغيرها من الملفات مثل التفويت في قطع غيار ومحركات طائرات عبر إرسالها إلى خارج البلاد (بهدف إصلاحها) رغم أنه يفترض إصلاحها في تونس، مؤكدا أن الفساد القائم في شركة الخطوط الجوية التونسية كان يهدف أساسا لتقويضها ومن ثم بيعها والتفويت فيها.

وأكد قيس سعيد في معرض حديثه مع الرئيس المدير العام لشركة الخطوط التونسية أنه لا مجال للتفريط في المؤسسات العمومية، قائلا “المؤسسات المعمومية ليست للبيع”.

من جهة أخرى، دعا إلى إنهاء العمل بعقود المناولة في شركة الخطوط التونسية، مبينا أن العاملين بعقود المناولة يتقاضون أجورا زهيدة في حدود 570 دينار، بينما يتقاضى أصحاب شركات المناولة مقابلا ماليا كبيرا عن كل عون يصل إلى 1400 دينار.

واعتبر رئيس الجمهورية أن العمل بعقود المناولة هو نوع من العبودية ومتاجرة بعرق الأجراء، مشيرا إلى أن كل شخص يسعى لتجويع العمال هو مجرم ولابد من ملاحقته.

وسرّع الرئيس التونسي قيس سعيد وتيرة الكشف عن ملفات الفساد، بتقديم أرقام ومعطيات في غاية الأهمية، وقال في ديسمبر/كانون الأول الماضي إن عشرات ملفات الفساد تصله كل يوم، وتشمل عدة قطاعات كالنقل والصحة والأدوية وأملاك الدولة والصفقات العمومية والمواد الأساسية، وإنه لا يكاد يمر يوم واحد دون أن ترد على رئاسة الجمهورية العديد من العرائض.

وأكد في لقاء مع رئيس الحكومة أحمد الحشاني، ووزيرة العدل ليلى جفّال ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، أنه يقوم بالتدخل في كل مرة، في نطاق القانون، لمتابعة هذه الملفات، حيث يتم فتح بحث في كل ملف وإبلاغ النيابة العمومية للقيام بالإجراءات اللازمة.

وأبرز في هذا الإطار أن الفساد يضرب كل القطاعات تقريبا، معتبرا أن هذه الملفات ما كانت لتصل لرئاسة الجمهورية إن تحمّل كل طرف مسؤوليته سواء على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي.

وتابع "هنالك عدم شعور بالواجب وباللحظة التاريخية التي تعيشها البلاد اليوم.. وما أعرضه اليوم من ملفات لا يمثل سوى جزء بسيطا مما هو موجود في الديوان".